مصرف الإمارات المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي للعام 2021

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تقرير الاستقرار المالي لعام 2021، والذي يستعرض الإجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني أثناء انتشار جائحة "كوفيد-19" وحماية استقرار النظام المالي للدولة.

ويُسلط التقرير الضوء على استراتيجية الخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة مع بدء التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، واكتمال المرحلة الأولى للخطة نهاية العام 2021، وانتهاء المرحلة الثانية نهاية حزيران/يونيو من العام الحالي، مع إبقاء المصرف المركزي على المرحلة الثالثة والأخيرة من خطة الدعم حتى نهاية النصف الثاني من العام 2022.

كما قام المصرف المركزي بإجراءات رقابية مبنية على أساس المخاطر، واختبارات المخاطر للملاءة المالية، والسيولة لتقييم نقاط الضعف المحتملة، حيث أشارت هذه الاختبارات بشكل عام إلى أن النظام المصرفي الإماراتي لديه ما يكفي من السيولة والاحتياطي لرأس المال لتحمل الأزمات.

وحدد التقرير المخاطر التي تواجه النظام المصرفي، والتي قد تنجم عن تراجع محتمل لجودة الأصول، وعدم مواكبة نماذج أعمال البنوك للتحول الرقمي المتسارع عالمياً، والتغير المناخي، ومتطلبات الحوكمة المتزايدة.

وذكر أن استجابة حكومة دولة الإمارات لمواجهة تبعات جائحة "كوفيد-19" لعبت دوراً جوهرياً في انتعاش النشاط الاقتصادي العام للدولة، كما ساهمت إجراءات المصرف المركزي في دعم مرونة وتعافي النظام المصرفي والنظام المالي ككل ليصل إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمن التقرير معلومات مفصلة حول أنظمة الدفع التي يديرها المصرف المركزي، والتي أثبتت قوة أدائها خلال العام 2021. ومع تسارع رقمنة الخدمات المالية، قام المصرف المركزي بمزيد من التحسين لأنظمته لمواكبة التحول الرقمي وضمان مرونته.

التميمي: التقرير يبرز نهج المصرف المركزي في تحديد وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة

وفي هذا السياق، قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى التميمي: "يُبرز تقرير الاستقرار المالي نهج المصرف المركزي في تحديد وتخفيف المخاطر النظامية المحتملة، وذلك لحماية استقرار ومرونة القطاع المالي في دولة الإمارات. ويقدم التقرير توقعات إيجابية للاقتصاد والنظام المالي للدولة خلال العام 2022، إلا أنه يمكن أن تتأثر التوقعات المالية الكلية العالمية باضطرابات سلاسل التوريد، والضغوط التضخمية المتزايدة، وتأثير التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. ونؤكد هنا أننا سنواصل مراقبة التطورات العالمية عن كثب، وسنبقى على استعداد لاتخاذ تدابير إضافية عند الضرورة".

وأضاف التميمي: "تتمثل رؤية المصرف المركزي في أن يكون من بين أفضل المصارف المركزية بالعالم في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية دولة الإمارات، وهي رؤية نشاركها مع القيادة الرشيدة والمؤسسات المالية المرخصة في الدولة، وسنعمل معاً على تنفيذ استراتيجية تحول طموحة لتحقيق ذلك".