مذكرة تفاهم بين "الأوراق المالية" الإماراتية و"مركز دبي للأمن الاقتصادي" لتأسيس إطار عمل بينهما

وقّعت "هيئة الأوراق المالية والسلع" الإماراتية و"مركز دبي للأمن الاقتصادي" مذكـرة تفاهـم تؤسس لإطار عمل وتعاون مشترك بينهما.

ووقع المذكرة الرئيسة التنفيذية للهيئة مريم بطي السويدي والمدير التنفيذي للمركز فيصل يوسف بن سليطين، في حضور نائب الرئيس التنفيذي للهيئة للخدمات المساندة محمد خليفة الحضري.

ووفق نصوص المذكرة، تقوم الهيئة بإخطار المركز بحالات ممارسة أنشطة خاضعة لرقابته من دون ترخيص ضمن نطاق الاختصاص الإقليمي لـ"مركز دبي للأمن الاقتصادي" للتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الممارسات، وموافاة الهيئة بالإجراءات المتخذة حيالها.

كما يتعاون الطرفان في تنظيم وتنفيذ الدورات التدريبية المتخصصة في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأي مجالات أخرى يراها الطرفان ذات اهتمام مشترك. ويتم التنسيق المتبادل بين الطرفين في شأن شكاوى وبلاغات المستثمرين المرتبطة بالتعامل مع كيانات وهمية أو شركات غير مرخصة تمارس أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة.

وانطلاقاً من المذكرة، يقوم المركز بتزويد الهيئة بالمعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي يجريها في شأن الممارسات غير المشروعة المتعلقة بمواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في أسواق رأس المال.

السويدي: المذكرة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية مواجهة غسل الأموال

وفي هذا السياق، قالت الرئيسة التنفيذية لـ"هيئة الأوراق المالية والسلع" مريم السويدي إن المذكرة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وفعالية مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بدولة الإمارات وترسخ أسس التعاون المتبادل بين الطرفين في شأن الشركات التي تزاول أنشطة داخل الدولة من دون الحصول على التراخيص اللازمة والتي تخضع لاختصاص وتنظيم الهيئة، مما يساهم في التنسيق المتبادل في ما يتعلق بالمواضيع الخاصة بشكاوى وبلاغات المستثمرين بالدولة والمرتبطة بالتعامل مع الجهات غير المرخصة والجهات الوهمية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 وأضافت السويدي أنه تم الاتفاق بمقتضى المذكرة على تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بالجرائم المالية، وتبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاشتباه في شأن جرائم أسواق المال والأحكام القضائية النهائية الصادرة في القضايا المحالة للمحاكم المختصة بالدولة ذات الصلة، مشيرةً إلى أنها تتيح الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتوفرين لدى كل من الطرفين في مجالات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

بن سليطين: مذكرة التفاهم ستساهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين الطرفين

من جانبه، قال المدير التنفيذي لـ"مركز دبي للأمن الاقتصادي" فيصل يوسف بن سليطين إن مذكرة التفاهم ستساهم في تسهيل وتعزيز التعاون بين كل من "مركز دبي للأمن الاقتصادي" و"هيئة الأوراق المالية والسلع"، مؤكداً أهمية العمل بمبدأ العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية الهادفة إلى تعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في دولة.

وأضاف بن سليطين أنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك تبادل الخبرات والمعلومات في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعزيز حماية المال العام وصيانته من الجرائم المالية لدعم الاستقرار المالي وحماية اقتصاد الدولة وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بما يخدم الصالح العام.

وام