جمعة الهاملي: وضعنا إطارات تنظيمية لتداول السلع الكربونية

تلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً رائداً في مجال الاستدامة من خلال تحولها إلى الطاقة النظيفة والمتجددة بهدف تخفيض الانبعاثات الكربونية ومحاربة تحديات التغيّر المناخي، في ظل تحضيراتها لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ "COP28" في أواخر العام 2023.

وتعمل الدولة على الاستثمار في مشاريع طاقوية ضخمة وتنفيذها وتطويرها عبر سلسلة من الخطط والاستراتيجيات الطموحة وتأمين التمويلات المستدامة، الأمر الذي يجعلها من الدول الرائدة في مقدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجال التنمية المستدامة.

ومن هذا المنطلق، يسعى "سوق أبوظبي العالمي" إلى تأمين التشريعات والأطر القانونية المناسبة لدعم الاستدامة.

وفي هذا السياق، كان لموقع "أولاً – الاقتصاد والأعمال" مقابلة مع الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي في "سوق أبوظبي العالمي" جمعة الهاملي على هامش "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" ضمن "أسبوع أبوظبي للاستدامة" الذي عقد في مقر السوق في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

كيف يمهّد "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" لمؤتمر "COP28"؟

نجح "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" في أن يكون منصة لتبادل الخبرات العالمية والتحاور بين الخبراء وقادة الفكر والمختصين في مجال الاستدامة، حول جملة من المسائل التي تشكل محاور رئيسية ضمن المواضيع التي سيتناولها مؤتمر "COP28"، خلال انعقاده في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2023.

وناقش الملتقى، الذي شارك في جلساته الحوارية: مؤسسات من القطاع الخاص ومستثمرون وقادة حكوميون وسلطات تنظيمية ومبتكرون، ومؤسسات مالية عالمية، مجالات التعاون لتعزيز وإدارة الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال في مختلف مجالات الاستدامة بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع الرئيسية تمهيداً لمؤتمر "COP28”، وشملت أعمال الملتقى مناقشة آفاق سوق الكربون العالمي وعمليات ومنتجات التمويل المستدام وسبل توجيهها نحو دعم الشركات الناشئة والمسرّعات والمنصّات التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها.

كما ناقشت الجلسات وحلقات الحوار خلال الملتقى عدداً من المواضيع الرئيسية من بينها "اقتصاد الصقر الأخضر" وسوق الكربون العالمي وائتمانات الكربون والمسارات المبتكرة للتمويل والاستثمار، بالإضافة إلى استعراض مختلف وجهات النظر حول الواقع الحالي لبرامج تمويل المناخ، ودور البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في تمويل مبادرات الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وغيرها من المبادرات.

بناء إطارات تشريعية لاستقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في المشاريع المستدامة

ما هي محاور رؤية وتوجيهات "سوق أبوظبي العالمي" في مجال الاستدامة؟

يركز "سوق أبوظبي العالمي" على بناء إطارات تشريعية مناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال وتأسيس وطرح صناديق مالية تستهدف الاستثمار في مشاريع مستدامة. ويترافق ذلك مع حرص "سوق أبوظبي العالمي" على معرفة آراء مختلف الجهات المعنية حول كيفية تطوير التشريعات لبناء منظومة داعمة للتمويل المستدام. وفي هذا الإطار، نشر "سوق أبوظبي العالمي" ورقة تشاورية حول التمويل المستدام الشامل تضمنت مقترحاً لإطار تنظيمي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يشمل القواعد الخاصة بصناديق الاستثمار الموجهة نحو مشاريع الاستدامة والمحافظ والسندات المدارة، بالإضافة إلى إطار عمل في شأن إفصاحات الشركات المسجلة في "سوق أبوظبي العالمي". وتهدف المقترحات الواردة في هذه الورقة التشاورية إلى تمكين النمو المتسارع لنظم التمويل المستدام ضمن "سوق أبوظبي العالمي" ودعم تحول دولة الإمارات نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.

كذلك وضع "سوق أبوظبي العالمي" إطارات تنظيمية لتداول السلع الكربونية والتعاون مع بورصة التداول الكربوني "AriCarbon ACX" لتأسيس أول بورصة في العالم للاستبدال الطوعي للانبعاثات الكربونية والحدّ منها، حيث يتم تداولها وتسويتها كسلع فورية بوصفها أدوات مالية مُنظمة داخل "سوق أبوظبي العالمي".

هل يمكنكم التحدث عن الميزات التفاضلية التي يقدمها السوق لكي يكون مقراً للاستدامة ودعم مبادرات التمويل المستدام؟

إن الميزة الأولى تكمن في وضع إطار تنظيمي متكامل يدعم ويسهل عملية توجيه رأس المال نحو الأنشطة المستدامة بيئياً ونحو صناديق الاستثمار في تحسين المناخ، وتوفير إطار تنظيمي للسندات الخضراء والسندات المرتبطة بالاستدامة.

أما الميزة الثانية فتتمثل في حرصنا على التعاون مع سلطات تنظيمية على مستوى دولة الإمارات لوضع التنظيمات المناسبة التي تحول دون حصول العمليات المشبوهة المعروفة "بالغسيل الأخضر"، ما يعكس التزامنا بالحوكمة والشفافية وحماية مصالح المستثمرين وفق أعلى المعايير الدولية. أما على المستوى الدولي، فقد شاركنا في المراكز المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل الاستدامة والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو" ولجنة بازل للإشراف المصرفي وشبكة تخضير النظام المالي لدفع جدول أعمالنا عالمياً.

كذلك يولي "سوق أبوظبي العالمي" أهمية لتعزيز المعرفة حول التنمية المستدامة، ويشكل "ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام" مثالاً فعالاً على الدور الذي يمارسه السوق من جانب التوعية في ما يخص أهمية التنمية المستدامة ودعم التوجهات الدولية في هذا الإطار.

الاستدامة تحتل حيّزاً مهماً على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية العالمية

ما هي الرسالة التي يحاول أن يوجهها السوق للشركات المحلية والإقليمية والدولية للاستفادة من المنصة التي يوفرها سواءً على مستوى الاستدامة أو الحوكمة الاقتصادية والاجتماعية؟

مما لا شك فيه، أن مسألة الاستدامة تحتل حيزاً مهماً على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية العالمية، كما إن الجهود التي تبذلها والمبادرات التي تطرحها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال تظهر حجم الاهتمام الكبير الذي توليه المؤسسات والجهات المعنية كافة لهذا الموضوع الحيوي، ومن ضمن هذه الجهات "سوق أبوظبي العالمي".

ويتعاون "سوق أبوظبي العالمي" مع العديد من السلطات التنظيمية والبورصات المالية الإماراتية لنشر المبادئ التوجيهية لدولة الإمارات في شأن التمويل المستدام، وهي مبادرة تستند إلى أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتوفر المتطلبات التأهيلية للمنتجات التي يتم تصنيفها على أنها مستدامة بالإضافة إلى تعزيز إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والإفصاحات.

كما نعمل في "سوق أبوظبي العالمي" على مجموعة متنوعة من مسارات العمل في إطار مهمتنا لتعزيز جهود التمويل المستدام لتحقيق الأهداف والالتزامات الاستراتيجية، وذلك في إطار مساهمتنا ضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر "COP28" ومن أجل تحقيق طموحات دولة الإمارات الخاصة بالاستدامة، ونحرص على تعزيز مكانة "سوق أبوظبي العالمي" لاستقطاب رؤوس الأموال لدعم الأنشطة المالية المستدامة.

كيف تعرّفنا بشكل مختصر عن مرتكزات الصفة الدولية لـ"سوق أبوظبي العالمي"، والتي بموجبها يتم وصفه بالمركز المالي الدولي؟

"سوق أبوظبي العالمي"، هو المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. منذ افتتاحه قبل أكثر من 7 أعوام، ساهم "سوق أبوظبي العالمي" في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد ومقر متميز لممارسة الأعمال، وشكل حلقة وصل إستراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأنحاء العالم كافة. 

يتولى "سوق أبوظبي العالمي" مهمة حوكمة جزيرة الماريه بأكملها التي تشمل المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، ويعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنكليزي.

صُنف "سوق أبوظبي العالمي" كواحد من أبرز المراكز المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، كما تم اختياره كأكبر مركز للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبوصفه أحد أكثر المراكز المالية تطوراً وشمولاً في العالم، يوفر "سوق أبوظبي العالمي" بيئة عمل متطورة وشاملة تجتذب المؤسسات المالية وغير المالية العالمية. لقد استطاع على مرّ الأعوام الماضية أن يبني منظومة حيوية وبنية تحتية قوية ترتكز على لوائح تنظيمية وتشريعية وفق أفضل الممارسات الدولية التي ساهمت في استقطاب كبرى الشركات المحلية والإقليمية والعالمية ووفرت لها الأسس التي تساعدها على تنمية وتطوير أعمالها، والاستفادة من خصائص الشمول، والتطور، والتنوع بين "سوق أبوظبي العالمي" والأسواق العالمية الأخرى. وأضف إلى ذلك، ما يوفره "سوق أبوظبي العالمي" كمنظومة تشغيلية من فرص حقيقية للكيانات العاملة كافة في نطاقه القضائي ولاسيما الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة للحصول على التمويلات والوصول لرأس المال والصناديق الاستثمارية.