"مدينة دبي الملاحية": العمل جار لتوفير الخدمات اللوجيستية للمستثمرين

أكد المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية" سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم أنه تجسيداً لرؤية نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في شأن خلق قطاع بحري آمن ومتجدد وترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي، تعمل السلطة على تطبيق أفضل الممارسات بهدف إعلاء شأن دبي في القطاع البحري محلياً وإقليمياً وعالمياً، وذلك عبر تقديم محفظة متكاملة من الخدمات والتشريعات واللوائح التنظيمية، بما يتناسب مع متغيرات الصناعة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي.

وبيّن سعيد بن أحمد في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات "وام " أن دبي تُعدّ مكاناً خصباً للتجارة والسياحة، وتعمل السلطة على توفير الخدمات اللوجيستية كافة للمستثمر أو السائح من خلال مبادرات ومشاريع متطورة في ظل استشراف المستقبل والتغلب على التحديات، عبر حلول مبتكرة تستهدف العشر سنوات المقبلة لتصبح دبي الأولى على المستوى العالمي.

وفي خصوص رؤية الدولة نحو الحياد الكربوني، ذكر أن المنظومة الملاحية في دبي تهدف بالأساس لتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الكثافة، مما أوجب شراكات عالمية لتوفير محركات كهربائية تقلل الانبعاثات الكربونية؛ تزامناً مع "رؤية الإمارات للحياد الكربوني 2050"، مشدداً على أهمية استخدام الطاقة النظيفة خصوصاً الطاقة الشمسية في الدولة، علاوة على إصدار قوانين تحكم استعمال المحركات ذات الانبعاث العالي ومنع تسجيلها وتحويلها إلى محركات صديقة للبيئة.

وحول أبرز الشراكات الحديثة الفعّالة محلياً وعالمياً؛ أشار إلى أن "سلطة مدينة دبي الملاحية" تؤمن بأهمية التعاون والتنسيق المستمر مع المؤسسات الحكومية كافة وغير الحكومية العاملة في دبي، وكذلك على صعيد دولة الإمارات، من أجل تشغيل سلس وآمن وناجح لكل جوانب قطاع الصناعة البحرية، لافتاً النظر إلى أن آخر هذه الشراكات كانت مذكرة تفاهم بين "سلطة مدينة دبي الملاحية" و"الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، ومذكرة تفاهم مع بلدية دبي في شأن تنظيم وتسهيل إجراءات إصدار الإعلانات البحرية الخارجية، فضلاً عن أخرى مع شركة الإمارات للحلول العقارية لتوفير برنامج إيجاري لتسجيل عقود الإيجار للقوارب الراغبة في التأجير والرسو.

وقال إن إمارة دبي تتميز بموقع استراتيجي مهم، وتُعدّ الثالثة على العالم من حجم التجارة العالمية، لافتاً النظر إلى أنه لـ"موانئ دبي العالمية" تواجد في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتقوم بتشغيل ما يقرب من 95 ميناء حول العالم، وهو نتاج لجهد حثيث وتنسيق مستمر بين جميع الشركاء لتأمين القطاع البحري والتجاري في موانئ دبي.

وفي شأن الخدمات المبتكرة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، قال إن "سلطة مدينة دبي الملاحية" تسعى إلى دعم وتطوير البنية التحتية البحرية في دبي من خلال دراسة مسار المستقبل المستدام للقطاع البحري بالإمارة، وآخرها كان طرح خدمة الإعلانات البحرية الخارجية على الوسائل البحرية في مياه دبي وفقاً لأحدث المعايير والمواصفات التي تتماشى مع أفضل التقنيات العالمية في سبيل مواكبة التطور السريع في الإمارة.

وذكر أن دبي تخطت فترة جائحة "كوفيد-19" بنجاح وواجهت التحديات بالقطاع التنفيذي والتجاري، بل كانت ملاذاً للبضائع من كل دول العالم، لافتاً الانتباه إلى الاعتماد على التكنولوجيا ومنظومة التحول الرقمي في إجراءات التسجيل عن بعد والتفتيش والتراخيص والمراجعة عن بعد، فضلاً عن خدمة التنقل في الإمارة من خلال الشريان الملاحي، وإتاحة استخدام ما يقرب من 17 مرسى على ساحل دبي بإجمالي 3819 رصيفاً، لأصحاب اليخوت ومنصة واحدة للتسجيل من دون حاجة المتعامل أن يذهب إلى أكثر من وجهة.

وفي شأن المبادرات الجديدة التي تقدمها السلطة الملاحية للمتعاملين في مجال القطاع البحري، أشار إلى سلسلة من المبادرات والتسهيلات منها على سبيل المثال، إعفاء اليخوت الزائرة من ضريبة القيمة المضافة وإعفاء اليخوت الأجنبية الزائرة المشحونة من قيمة الرسوم الجمركية البالغة 5 في المئة ومن إلزامية الحصول على شهادة التعقيم والاكتفاء بالاعتراف بالشهادات الدولية السارية، الى جانب إتاحة الرسو لليخوت الأجنبية الزائرة لمدة 6 شهور من دون مقابل، وإتاحة نظام التفتيش الذاتي لوسائل النزهة البحرية التي يصل طولها حتى 12 متراً أو الجت سكي عند تجديد الرخصة، وإطلاق خدمة نقل مخلفات الزيوت والمياه العادمة عن طريق السفن في مناطق الرسو، لإعادة تدويرها من الجهات المختصة.

وقال إن القوانين التي أصدرتها الدولة هدفها السرعة في الإنجاز، بالتعاون مع دائرة جمارك دبي وإدارة الجنسية والإقامة والتي توفر تسهيلات منها تخليص إجراءات دخول وخروج القارب علي متن الوسيلة نفسها، كنوع للتحفيز لليخوت الأجنبية الزائرة، مشيراً إلى توفير منظومة أمنية عبر الكاميرات الحرارية وما يقرب من 30 دورية، فضلاً عن وجود مجسات ووسائل متطورة من خلال مراكز التحكم.

ولفت النظر إلى أن "سلطة دبي الملاحية" تتبع أسلوباً ذكياً ومتطوراً يسمح بالحفاظ علي البيئة، من خلال المجسات التي تعطي إنذاراً إذا ما حدث تسرب في مكان ما، والاعتماد على الوسائل المسيرة عن بعد والتي تعدّ خطوة استباقية، واستبدال قوارب الخدمات والصيانة بطائرة من دون طيار ذكية تعمل بالكهرباء لمنع تلوث البيئة والمساهمة في تقليل الوقت والجهد في عمليات النقل في أقل من عشرين دقيقة.

وأضاف أن السلطة تقدم عدداً من التسهيلات من بينها مبادرة "ترخيصك في دقائق" التي تتيح للشركات الملاحية الحصول على التصاريح اللازمة في أسرع وقت ممكن، والتحول الإلكتروني وأتمتة خدمة ترخيص الوسائل البحرية ورخص القيادة والطاقم الملاحي بنسبة 100 في المئة وتخفيض اشتراطات ومتطلبات تقديم الخدمة بنسبة تفوق 30 في المئة.

وختم المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية" سعيد بن أحمد آل مكتوم قائلاً إن السلطة نجحت في تقليل زيارات المتعاملين لمركز تقديم الخدمة للحصول على خدمة ترخيص الوسائل البحرية ورخص القيادة بنسبة 100 في المئة، فضلاً عن تسهيل وتسريع الإجراءات من خلال الربط الالكتروني مع الهوية الرقمية حيث تمّ الاستغناء عن آلية التحقق اليدوي لبيانات المتعامل، كما أطلقت السلطة كذلك مبادرة "تمديد صلاحية ترخيص الوسائل البحرية الرياضية لسنتين.