الرئيس التنفيذي لـ"الاتحاد لائتمان الصادرات": نعمل وفق استراتيجية الإمارات لدعم النمو في الدولة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" الإماراتية ماسيمو فالسيوني أن الشركة بصفتها مؤسسة حكومية تعمل وفق استراتيجية دولة الإمارات لدعم النمو والازدهار في الدولة خلال مشاريع الخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أنها تلعب دوراً محفّزاً في دعم الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية في دولة الإمارات بنحو 20 مليار درهم، من خلال تعزيز التنافسية العالمية للصادرات الإماراتية.

وأوضح فالسيوني في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أن "الاتحاد لائتمان الصادرات" تسعى لدعم المصدّرين الإماراتيين لتصدير منتجاتهم وخدماتهم تشجيعاً لمبادرة "اصنع في الإمارات"، وذلك عبر حوافز وشروط تجارية مبسطة من دون الحاجة إلى المدفوعات النقدية وخطابات الاعتماد الطويلة لكن بشروط ائتمان مفتوحة، لافتاً النظر إلى أن الإمارات انتهجت سياسة مرنة ومبتكرة وأطلقت العديد من سياسات التجارة الخارجية والتصنيع، للتأكيد على أهمية الدولة كمركز اقتصادي حيوي ضمن مؤشرات التنافسية العالمية.

وأشار إلى أن الشركة تهدف إلى تسريع تنويع الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى دعم تصدير وإعادة تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية، لافتاً النظر إلى دعم 14 قطاعاً رئيسياً تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مثل البتروكيماويات والكيماويات والرعاية الصحية والطاقات المتجددة والدفاع والأغذية والمشروبات وغيرها، فضلاً عن ضمان حصول القطاع الصناعي على الدعم المناسب، مؤكداً العمل مع "بنك الإمارات للتنمية" لتعزيز طموح التصنيع في الدولة، والذي يركز على تطوير الشركات وفق الثورة الصناعية الرابعة.

وحول دعم "الاتحاد لائتمان الصادرات" للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد الالتزام بدعم تنويع الاقتصاد في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حيث تعتبر تلك الشركات الناشئة العمود الفقري لهذا التنويع، ودعمها لتحقق التنافسية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تقديم المعلومات حول قاعدة البيانات لأكثر من 320 مليون شركة على مستوى العالم، والتي قد تكون من المشترين المحتملين للمنتجات أو الخدمات، ودعم تأمين المدفوعات لهؤلاء المشترين علاوة على تقديم ضمانات في حالات عدم الدفع.

وعن تعزيز الشركة للقدرة التنافسية للمصدرين في الأسواق الدولية، ذكر أن فجوة تمويل التجارة قد وصلت إلى 1.7 تريليون دولار وفق "بنك التنمية الآسيوي"، لافتاً النظر إلى أن وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي أكد خلال "منتدى الاقتصاد العالمي دافوس 2022" أهمية التدخل لضمان حل أي عقبات تحدّ من مسيرة التجارة العالمية، كما إن الأمم المتحدة تفترض في المنطقة أن هناك فجوة في تمويل التجارة تبلغ 285 مليار دولار، مؤكداً ضرورة تقديم الضمانات بالتعاون مع البنوك والمقرضين لضمان وتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وسلط الضوء على مبادرة استراتيجية، أطلقتها الشركة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وهي إنشاء بوابة تمويل التجارة الإماراتية برعاية 3 بنوك هي بنك أبو ظبي الأول" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك رأس الخيمة"، وذلك للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى تمويل التجارة بشكل فعال من حيث التكلفة، معتبراً تلك الشراكة المهمة واحدة من الاستراتيجيات الرئيسية لـ"الاتحاد لائتمان الصادرات"، فضلاً عن التعاون مع الجهات الاتحادية وتوقيع مذكرات تفاهم مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم سياساتهما.

ولفت الانتباه إلى دعم الشركة لسياسة التجارة الخارجية لتأسيس اتفاقات تعاون اقتصادي وزيادة التدفقات التجارية للدولة، وتعزيز رؤيتها التصنيعية من خلال تقديم ضمانات للبنوك لدعم الشركات في الإمارات لشراء المعدات والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أنه يمكن للشركات من خلال ضمانات "الاتحاد لائتمان الصادرات" الحصول على قروض طويلة الأجل وتحقيق أحلامها، مضيفاً أن الأمر كله يتعلق بالعمل معاً تحت مظلة واحدة لتحقيق الأهداف المنشودة، مؤكداً توجيهات قيادة دولة الإمارات على عمل المؤسسات كفريق واحد لتعزيز الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة الريادية كمركز أعمال عالمي.

وبخصوص أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قال إن "الاتحاد لائتمان الصادرات" تدعم الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تتعلق بتشكيل شراكات لخلق بيئة اقتصادية مستدامة، عن طريق انشاء قاعدة واسعة من شركات التأمين الخاصة لدعم النمو، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل من الحكومة، علاوة على تعيين 16 اتفاقية شراكة مع بنوك محلية ودولية لضمان سدّ أي فجوة تعيق التجارة العالمية بخاصة في المنطقة، وصولاً إلى السماح للشركات في الإمارات بالمشاركة في المناقصات الدولية خصوصاً مع الدول التي عقدت الشركة معها اتفاقات تعاون واتفاقات اقتصادية مشتركة.

وضرب عدداً من الأمثلة لسبل التعاون من خلال تلك الشراكات خصوصاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل المغرب، ومشاريع أخرى في مجال الطاقة في العراق لإعادة تشغيل الكهرباء في بعض المرافق، وتوفير ضمان لتمويل الكثير من المشاريع.

وحول المساهمة في دعم مبادرة "اصنع في الإمارات"، أوضح أن "الاتحاد لائتمان الصادرات" قد وقعت اتفاقيتين مع وزارة الداخلية، بهدف التثقيف والتوعية حول كيفية مساعدة الحكومة للمصنعين في الدولة على ارتقاء السلم التكنولوجي ضمن الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، مشيراً إلى وجود دراسة أجريت على 200 مصنع، 156 منهم يتبعون معايير الثورة الصناعية الثالثة ولديهم بعض المعدات الرقمية والتكنولوجيا، ونعمل علي وصولهم إلى مرحلة الثورة الصناعية الرابعة لتحقيق التنافسية العالمية.

وأردف أنهم يساهمون في "اصنع في الإمارات" عبر مساعدة الشركات وتسهيل تمويل المشاريع وتوفير حلول ائتمان الصادرات للشركات الإماراتية ومنحها الثقة في الاستكشاف والازدهار في أسواق عالمية جديدة، مشدداً على إتاحة مجموعة متنوعة من الحلول وتسهيلات التمويل التجاري للمصنعين المحليين من أجل تعزيز التدفق النقدي، ورفع الإنتاجية، لضمان وصول الشركات الإماراتية إلى الأسوق الدولية.

ولفت الرئيس التنفيذي لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" ماسيمو فالسيوني النظر إلى أهمية الشراكة المستدامة بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" والبنوك من أجل منح ضمانات تسهيلات سداد القروض للبنوك المحلية والدولية لدعم المصنعين، وضمانات سداد قد تصل حتى 15 عاماً، للحصول على تقنيات الإنتاج الرقمي المتقدمة، وتسريع الاستثمار في التصنيع، فضلاً عن توفير إمكانية الوصول إلى الأسواق الدولية، حيث تقدم الشركة أكثر من 20 مليار درهم دعم في التجارة غير النفطية، يستخدم نصفها لعمليات التصدير عبر 106 دول حول العالم.