الرئيس التنفيذي لـ"دبي المالي العالمي": المركز محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارات

أكد الرئيس التنفيذي لسلطة "مركز دبي المالي العالمي" عارف أميري أن المركز أصبح محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات، مع مساهمته بنحو 5 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي، مشيراً إلى أن المركز يُعدّ الأكبر في إدارة الثروات والأصول في المنطقة مع احتضانه لأكثر من 250 شركة تدير أصولاً بقيمة تتجاوز 450 مليار دولار وأكثر من 100 صندوق دولي يعمل محلياً.

وأضاف أميري في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" أنه بحسب التقديرات تزيد مساهمة الشركات المالية التي تعمل انطلاقاً من "مركز دبي المالي العالمي" في قطاع الخدمات المالية في الدولة على 13 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لإمارة دبي خلال العام 2021، مشيراً إلى أن المركز يعدّ حالياً أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليونات دولار.

وأشار إلى أن المركز حافظ على مكانته الرائدة ضمن المراكز المالية العالمية، حيث حلّت دبي في المركز الأول أوسطياً وضمن الـ 20 عالمياً على مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2022، الصادر عن مؤسسة "زد ين" البريطانية ومعهد التنمية الصيني، وهو المؤشر الذي درس أداء 119 مركزاً مالياً حول العالم، مؤكداً أن "مركز دبي المالي العالمي" واحداً من أكثر المراكز المالية تقدماً في العالم، بالإضافة إلى كونه أكبر منظومة مالية في المنطقة.

ولفت النظر إلى أنه من بين الشركات المُسجّلة في "مركز دبي المالي العالمي" البالغ عددها 4031 شركة، يحتضن المركز 17 بنكاً من أصل أفضل 20 بنكاً في العالم، و25 من أصل أهم 30 بنكاً من البنوك ذات الأهمية النظامية عالمياً، و5 من أصل أفضل 10 شركات تأمين، و5 من أصل أبرز 10 شركات في مجال إدارة الأصول، وغيرها العديد من شركات المُحاماة والاستشارات الرائدة على مستوى العالم.

وذكر بأن "مركز دبي المالي العالمي" يتمتع ببيئة تشغيلية وأطر قانونية وتنظيمية رائدة في القطاع تتماشى مع أفضل المعايير العالمية، علاوة على وفرة العروض الابتكارية وعمق منظومته الإدارية، وهو الأمر الذي ساهم في نجاح المركز في استقطاب 1252 شركة مرتبطة متخصصة بالقطاع المالي والابتكار، فيما شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الماضي ارتفاع عدد شركات التكنولوجيا المالية وشركات الابتكار المسجلة في المركز إلى 599 شركة بارتفاع على أساس سنوي بنسبة 23 في المئة.

ولفت الانتباه إلى أن الموقع الاستراتيجي للمركز يساعد مديري الثروات والأصول في الوصول إلى الثروات الناشئة في الأسواق السريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وجنوب أفريقيا، إذ يتيح المركز لهم وصولاً مباشراً إلى المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ممن يبحثون عن منتجات استثمارية تقليدية أو بديلة، كما يوفّر المركز سلطةً قضائية جذابة لشركات إدارة الثروات والأصول، حيث يجمع بين نظام قانون عام مستقل ومعترف به دولياً وبيئة تنظيمية قوية.

وتابع قائلاً إن المركز سيواصل دوره الريادي في تحديد معالم القطاع عبر إطلاق مبادرات تنسجم مع استراتيجيته لعام 2030، والتي تساهم في جذب أعمال ومواهب جديدة إلى منظومة المركز الاستثنائية وبوتيرة غير مسبوقة، لافتاً إلى أن نجاحات المركز ارتكزت على عوامل عدّة شملت إطلاق مبادرات التكنولوجيا المالية والابتكار؛ وتطوير القوانين والأطر التنظيمية؛ والعمل على خلق أنماط فكر اقتصادي مؤثر وفعّال مع نظرائه من المراكز المالية في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي سيتيح للشركاء والعملاء المضي قدماً نحو مستقبل زاهر لقطاع المال بما من شأنه أن يدعم طموحات دولة الإمارات بمنظومة اقتصادية مبتكرة.

وأوضح أن "مركز دبي المالي العالمي" ساهم في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دبي عبر تنظيم جولات وعروض ترويجية ناجحة في الولايات المتحدة الأميركية والتي شهدت حضور كبار المدراء التنفيذيين لأكثر من 100 شركة خدمات مالية وتكنولوجيا أميركية رائدة إضافة إلى ذلك، شملت جولة المركز الترويجية في تركيا عقد سلسلة من الاجتماعات الاستراتيجية مع العملاء والشركاء الرئيسيين في اسطنبول، ضمن خطوة تهدف لبناء شراكات قوية مع الشركات هناك.

وبيّن أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، نظّم "مركز دبي المالي العالمي" جولة ترويجية على قدرٍ كبير من الأهمية في العاصمة المصرية القاهرة، حضرها 89 من الشركات ورواد الأعمال، لاستعراض دور إمارة دبي والمركز في توفير الدعم والمساندة للشركات العائلية للارتقاء بمنظومتها المؤسسية والمالية واغتنام الفرص المتاحة في السوق وتوظيف وتبنّي التقنيات الرقمية الحديثة.

وقال إنه إلى جانب دعم العملاء الجدد، يتعاون مركز دبي المالي العالمي مع عملائه الحاليين لاغتنام المزيد من الفرص في المنطقة؛ حيث شهد العام الماضي سعي عدد من العملاء للارتقاء برخصة عملهم في المركز بما في ذلك بنك "سوسيته جنرال"، والبنك الأهلي الكويتي.

وأشار إلى قيام المركز بطرح وتحديث القوانين واللوائح التنظيمية المعمول بها، بهدف تعزيز مكانته الرائدة، حيث شملت دمج تعديلات على قانون حماية البيانات تضمن توافق إطاره التنظيمي مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة، لافتاً النظر  إلى أن قانون حماية البيانات الجديد يخضع حالياً لإجراءات التقييم النهائية في مركز دبي المالي العالمي بما يتوافق مع قوانين الخصوصية المتّبعة في المملكة المتحدة، وهي شراكة ستوفر حلولاً عملية للقضايا المعقدة التي ينطوي عليها تبادل البيانات عبر الحدود.

ورداً على سؤال حول أبرز الشركات والمؤسسات العالمية التي انضمت مؤخراً إلى المركز، قال إن قائمة العملاء الجدد شملت "بوابة ترابط"، أول منصة مصرفية مفتوحة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، بالإضافة إلى "كي إم إم آر سي إيه هولدينغز"، المزوّد لحلول التكنولوجيا الرقمية، وكذلك "ون جلوبال بروكنج" العاملة في قطاع التأمين؛ وشركة "أبوظبي الإسلامي كابيتال" لإدارة الثروات والأصول، إلى جانب "رابيد" التي بدأت بمزاولة أعمالها وفقاً للوائح والقوانين السارية في الدولة.

وختم الرئيس التنفيذي لـ"سلطة مركز دبي المالي العالمي" عارف أميري قائلاً إن المركز وقع مجموعة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم في العام الماضي شملت مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها مع مصرف الإمارات المركزي دعماً لجهود تطوير وازدهار قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة إضافة إلى مبادرة مختبر التمويل المفتوح الأولى من نوعها في المنطقة، وكذلك توقيع اتفاقية "جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند"، كما تمّ إطلاق رخصة الذكاء الاصطناعي والبرمجة لحثّ المزيد من الشركات على تأسيس حضور لها في "مركز دبي المالي العالمي".