المصارف المركزية الخليجية ترفع أسعار الفائدة بالتزامن مع قرار الاحتياطي الاتحادي الأميركي بزيادتها للمرة الرابعة

رفع عدد من المصارف المركزية الخليجية أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بزيادتها للمرة الرابعة خلال العام الحالي.

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

وفي هذا السياق، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 28 تموز/يوليو 2022.

كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال التسهيلات الائتمانية كافة القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

البنك المركزي السعودي

من جهته، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس من 2.25 إلى 3.00  في المئة، وكذلك رفع معدل اتفاقات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس من 1.75 إلى 2.50  في المئة، وذلك اتساقاً مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية.

بنك الكويت المركزي

بدوره، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.50 في المئة من 2.25 في المئة اعتباراً من اليوم الخميس.

وفي هذا السياق، قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إن البنك قرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدية المطبقة حالياً على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء "الريبو"، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح الهارون حسب حديث مع وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن قرار البنك المركزي جاء في ضوء المستجدات الأخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، والتطورات الجيوسياسية، وأثر ذلك على معدلات التضخم العالمية، وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة الكويت.

وبين أن قرارات البنك ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، بما يهدف إلى تعزيز البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، ولا سيما القطاعات غير النفطية، وإلى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي سيتابع رصده للتطورات الاقتصادية والنقدية في الأسواق المحلية والدولية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة تكفل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

مصرف قطر المركزي

من ناحيته، رفع مصرف قطر المركزي سعر الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة، عقب ارتفاع سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

كما زاد البنك سعر الفائدة الرئيسي على الودائع وسعر إعادة الشراء 75 نقطة أساس إلى 3 في المئة و3.25 في المئة على التوالي.

مصرف البحرين المركزي

وفي السياق نفسه، قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.50 في المئة إلى 3.25 في المئة.

كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25 في المئة إلى 3 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 3.25 في المئة إلى 4 في المئة، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3.75 في المئة إلى 4.50 في المئة.

مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الحالي.

وقرر الاحتياطي الاتحادي الأميركي مع نهاية اجتماعه يوم أمس الأربعاء، زيادة معدل الفائدة إلى نطاق ما بين 2.25 في المئة و2.5 في المئة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، رفع الاحتياطي الاتحادي الأميركي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في أكبر زيادة منذ العام 1994، بعدما رفعها بمقدار نصف 50 نقطة أساس في أيار/مايو، وهي أكبر زيادة منذ 22 عاماً، إضافة إلى زيادة بواقع 25 نقطة أساس في آذار/مارس من العام نفسه.