البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 5.5%

 توقّع البنك الدولي، في أحدث تقرير يصدره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5 في المئة هذا العام، وهو أسرع معدل منذ العام 2016، وأن يعقبه انخفاض في النمو في العام 2023 إلى 3.5 في المئة. ومع ذلك، فإن هذا النمو غير متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة، حيث إن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا (كوفيد-19)، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.

وخلُص التقرير الذي صدر تحت عنوان "حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفاً معاكسة، حيث تعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات، ولاسيما واردات الغذاء والطاقة، وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة، نظراً لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع.

وتعليقاً على هذا التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "سيتعين على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، وبخاصة إذا كان هذا الارتفاع سبباً في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية، والحوكمة الرشيدة هي عين ما تحتاجه بلدان المنطقة في الآونة الحالية لكي تتمكن من تجاوز العاصفة والبدء في إعادة البناء بعد تعرضها لصدمات متعددة أضافت إلى أعباء الجائحة".

والتقرير الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل عام يؤكد أن من شأن التحلي بالمرونة في نظم الحوكمة أن يساعد بلدان المنطقة على مواجهة هذه التحديات بشكل أكثر فعالية في الأوقات الحالية وترسيخ أسس النمو على المدى الطويل. ويتناول كل عدد من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجالاً جديراً بالتركيز، وينظر التقرير الحالي في الإصلاحات التي تؤدي إلى المزيد من الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وكيف يمكن أن تعزز التعافي الاقتصادي المستدام. ويوضح التقرير أن بلدان المنطقة في حاجة ماسة إلى إنشاء أنظمة تسمح لأجهزتها الإدارية بقياس النتائج ومواءمة المسؤوليات وإجراء التجارب والتعلم من هذه النتائج.

من جانبها، قالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: "يُعد التحرك نحو المزيد من شفافية البيانات والمساءلة نقطةَ تحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ويمكن أن يساعد بلدانها على تحديد ما هو ناجح ويحتاج إلى تحسين ومن ثم التصرف بناءً عليه، كما إنه سيساعدها على إدارة المخاطر وتشكيل مسيرة تقدمها نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولاً. وليست الفوائد المحتملة كبيرة فحسب، بل إن الإصلاحات اللازمة لوضع المؤسسات على مسار التعلم الصحيح هي أيضاً في المتناول".

ويسوق التحليل الذي قام به البنك الدولي تنبؤاته بأن يشهد النمو ببلدان المنطقة تبايناً في مساراته، حيث يرى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير على المسار الصحيح لتحقيق نمو قدره 6.9 في المئة في العام 2022، مدعوماً بارتفاع إيرادات الهيدروكربونات، إلا أنه يتوقع حدوث تباطؤ في النشاط الاقتصادي في العام 2023 إلى 3.7 في المئة، مع تراجعٍ متوقعٍ في أسعار الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تشهد البلدان النامية المصدرة للنفط اتجاهات مماثلة لتلك السائدة بدول مجلس التعاون الخليجي ولكن عند مستويات أدنى - مع توقعات بأن يشهد العام 2022 ارتفاعاً في معدلات النمو إلى 4.1 في المئة بقيادة العراق، وذلك قبل أن يتراجع إلى 2.7 في المئة في العام 2023. وبالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط، يتوقع التقرير أن تحقق نمواً بنسبة 4.5 في المئة في العام 2022 و4.3 في المئة في العام 2023. ومع ذلك، يمثل تباطؤ النمو في أوروبا خطراً كبيراً، حيث تعتمد هذه المجموعة من البلدان بشكل أكبر على التجارة مع منطقة اليورو - ولاسيما البلدان المستوردة للنفط في شمال أفريقيا والأقرب جغرافياً إلى أوروبا وهي تونس والمغرب ومصر.

وأشار التقرير إلى أن واضعي السياسات في جميع أنحاء المنطقة استحدثوا بعض التدابير - خصوصاً ضوابط الأسعار وأوجه الدعم والإعانات – لخفض الأسعار المحلية لسلع معينة، مثل الغذاء والطاقة، مقارنة بأسعارها العالمية، وأن هذا الأمر كان له تأثيره في إبقاء التضخم في المنطقة أقل منه في المناطق الأخرى. ففي مصر، على سبيل المثال، بلغ متوسط التضخم 14.3 في المئة على أساس سنوي خلال الفترة من مارس/آذار إلى يوليو/تموز 2022، مع أنه كان من الممكن أن يكون أعلى بنسبة 4.1 نقاط مئوية عند 18.4 في المئة، لو لم تتدخل الجهات المختصة.

وذكر التقرير أيضاً أن بعض الحكومات لجأت إلى تقديم مساعدات نقدية للأسر الأفقر - وهي طريقة تتسم بالكفاءة لمساعدة الفئات الفقيرة على التعامل مع ارتفاع الأسعار مقارنة بإعانات الدعم العام للأسواق التي تتيح أسعاراً مخفضة لجميع الفئات، بما في ذلك الأغنياء. وبالنسبة لمصر، فإن تقليل متوسط التضخم بما يعادل 4.1 نقاط مئوية باللجوء إلى دعم أسعار الغذاء والطاقة الذي يفيد جميع السكان يكلف البلاد 13.2 مرة أكثر من السماح بارتفاع الأسعار ودعم أفقر 10 في المئة من الأسر باللجوء إلى التحويلات النقدية.

وأكد التقرير أن حكومات المنطقة ستمضي في تحمل نفقات إضافية لأنها تزيد من إعانات الدعم والتحويلات النقدية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بمستويات معيشة سكانها جراء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالمياً. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية المصدرة للنفط، فإن هذا الأمر لا يمثل مصدر قلق كبير حالياً، حيث أدت الزيادات غير المتوقعة في إيراداتها، بسبب ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، إلى زيادة الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة بشكل كبير وستؤدي إلى فوائض مالية لمعظم البلدان المصدرة للنفط في العام 2022 - حتى بعد زيادة الإنفاق على برامج التخفيف من حدة التضخم.

ولمّح التقرير إلى أن البلدان النامية المستوردة للنفط لا تتوفر لديها مثل هذه الإيرادات غير المتوقعة، الأمر الذي يفرض عليها خفض أوجه الإنفاق الأخرى، أو إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، أو اللجوء إلى زيادة العجز في ماليتها العامة أو الديون لتمويل برامج التخفيف من التضخم وأي إنفاق إضافي آخر. علاوة على ذلك، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، سيزداد عبء خدمة الديون على البلدان المستوردة للنفط، حيث يتعين عليها دفع أسعار فائدة أعلى على الديون الجديدة التي تقترضها والديون الحالية التي تعيد تمويلها، مما يؤثر على قدرتها على تحمل أعباء الديون بمرور الوقت – ولا سيما البلدان ذات مستويات الديون المرتفعة بالفعل، مثل الأردن وتونس ومصر.