خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 في المئة مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.2 في المئة للعام الحالي و3.3 في المئة للعام 2024 مقارنة بتوقعات سابقة عند 3.4 في المئة. وأرجع مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور هذا التراجع إلى السياسات الهادفة لعودة الاستقرار المالي وتداعيات الظروف المالية العالمية. وأضاف أن اقتصادات هذه الدول سجلت نمواً مفاجئاً العام الماضي بمعدل نحو 5.3 في المئة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والطلب الداخلي، مشيراً إلى تسجيل هذه النسب على الرغم من سلسلة الصدمات العالمية.
الدول المنتجة للنفط
وفي السياق نفسه، أوضح ازعور ان الصندوق خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الدول المصدرة للنفط من 5.7 في المئة خلال العام الماضي إلى 3.1 في المئة خلال العام الحالي، ولكنه لفت النظر إلى ان الدافع لهذا النمو لا يكمن في إنتاج النفط، بل في النشاطات الاقتصادية غير النفطية.
أما حول الأولويات المطلوب اتخاذها من قبل هذه البلدان، ولا سيما بلدان الخليج العربي، تناول أزعور أولويات يجب العمل عليها من بينها الاستمرار في نهج الإصلاح لتنويع مصادر الدخل، واستخدام الاحتياطات والفوائض المالية لتحقيق هذا الهدف، وعدم اللجوء إلى زيادة الإنفاق الحكومي، والمحافظة على الاستقرار المالي.
التضخم
وفي ما يتعلق بالتضخم على مستوى المنطقة، توقع الصندوق في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي أن يبلغ 14.8 في المئة خلال العام الحالي من دون تغيير عن العام 2022، على أن ينخفض إلى 11.1 في المئة خلال العام المقبل.
4 تحديات أساسية
وخلال مقابلات أجراها على هامش المؤتمر، أوضح أزعور أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه 4 تحديات أساسية تتمثل: بمعالجة التضخم وما يستدعي ذلك من رغم أسعار الفائدة، وهو ما قد يؤثر على النمو. اما التحدي الثاني، فيكمن في حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، في حين أن هناك تحديين للدول المستوردة للنفط وهما تحديات الحصول على تمويل بسبب ارتفاع التكلفة، والانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار النفط.