كيف يمكن ان ينعكس رفع الفائدة على النمو والتمويل في دول الخليج؟

أعلن الفيدرالي الأميركي عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح ما بين 4.5 و 4.75 في المئة وهو أعلى معدل تصله منذ العام 2007.

وتعتبر هذه الزيادة الثامنة على التوالي في غضون 11 شهراً فقط. وقد برر الفيدرالي خطوته بمكافحة التضخم ولا سيما وأن رفع الفائدة يعني تلقائياً زيادة تكلفة رأس المال ويحدّ من نشاط المستثمرين ما يعني تراجعاً في الطلب وتالياً انخفاضاً في أسعار السلع. 

لكن رفع الفائدة له عواقب سلبية أبرزها تراجع تقويم الأصول المالية وفي مقدمها الأسهم التي شهدت تراجعاً كبيراً منذ بداية رفع الفائدة في آذار/مارس 2022. 

ارتفاع مخاطر الانكماش

كما إن رفع الفائدة قد يزيد من مخاطر دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة انكماش ولاسيما أن معظم الاقتصادات المتقدمة شهدت تراجعاً كبيراً في النمو خلال الربعين الماضيين. وفي هذه الحال، قد نشهد تراجعاً كبيراً في أسعار السلع الأساسية وفي مقدمها البترول، وعندها من غير المستبعد أن يتبع الفيدرالي خلال الفترة المقبلة مساراً معاكساً لرفع الفائدة من أجل تأمين مقومات النمو وتجنّب الانكماش.

ضغوطات كبيرة على عملات الدول الناشئة

بدورها، ستعاني عملات الدول الناشئة من ضغوطات كبيرة ما قد يؤدي إلى المزيد من التراجعات في أسعارها، ما يعني توسع الهوّة بين قيمة الصادرات والواردات وارتفاع عجز الميزان التجاري أو تراجعاً في الفائض.

الارتدادات على دول الخليج

مباشرة بعد قرار الفيدرالي الأميركي، حذت معظم البنوك المركزية في الخليج العربي حذو الفيدرالي ورفعت الفائدة بإستثناء قطر التي أبقت على أسعار الفوائد من دون أي تغيير.

ودرجت العادة أن تجاري الدول الخليجية قرارات الفيدرالي الأميركي نظراً لارتباط عملتها بالدولار ما يتطلب اتباع سياسة نقدية مشابهة، إلا أن تأثير رفع الفائدة على الاقتصادات الخليجية سيكون أقل حدة منه على الاقتصاد الأميركي كونها تمر بمرحلة نمو كبير. وعليه، فإن ارتفاع كلفة التمويل بمقدار ربع نقطة مئوية لا يتوقع ان يشكل عائقاً امام تحقيق نمو اقتصادي معتدل ومستدام على المدى المتوسط.

كذلك، من المتوقع أن يريح قرار رفع الفائدة المصارف الخليجية من ناحية تحسن مؤشرات السيولة أي ارتفاع قيمة الودائع مقابل تراجع محتمل في الطلب على الاقتراض من العملاء. وقد شهد العام الماضي ارتفاعاً كبيراً على الاقتراض مما أدى إلى امتصاص معظم السيولة المتوافرة في البنوك العاملة في الخليج ودفعها إلى إصدار سندات في الأسواق الدولية بهدف تأمين احتياجاتها من السيولة.

في المقابل، يعود قرار قطر بعدم مجاراة جيرانها إلى سببين أساسيين: الأول اقتصادي وهو تنشيط عجلة النمو ولاسيما بعد التباطؤ الحاصل منذ نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها الدوحة، والثاني هو نقدي بإمتياز نظراً لارتفاع احتياطات الدولة من العملات الأجنبية وهو يعني قدرة أكبر للمركزي على التدخل عند الحاجة للحفاظ على استقرار أسعار العملة بإستخدام أدوات ووسائل أخرى من دون الحاجة إلى رفع كلفة رأس المال.