"النقد العربي": التمويل الأخضر يدعم انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات

قال المدير العام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إن التّمويل الأخضر يعتبر منهجاً استراتيجياً يربط القطاع المالي بعملية التحوّل نحو اقتصادات منخفضة الكربون، وذات كفاءة في استخدام الموارد، حيث يدعم انتقال تدفقات رؤوس الأموال إلى الشركات، وتعزيز الاستثمار في المشاريع الخضراء والمستدامة، واستخدام التقنيات التي تساعد على انخفاض انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وأضاف الحميدي على هامش ورشة عمل عن بُعد حول "تعزيز التمويل الأخضر في الدول العربية"، أن النمو الملحوظ في حجم التمويل الأخضر في أسواق المال العالمية، يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الاخضر والمستدام.

وأوضح أنه وفقاً لإحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن قيمة المنتجات الاستثمارية ذات طابع الاستدامة في الأسواق المالية العالمية بلغت 5.2 تريليونات دولار في نهاية العام 2021، بزيادة قدرها 63 في المئة عن العام 2020، وتشمل هذه المنتجات الصناديق المستدامة التي بلغ عددها 5932 صندوقاً بنهاية العام 2021، بزيادة 61 في المئة عن العام 2020، لافتاً النظر إلى أن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لهذه الصناديق بلغ مستوى قياسياً بقيمة 2.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 53 في المئة مقارنة بالعام السابق.

وذكر أن التّمويل الأخضر يشمل مجموعة واسعة من الخدمات المالية، تتوزع بين خدمات مصرفية، واستثمارية، وتأمينية، مشيراً إلى أن ذلك يشمل السّندات الخضراء، والصكوك الخضراء، والقروض ذات الآثار الخضراء، وصناديق الاستثمار الخضراء والتأمين ضدّ مخاطر تغيّر المناخ، والمشتقات الخاصّة بمخاطر الطقس وتغيّر المناخ.

وأشار إلى أن العديد من الحكومات والمنظّمات الإقليمية والدولية أطلقت عدداً من المبادرات لتعزيز التّمويل الأخضر والمستدام، ودعم التوجّه نحو اقتصاد أكثر استدامة، وبدأت هذه التدابير تتجسّد في شكل تشريعات وتنظيمات.

ولفت النظر إلى إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر من قبل السعوديّة خلال الربع الأوّل من العام 2021، بهدف توحيد وتنسيق جهود مختلف دول المنطقة لتحقيق الحفاظ على البيئة، والحدّ من مخاطر تغيّرات المناخ، مشيراً إلى أن  "سوق أبوظبي المالي العالمي" كان قد أطلق مبادرة لتداول عقود الكربون في 2022، بالإضافة إلى فتح مقر للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه في الشرق الأوسط في أبوظبي، كما ستستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف "COP28" في العام 2023، بعد أن استضافت مصر مؤتمر الأطراف "COP27" في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي الذي أعلن فيه عن إطلاق سوق الكربون التطوعي بالبورصة المصرية، فيما تعتزم بورصات عربية أخرى، إطلاق خدمات تداول شهادات أو عقود الكربون.

وأشار إلى أن العديد من الدول العربية تبذل جهوداً معتبرة في مجال التمويل الأخضر والمستدام، حيث قطعت أشواطاً مهمة في سياق عملية تطوير سوق وأدوات التمويل الأخضر والمستدام، في الوقت الراهن وعلى المدى القصير، وهناك جهود في تطوير أسواق لتداول شهادات الكربون.

وأوضح المدير العام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أن "صندوق النّقد العربي" يُولي اهتماماً بالغاً بمواضيع تداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في الدول العربيّة، حيث أعدّ العديد من الأدلّة الإرشاديّة، والبحوث والدّراسات المتخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع الدول العربيّة، والهيئات الدوليّة والمؤسّسات الماليّة الدوليّة، ولاسيّما صندوق النّقد الدوّلي، والبنك الدّولي، وبنك التسويّات الدوليّة.