مجموعة التنسيق العربية: 24 مليار دولار في مواجهة التغير المناخي

أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، أهمية الحاجة إلى التعاون لتقديم حلول مبتكرة من خلال تعزيز التجارة البينية والاستثمار البيني، وتبادل المعرفة بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمواجهة تحديات التنمية المستمرة.

وتناول في كلمته التي ألقاها أمام الدورة الوزارية الثامنة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، استجابة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للأزمات المتعددة التي تواجه العالم، مثل الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19، والنزاع في أوروبا الشرقية، وتغير المناخ الذي أدى إلى انخفاض حجم التجارة الدولية، وتحويل تدفقات رأس المال، وتباطؤ السياحة في البلدان الأعضاء، بينما تشهد أسعار الغذاء والطاقة العالمية ارتفاعاً إلى مستويات تنذر بالخطر.

وأوضح أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أطلقت البرنامج الاستراتيجي للتأهب والاستجابة، وذلك لمساعدة البلدان الأعضاء على احتواء الجائحة والتخفيف من آثارها والتعافي منها، مشيرا إلى أنه حتى أبريل 2022 بلغ إجمالي التزامات مجموعة البنك في إطار هذا البرنامج 4,67 مليارات دولار أميركي، وفضلاً عن ذلك، أعلنت مجموعة البنك ومجموعة التنسيق العربية عن التزامات بمبلغ 10 مليارات دولار أميركي من أجل التعافي لما بعد الجائحة.

كما تطرّق إلى الأزمة في أوروبا الشرقية التي أثارت الشكوك حول آفاق الانتعاش الاقتصادي، قائلاً: "تقديراً للمخاطر القائمة فقد وافق البنك الإسلامي للتنمية على حزمة برنامج الاستجابة الشاملة للأمن الغذائي بقيمة 10.54 مليارات دولار، والتي تهدف لدعم البلدان الأعضاء في معالجة الأمن الغذائي على المدى القصير وضمان نظم غذائية مستدامة على المدى الطويل، واستجابة للتحديات الناشئة، أعاد البنك مواءمة استراتيجيته للفترة 2023-2025 التي تهدف إلى تعزيز تأثير الحماية الاجتماعية والمساعدة في تعزيز تنمية رأس المال البشري، ودفع النمو الاقتصادي الأخضر، ومعالجة الفقر، وبناء القدرة على الصمود".

وأفاد الجاسر أنه سعياً إلى الحدّ من تأثير تغير المناخ، أعلنت مجموعة التنسيق العربية عن حزمة تمويل العمل المناخي بقيمة 24 مليار دولار أميركي للسنوات الثماني المقبلة، وستسهم مجموعة البنك في هذه الحزمة بمبلغ 13 مليار دولار بين عامي 2023 و2030، مشيراً إلى أن البنك ملتزمٌ بزيادة حصة تمويل المشاريع المتصالحة مع المناخ زيادة معتبرة في كل عملياته وتدخلاته حتى تصل إلى النسبة المستهدفة 35 في المئة في حلول 2025، علماً أن التمويل المناخي الحالي يمثّل 31 في المئة من إجمالي تمويلاتنا.
وأكد أنه بالإضافة إلى آثار كورونا والأوبئة والارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الغذائية، يؤدي تصاعد أسعار الفائدة إلى تفاقم تحديات البلدان الأعضاء من خلال فرض تكاليف اقتراض أعلى للديون الحالية والجديدة، الى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن ذلك، وزيادة البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، مضيفاً " أنه على الجانب الإيجابي مع ذلك، تحسنت توقعات الاقتصاد الكلي للعديد من مصدري السلع الأساسية، مما أدى إلى نمو أعلى وتوقعات أقل للدين العام للبلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية الأخرى".

وأشار إلى أن الدورة الوزارية الثامنة والثلاثين للكومسيك، شهدت إطلاق أول "تقرير تكامل لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية"، الذي يحلل التقدم المحرز في التكامل الاقتصادي بين البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، واصفاً التقرير بأنه يمثل معلماً مهماً لتقديم منظور قائم على الأدلة لمناقشات السياسة حول التكامل داخل منظمة التعاون الإسلامي في إطار برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى العام 2025، كما سيساعد التقرير أيضاً على تحديد أهم التحديات بشأن تحقيق تكامل اقتصادي أكبر في منطقة منظمة التعاون الإسلامي.