"موديز": البنوك القطرية خفّفت مخاطر الصدمات غير المتوقعة

أشادت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة التحديات كافة، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، بالإضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة.

وذكرت الوكالة في تقرير أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52 في المئة من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر حزيران/يونيو 2024، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكومية والكيانات التابعة لها، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 36 في المئة من إجمالي الودائع بنهاية الشهر نفسه.

كما أشادت بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية.

وتطرقت إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديداً الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة.

وفي هذا الإطار، توقعت وكالة "موديز" أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نمواً خلال العام 2024 بنسبة تتراوح ما بين 3 في المئة و4 في المئة، مشددة على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية، حيث قالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خصوصاً أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير.

وأبرزت الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحدّ من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي، كما مكّنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33 في المئة من إجمالي الالتزامات بنهاية حزيران/يونيو 2024، بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021، والمقدرة بنحو 39 في المئة، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية.

كما أكدت الوكالة على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلا في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7 في المئة من إجمالي الأصول بنهاية آذار/مارس 2024، مما يوفر حاجزاً سليماً للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعماً رئيسياً لمسيرة نموها.