ماذا تضمّن قرار حساب تكاليف وتسعير الخدمات الحكومية في إمارة عجمان؟

أصدر رئيس دائرة المالية في عجمان أحمد بن حميد النعيمي القرار الرقم 1 لسنة 2023 الذي يضع إطاراً تنظيمياً موحداً لحساب تكاليف وتسعير الخدمات الحكومية في الإمارة وذلك دعماً للقرارات الاستراتيجية الخاصة بتسعير هذه الخدمات بما يسهم في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها.

وينص القرار على اعتماد دليل حساب تكاليف وتسعير الخدمات الحكومية في حكومة عجمان ويُطبَّق على جميع الجهات الحكومية ويكون أساساً لتسعير الخدمات الحكومية باستثناء أسس أو طرق تحديد الضرائب المحلية أو احتساب الغرامات التي تُفرض على المخالفات.

وبموجب القرار، تتولى دائرة المالية في عجمان مراجعة الدراسات المعدَّة من الجهات الحكومية في شأن الرسوم والأثمان والتعريفات المفروضة على الخدمات وعقد الدورات وورش العمل حول الإجراءات الواردة في الدليل المرفق بالقرار لتدريب موظفي الجهات الحكومية ذوي العلاقة.

كما يتضمن القرار معايير تصنيف الخدمات الحكومية وفقاً للخصائص الاقتصادية وتشمل: خدمات النفع العام والخدمات الإدارية والتنظيمية والخدمات الاقتصادية بشقيها التنافسي وغير التنافسي ومعايير تسعيرها.

يشار إلى أن الدليل المرفق بالقرار يخضع إلى المراجعة سنوياً أو دوريّاً أو وفق ما تقتضيه الحاجة ما يجعله يتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة التغيرات الجوهرية وأي عوامل أخرى قد يكون لها أي تأثير.

النعيمي: القرار يهدف إلى ضمان توحيد منهجية حساب تكاليف الخدمات على مستوى حكومة عجمان

وفي هذا السياق، أكّد رئيس دائرة المالية في عجمان أحمد بن حميد النعيمي أن القرار والدليل المُلحق به يهدفان إلى ضمان توحيد منهجية حساب تكاليف الخدمات على مستوى حكومة عجمان وتشجيع الجهات الحكومية على تحسين أدائها إضافةً إلى المساعدة في توزيع الموارد المالية بكفاءة ودعم القرارات الخاصة بالموازنة السنوية وذلك تعزيزاً لازدهار الإمارة واستدامة التنمية الشاملة فيها بما ينسجم مع الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف النعيمي أن القرار يندرج في إطار السعي الدائم للإمارة لترسيخ إطار حوكمة يرتكز على أفضل الممارسات وأعلى المعايير التي تحقق المنفعة لجميع المعنيين ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة وصولاً إلى مستقبل أكثر استدامة وإشراقاً لإمارة عجمان ولكل من يقطن على أرضها.

آل علي: القرار يؤكِّد حرص حكومة عجمان على استمرار عملية تطوير البيئة التشريعية في الإمارة

من جهته، قال المدير العام لدائرة المالية في عجمان مروان أحمد آل علي إن القرار الجديد يؤكِّد حرص حكومة عجمان على استمرار عملية تطوير البيئة التشريعية في الإمارة وتعزيز كفاءة وفاعلية العمل الحكومي والارتقاء في تقديم الخدمات المالية ما يسهم في تحسين جودة الحياة في الإمارة وتحقيق رؤية عجمان الرامية إلى بناء مجتمع سعيد واقتصاد مستدام.

وأكد حرص الدائرة على مواصلة عملية تطوير السياسات والتشريعات التي من شأنها الإسهام في استدامة الموارد المالية ورفع كفاءة التخطيط المالي والارتقاء بفعالية أنظمة العمل المالية الحكومية بما يحقق الهدف الأسمى للدائرة المتمثّل في إسعاد جميع المعنيين وتعزيز جودة الحياة وتحقيق تطلّعات الإمارة.

وأوضح أن دليل حساب تكاليف وتسعير الخدمات الحكومية في حكومة عجمان يقدم إطاراً تنظيمياً موحداً للجهات الحكومية في عجمان يشتمل على المعايير الواجب مراعاتها في مجال تحديث رسوم الخدمات الحكومية والوصول إلى التكاليف الكلية المستهدفة للخدمات الحكومية مع مراعاة الشفافية والبساطة وتوفير قنوات الاتصال لتمكين الأفراد والشركات من الاستعلام عن الرسوم.