البنك الدولي: نمو الاقتصاد العالمي سينخفض إلى أدنى مستوياته خلال 3 عقود

توقع البنك الدولي انخفاض الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياته على مدى ثلاثة عقود في حلول العام 2030.

وفي تقرير حديث بعنوان "تراجع آفاق النمو على الأجل الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات"، قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينخفض متوسط النمو العالمي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي ما بين العامين 2022 و2030 نحو الثلث مقابل المعدل الذي كان سائداً في العقد الأول من هذا القرن ليصل إلى 2.2 في المئة سنوياً.

قد يهمك:

ستاندرد تشارترد يبيع وحدته في الأردن لـ "بنك الاستثمار العربي الأردني"

ماذا عن اقتصادات الدول النامية؟

وأوضح تقرير البنك الدولي انه بالنسبة إلى الاقتصادات النامية، فسيكون الانخفاض حاداً بالقدر نفسه من 6 في المئة سنوياً ما بين العامين 2000 و2010 إلى 4 في المئة سنوياً خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وسيكون هذا التراجع أشدّ حدة في حالة حدوث أزمة مالية عالمية أو ركود اقتصادي.

عقد ضائع للاقتصاد العالمي

وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصادات التنمية إندرميت جيل: "قد يكون عقد ضائع للاقتصاد العالمي. إن التراجع المستمر في النمو المحتمل له تداعيات خطيرة على قدرة العالم على التصدي لمجموعة متنامية من التحديات في عصرنا ومنها تباين مستويات الدخل، وتغير المناخ، لكن هذا التراجع يمكن عكس مساره. ويمكن رفع الحد الأقصى لنمو الاقتصاد العالمي من خلال سياسات تحفز العمل وتزيد الإنتاجية وتسرع وتيرة الاستثمار".

ويظهر تقرير البنك الدولي أن النمو المحتمل لإجمالي الناتج المحلي يمكن تعزيزه بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية - إلى متوسط سنوي قدره 2.9 في المئة، وذلك إذا اعتمدت البلدان المختلفة سياسات مستدامة موجهة نحو النمو. ومن شأن ذلك أن يحول التباطؤ المتوقع إلى تسريع وتيرة النمو العالمي المحتمل في إجمالي الناتج المحلي.

يمكنك المتابعة:

أرامكو تجري تقييماً للدخول في مشاريع الغاز الطبيعي

الآمال معقودة على الأجيال المقبلة لصياغة سياسات مستدامة

من جانبه، قال مدير مجموعة الآفاق التابعة للبنك الدولي أيهان كوسي: "إننا مدينون للأجيال المقبلة بصياغة سياسات يمكنها تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل للجميع"، داعياً إلى وجوب القيام بدفعة جريئة وجماعية على صعيد السياسات لتنشيط النمو"، وأشار إلى أنه "سيتعين على كل بلد نام أن يكرر أفضل سجل له على مدى 10 سنوات في مجموعة متنوعة من السياسات. وعلى المستوى الدولي، تتطلب الاستجابة على صعيد السياسات تعاوناً عالمياً أقوى ودفعة جديدة لتعبئة رأس المال الخاص".

وحدد التقرير إجراءات محددة على صعيد السياسات يمكن أن تحدث أثراً في تعزيز آفاق النمو على المدى الطويل ومنها تحقيق الاتساق في الأُطُر النقدية والضريبية والمالية، وزيادة الاستثمارات، وخفض تكاليف التجارة، والاستفادة من قطاع الخدمات والذي من الممكن أن يصبح المحرك الجديد للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة المشاركة في قوة العمل.

وأكد تقرير البنك الدولي على ضرورة تعزيز التعاون العالمي، حيث ساعد التكامل الاقتصادي الدولي على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ العام 1990، ومن الضروري استعادة هذه القدرة لتحفيز التجارة، وتسريع وتيرة العمل المناخي، وتعبئة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.