الإمارات تحتل المراكز الأولى عالمياً في قطاعات حيوية متنوعة خلال 2022

تبوأت دولة الإمارات المراكز الأولى عالمياً في الكثير من القطاعات الحيوية المتنوعة خلال العام 2022، يتقدمهم قطاع الأمن الغذائي باحتلال الدولة للمركز الأول في 7 مؤشرات عالمية لهذا القطاع، و5 مؤشرات بقطاع التعليم، و4 مؤشرات بقطاع الصحة، و4 مؤشرات بقطاع المالية، بحسب ما ذكر "المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء".

وأشار المركز في تقرير أصدره تحت عنوان "الإمارات في أرقام – 2022" إلى أن المراكز الأولى للدولة شملت مؤشرين بقطاع الطاقة، ومؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية في قطاع التجارة، ومؤشر عدد مستخدمو الإنترنت في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات، ومؤشر بيئة تمكين التعليم في قطاع الاستثمار، ومؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب في قطاع الاقتصاد، ومؤشر مرونة قوانين الإقامة في قطاع السياحة والسفر، ومؤشر قلة عدد كبار السن من السكان في قطاع السكان، ومؤشر المرأة في البرلمان بقطاع التوازن بين الجنسين، ومؤشر قلة نسبة الإعالة بقطاع المجتمع ، والمركز الأول في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية بقطاع البيئة.

ولفت النظر إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة مثلها من العام الماضي وكذلك الناتج الإجمالي خلال أعوام 2021 و2020 و2019، بالإضافة إلى التجارة الخارجية غير النفطية خلال الفترة فسها.

ولفت الانتباه إلى نمو عدد سكان الدولة خلال 2021 إلى نحو 9.557 ملايين نسمة ارتفاعاً من 9.282 ملايين نسمة في نهاية 2020.

التوازن بين الجنسين

وفي مجال التوازن بين الجنسين، قال إن المجلس الوطني الاتحادي توزع ما بين 50 في المئة ذكوراً و50 في المئة إناثاً، فيما شكلت الإناث 32 في المئة من السلك الدبلوماسي، و27 في المئة في التشكيل الوزاري و52.5 في المئة في القوى العاملة.

الناتج المحلي الإجمالي

واستعرض القطاع الاقتصادي الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العالمية والاسعار والسياحة والسفر والاتصالات والتكنولوجيا، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام 2022 سجل نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 8.5 في المئة ليصل إلى 817.13 مليار درهم، مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، فيما نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2021 بنسبة 3.9 في المئة إلى 1.499 تريليون درهم، مقابل الناتج المسجل في العام 2020.

الناتج المحلي غير النفطي

وبيّن نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال النصف الأول من العام الحالي بالأسعار الثابتة بنسبة 7.8 في المئة ليصل إلى 591.3 مليار درهم، فيما بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي خلال العام 2021 بنسبة 5.8 في المئة ليصل إلى 1.087 تريليون درهم، خلال فترة المقارنة.

الأنشطة الاقتصادية

وأوضح أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة تصدر قائمة أعلى خمس أنشطة اقتصادية مساهمة في الناتج المحلي في النصف الأول من 2022 بنسبة 12.9 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 10.8 في المئة، والأنشطة المالية والـتأمين بنسبة 8.1 في المئة، والتشييد والبناء بنسبة 8 في المئة، والأنشطة العقارية بنسبة 5.5 في المئة. وتصدر قطاع الفنادق والمطاعم قائمة أعلى 5 أنشطة اقتصادية نمواً خلال النصف الأول مسجلاً نسبة 31 في المئة، وجاء النقل والتخزين في المركز الثاني بتلك القائمة مسجلاً معدل نمو بلغ 26.8 في المئة، والصحة والخدمات الاجتماعية بنسبة 20.1 في المئة، والعقارات 8.7 في المئة، وتجارة الجملة والتجزئة بمعدل 7.2 في المئة.

وأشار إلى أن قائمة أهم 5 سلع متداولة خلال النصف الأول بلغت قيمتها 415.1 مليار درهم وتوزعت ما بين 233 مليار درهم للواردات و182.1 مليار درهم قيمة الصادرات غير النفطية، وارتفع حجم الواردات في النصف الأول من العام الحالي 556.2 مليار درهم مقابل 471.9 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام 2021، كما ارتفع حجم الصادرات إلى 172.7 مليار درهم، مقابل 162.6 مليار درهم ، فيما بلغ حجم إعادة التصدير 266.2 مليار درهم، مقابل 213.9 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

مؤشرات التنافسية

وتناول المركز في تقريره مؤشرات التنافسية وترتيب دولة الإمارات عالمياً في القطاع الاقتصادي حيث حازت المركز الأول في مؤشر قدرة الدولة على استقطاب المواهب وفق مؤشر الازدهار خلال العام 2021، والمركز الثاني في مؤشر البحث عن المشاريع التجارية وفق مؤشر الابتكار العالمي 2022، والمركز الثالث في مؤشر استقرار تضخم أسعار المستهلكين، والمركز الثامن عالمياً في ثلاثة مؤشرات هي: مرونة الشركات، والحوافز الاستثمارية، ومرونة الاقتصاد، والمركز العاشر في مؤشر الشراكة بين القطاع العام والخاص وذلك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022.

قطاع المالية

وفي قطاع المالية، جاءت الإمارات في المركز الأول في أربعة مؤشرات هي: مؤشر قلة التهرب من دفع الضرائب (تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022)، ومؤشر قلة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة حسب تقرير التنافسية العالمية 2022، ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي حسب مؤشر الازدهار 2021، والمركز الأول في مؤشر النقود والمصرفية وفق تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2020، والمركز الثالث في مؤشر قلة معدل ضريبة الاستهلاك حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية 2022، والمركز الخامس في مؤشر الأسعار حسب تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2020، والمركز السادس في سهولة الالتزام بالنظام الضريبي حسب مؤشر تنمية السياحة والسفر 2021، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر تكلفة رأس المال وفق تقرير التنافسية العالمية 2022.

قطاع التجارة

وفي قطاع التجارة، ذكر التقرير أن الإمارات تبوأت المركز الأول في مؤشر نمو استيراد السلع والخدمات التجارية حسب تقرير التنافسية 2022، والمركز الثالث في مؤشر الصادرات من السلع، والمركز الخامس في مؤشر صادرات السلع للفرد حسب تقرير التنافسية العالمية 2022.

قطاع الاتصالات

وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حازت الإمارات المركز الأول في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت وفق تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2022، والمركز الثاني في مؤشر استخدام الشبكات الاجتماعية الافتراضية حسب تقرير المواهب العالمية 2022، والمركز الثالث في مؤشر المشتركين في خدمة النطاق العريض للهاتف المحمول حسب تقرير التنافسية الرقمية 2022، والمركز الخامس في مؤشر الأمن المعلوماتي حسب تقرير التنافسية العالمية 2022.

قطاع السياحة والسفر

وفي قطاع السياحة والسفر، أفاد بأن الإمارات تبوأت المركز الأول في مؤشر مرونة قوانين الإقامة وفق تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز الثاني في مؤشر القدرة على التجول في الليل بأمان حسب تقرير تنمية السياحة والسفر 2021، والمركز الخامس في مؤشر جودة النقل الجوي وفق تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز العاشر عالمياً في مؤشر عدد شركات الطيران العاملة، والعاشر أيضاً في مؤشر عدد الغرف الفندقية وفق مؤشر تنمية السياحة والسفر 2021.

بند الحسابات القومية

وفي بند الحسابات القومية، جاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر موازنة التجارة (نسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي) وفق تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز السادس عالمياً في مؤشر إجمالي المدخرات المحلية وفق تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز السادس وفق مؤشر إجمالي الناتج المحلي (معدل القوة الشرائية للفرد).

قطاع الاستثمار

وفي قطاع الاستثمار، جاءت الدولة في المركز الأول عالمياً في بيئة تمكين التعليم حسب مؤشر المعرفة العالمي والثانية عالمياً في مؤشر الثقة العالمي، والرابعة في مؤشر المهارات الرقمية وفق تقرير التنافسية العالمية 4.0، وبالمركز الرابع في مؤشر السبق الوطني لريادة الأعمال وفق المراقب المالي لريادة الأعمال.

وفي قطاع التعليم، جاءت الإمارات في المركز الأول في مؤشر الالتحاق بالتعليم الابتدائي، والمركز الأول في مؤشر الالتحاق بالتعليم الثانوي، والمركز الأول في مؤشر الالتحاق بالتعليم العالي حسب تقرير الفجوة بين الجنسين العالمية 2022، والمركز الأول في مؤشر التدفق الصافي للطلاب الدوليين وفق مؤشر التنافسية الرقمية العالمية 2022، والمركز الأول في مؤشر انتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة وفق تقرير التنافسية العالمية 2022.

قطاع الصحة

وفي قطاع الصحة، جاءت الإمارات في المركز الأول في مؤشر وجود برامج وطنية للكشف المبكر، والمركز الأول في مؤشر تغطية الرعاية الصحية وذلك وفق مؤشر الازدهار 2021، كما جاءت بالمركز الأول في مؤشر قلة وفيات الأمهات (لكل 100 ألف مولود حي)، والمركز الأول في معدل الإصابة بالسل (لكل 100 ألف) حسب تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2022.

قطاع المجتمع

وفي قطاع المجتمع، جاءت الإمارات في المركز الأول في مؤشر قلة نسبة الإعالة حسب تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز الأول في مؤشر المرأة في البرلمان حسب تقرير الفجوة بين الجنسين العلمية 2022.

قطاع العمل

وفي قطاع العمل، جاءت الإمارات في المركز الثاني عالمياً في مؤشر كبار المديرين المختصين وفق تقرير التنافسية العالمية 2022، وجاءت بالمركز الرابع في مؤشر توافر العمالة الماهرة حسب تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز الرابع في توفر الخبرات العالمية حسب تقرير التنافسية الرقمية العالمية 2022.

قطاع السكان

وفي قطاع السكان، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر قلة عدد كبار السن من السكان حسب تقرير التنافسية العالمية 2022، وفي المركز الثاني عالمياً في مؤشر الثقافة الوطنية وفق تقرير التنافسية العالمية.

قطاع الأمن الغذائي

وفي قطاع الأمن الغذائي، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في سبعة مؤشرات هي: مؤشر مرافق تخزين المحاصيل، ومؤشر المعايير الغذائية ومؤشر توفر آليات السلامة الغذائية ومؤشر قلة تدهور الأراضي ومؤشر استراتيجية الأمن الغذائي ومؤشر توفير برامج تمويل الأمن الغذائي ومؤشر القدرة على تخزين الطعام بأمان، بحسب تقرير مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2022.

قطاع الطاقة

وفي قطاع الطاقة، تبوأت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر البنية التحتية للطاقة حسب تقرير التنافسية العالمية 2022، والمركز الأول عالمياً في مؤشر الوصول إلى الكهرباء وفق تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2022.

قطاع البيئة

وفي قطاع البيئة، جاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الرضا عن جهود المحافظة البيئية وفق تقرير مؤشر الازدهار 2021، والمركز السابع عالمياً في مؤشر القوانين البيئية حسب تقرير التنافسية العالمية 2022.