السعودية: "شريك" يطلق الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة بقيمة 192.4 مليار ريال

تم إطلاق الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى "شريك" المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، المصمم خصيصاً لدعم الشركات السعودية الكبرى "شريك" لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص بما يساهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها "رؤية المملكة 2030"، وذلك بحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى "شريك" الأمير محمد بن سلمان.

للاطلاع:

رئيس "جلف كابيتال": محفظة استثمارية جديدة بـ 750 مليون دولار

وأطلق ولي العهد البرنامج في 30 آذار/مارس 2021، ويشرف على تنفيذه من خلال رئاسته للجنة استثمارات الشركات الكبرى "شريك"، ويبلغ عدد الشركات المشمولة في البرنامج حالياً 28 شركة من القطاع الخاص بالمملكة.

وشهد الحفل، الذي أقيم بحضور عدد من  المسؤولين الحكوميين ورؤساء مجالس الإدارة والرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات القطاع الخاص السعودية الكبرى "شريك" والمنضمة إلى برنامج "شريك"، التوقيع على عدد من الاتفاقات الإطارية والاتفاقات لـ12 مشروعاً سيتم تنفيذها من قبل 8 شركات، في عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وتساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار وتعزيز مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

ويساعد برنامج "شريك" الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها.

الحزمة الأولى

وستحمل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة أثراً اقتصادياً واستراتيجياً يطال جملة من القطاعات الاقتصادية في المملكة بالإضافة إلى توفير 64.451 ألف فرصة عمل جديدة، حيث شملت مراسم التوقيع:

- الموافقة على تقديم الدعم لخمسة مشاريع خاصة بشركة "أرامكو السعودية" لتسريع وتيرة تنفيذها، والتي من شأنها أن تساهم في خلق أكثر من عشرة آلاف وظيفة.

- مشروع مشترك لإنشاء مصنع لألواح الحديد، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة على صعيد تلبية الطلب على ألواح الحديد بحلول العام 2030.

- مشروع خدمات الحوسبة السحابية من شأنه أن يجلب خدمات "غوغل" السحابية إلى المملكة وترسيخ مكانتها كمركز رائد لتقنيات الحوسبة السحابية المتقدمة.

- مشروع مشترك لتصنيع محركات السفن سوف يساهم في تطوير قطاع صناعات بحرية مستدام وتحقيق المزيد من القيمة في قطاعات تصنيع المعادن والآلات التي تلعب دوراً أساسياً في تنويع جهود التنمية الصناعية.

- مشروع مشترك لصب وتشكيل المعادن برأس الخير، والذي من شأنه أن يعزز من تكامل سلاسل الإمداد الصناعية بالمملكة.

- مشروع مجمع "أميرال للبتروكيمياويات" الذي يسهم في توطين إنتاج مواد كيماوية جديدة بهدف تعزيز ريادة المملكة عالمياً في مجال الصناعات البتروكيماوية.

وفي قطاع الطاقة أيضاً، ستتلقى شركة "أكوا باور" دعماً لإنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث يتم تطويره وفق شراكة مع شركتي "نيوم للهيدروجين الأخضر" و"إير برودكتس قدرة".

ويسلط هذا المشروع الضوء على الإمكانات الهائلة للمملكة كدولة رائدة في مجال الطاقة الخضراء، ويدعم جهودها المبذولة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

ومن جانبها، ستحصل شركة التعدين العربية السعودية "معادن" على الدعم من البرنامج لتسريع إنجاز مشروعها "فوسفات 3" في منطقة وعد الشمال، والذي من المنتظر أن يسهم في تعزيز مكانة الشركة كثالث أكبر منتج للأسمدة الفوسفاتية عالمياً بحلول العام 2029، وترسيخ ريادة المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة القيمة العالمية لقطاع الزراعة، مما يساعد في دعم الأمن الغذائي العالمي.

قد يهمك:

بنك نقد المحلي": رخصة مصرف رقمي بالإمارات

قطاع البتروكيماويات

حصلت شركة "سابك" على دعم البرنامج لمشروع صناعة المحفزات بهدف تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.

ومن خلال مشروع مشترك لشركة المتقدمة للبتروكيماويات، قدم "شريك" الدعم لإنتاج الميثيونين، والذي من شأنه المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة ورفع كفاءة الأمن الغذائي، وفي قطاع الاتصالات:

قطاع الاتصالات

بدعم من برنامج "شريك"، تعتزم مجموعة "stc" تنفيذ مشروع كابلات بحرية في خطوة استراتيجية ستعزز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما قدم البرنامج دعمه لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" لتنفيذ مشروع إنشاء مراكز بيانات رقمية، بهدف المساهمة في تحويل اقتصاد المملكة إلى اقتصاد رقمي رائد عبر تعزيز جاهزيتها وقدرتها على مواكبة أحدث التطورات التي سيشهدها قطاع تقنية المعلومات في المستقبل.

قطاع النقل

ومن ناحية أخرى، في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، تعتزم شركة "البحري" السعودية الرائدة في مجال الخدمات اللوجيستية زيادة قدرتها على نقل غاز الأمونيا من خلال تنفيذ مشروع استراتيجي تم دعمه من خلال "شريك". ويهدف المشروع إلى توفير خدمات نقل الأمونيا لأول مرة في المملكة وبالتالي تقليل الاعتماد على الناقلات الأجنبية عبر تعزيز المحتوى المحلي في قطاع الخدمات اللوجيستية.

"stc" توقع مع برنامج "شريك" لربط المملكة عبر الكابلات البحرية

وقّعت مجموعة "stc" السعودية مع برنامج "شريك" مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص"، لتعزيز مكانة المملكة كمركز رقمي ووجهة موثوقة لحركة البيانات في المنطقة، كما وقعت اتفاقية مع وزارة الاستثمار في مجال مشروع الكابل البحري "EMC".

ويؤكد مشروع الكابلات البحرية مكانة المملكة كمركز رقمي رائد، كما سيشجع المزيد من الاستثمارات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والحوسبة السحابية.

وسيعمل على مواكبة النمو المتوقع في حركة البيانات وضمان سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم.

كما يقدم مسارات غير تقليديه مما يرفع كفائه الأداء ورفع الاعتمادية بالكابلات الدولية وخاصة التي استثمرت فيها مجموعة stc وذك لما يمثله موقع المملكة الاستراتيجي.

ويأتي الكابل البحري (EMC) كجزء من خطة التحول الرقمي الإستراتيجي للمنطقة، ويرسخ مكانة السعودية على خارطة الدول المتقدمة رقمياً، حيث يسهل تدفق البيانات على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من بنية مجموعة "stc" الرقمية المتقدمة.

وتسعى المجموعة للإسهام بجذب الاستثمارات العالمية كمزودي الخدمات السحابية وشبكات توصيل المحتوى التي تسهم في تمكين أهداف المملكة الرقمية عبر القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى توطين المحتوى مما يزيد الاستفادة من البنية التحتية الأساسية، وزيادة جودة خدمات الأنترنت المقدمة وضمان الاتصال المستمر للبيانات الذي سينعكس بشكل إيجابي على تجربة المستفيدين من الخدمات، فضلاً عن ضمان استمرارية الأعمال كعنصر جذب إضافي للتنمية والاستثمار الاجنبي عبر تنويع جديد لمسارات الكابلات البحرية التي تربط المملكة بقارة أوروبا.

خيار رئيسي لشركات القطاع الخاص

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لبرنامج "شريك" عبدالعزيز العريفي أن "رؤية المملكة 2030" بقيادة ولي العهد ساهمت في جعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص التي تعد ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، مضيفاً بأن برنامج "شريك" أصبح خياراً رئيسياً لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعاً للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية.

وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ نحو 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى "شريك" منها نحو 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين المقبلين، بمضاعف اقتصادي يقدر بأكثر من 2.43 ضعف، وتحمل أهمية استراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.

وأضاف أن هذه المشاريع تعزز من نمو 8 شركات وطنية وتساهم في رفع إمكاناتها التنافسية على الصعيد الدولي، كما تخلق أثراً إيجابياً عالياً عبر سلاسل القيمة بأكملها، مما ينتج عنه فرصاً استثمارية كبيرة لشريحة أكبر من الشركات في القطاع الخاص، إذ يعد الأثر الاقتصادي الشامل للمشاريع أحد المعايير الرئيسية التي يراعيها البرنامج عند تقديم عوامل التمكين.

يذكر بأن برنامج "شريك" صمّم بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى حدود 65 في المئة وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة، كما يستهدف البرنامج زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول العام 2030. ويتم تنفيذ البرنامج بدعم من لجان إشرافية عدة متخصصة في عدد من القطاعات، كما إن المشاريع المعلن عنها في الحفل تمثل الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة، حيث من المنتظر أن يتبعها العديد من المشاريع التي سيتم دعمها خلال الفترة المقبلة وسيتم الإعلان عنها في حينه.

تعزيز مشاريع "أرامكو"

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" أمين الناصر إن 5 مشاريع تابعة للشركة مع شركات عالمية ضمن برنامج "شريك" تبلغ ميزانيتها 62 مليار ريال، موضحاً أن من بين تلك الشركات "توتال" و"غوغل"، ولفت النظر في الوقت نفسه إلى أن برنامج "شريك" يسرع مشاريع "أرامكو" والقطاع الخاص ويعزز من ربحيتها.

إنتاج المحفزات داخل المملكة

أما الرئيس التنفيذي المكلف لشركة "سابك" عبدالرحمن الفقيه فقال إن لدى الشركة مشروع هو الأول من نوعه لإنتاج المحفزات داخل المملكة ضمن برنامج "شريك"، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الصادرات من خلال إنشاء أول مركز لصناعة المحفزات في المملكة.

تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للبيانات

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ"stc" السعودية عليان الوتيد، إن الشركة لديها مشروع كابلات بحرية ضمن برنامج "شريك" ويهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي للبيانات. وذكر أن المشروع سيعمل على جذب الشركات الأجنبية وبخاصة الشركات التقنية منها لفتح مقرات لها في السعودية بتكلفة تصل إلى 4.5 مليارات ريال.

إضافة طاقة إنتاجية بنحو 50% في قطاع الأسمدة الفوسفاتية

الرئيس التنفيذي لشركة "معادن" روبرت ويلت، قال إن شركته تخطط لإضافة طاقة إنتاجية بنحو 50 في المئة في قطاع الأسمدة الفوسفاتية بدعم الاتفاقية التي جرى توقيعها.