"موديز": 3.9 في المئة متوسط نمو الاقتصاد السعودي حتى 2026

2022-07-20
09:45

"موديز": 3.9 في المئة متوسط نمو الاقتصاد السعودي حتى 2026

أعادت وكالة "موديز" التأكيد على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند درجة "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في ذلك إلى استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك الجهود الواضحة نحو تحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

النمو الاقتصادي

وتوقعت الوكالة في تقريرها السنوي الائتماني المفصّل للسعودية، أن تحقق المملكة متوسط نمو اقتصادي بنحو 3.9 في المئة ما بين العامين 2022 و2026، مشيرة إلى أن العوامل التي تكمن خلف هذه التوقعات تتمثل في استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط، واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات المقبلة، إلى جانب التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، مما يساهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.

4 عوامل رئيسية

وأوضحت الوكالة الوضع الائتماني المفصل للمملكة وفق العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة التي تنتهجها في تصنيفها السيادي، وحلّل التقرير المتانة الاقتصادية للمملكة، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها، بالإضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.

الجدارة الائتمانية

وبيّنت "موديز" في تقريرها المفصّل أن نقاط القوة الائتمانية للمملكة مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم، بالإضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.