5.5 مليارات دولار الإصدارات العربية من السندات والصكوك الخضراء في 2022

بلغت إصدارات الدول العربية من السندات والصكوك الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص نحو 5.5 مليارات دولار في العام 2022، بحسب ما أعلن "صندوق النقد العربي".

للاطلاع:

وزير الاقتصاد الإماراتي: نخطط لاستثمار 160 مليار دولار بمشاريع الطاقة النظيفة

وذكر الصندوق في تقرير صادر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة "اليوم العربي للشمول المالي" الذي يعقد تحت شعار "تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ"، أنه يولي اهتماماً كبيراً بقضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، خصوصاً على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي في الدول العربية.

وأشار إلى أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية قامت بتبنّي المبادئ الارشادية التي صدرت عن الصندوق حول "كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات الكوارث الطبيعية وتغيرات المناخ على النظام المصرفي والاستقرار المالي".

تعزيز الوصول إلى التمويل

وبيّن أن تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تعزيز الشمول المالي

ولفت النظر إلى أن تعزيز الشمول المالي يلعب دوراً مهماً في دعم جهود مواجهة تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تمكين عملاء القطاع المالي من التعامل مع المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتهم على التعافي من آثار التغيرات المناخية، وهذا بدوره يساهم في التنمية الشاملة والمستدامة، بالتالي سلامة ومتانة القطاع المالي.

تبنّي سياسات متعلقة بالتغير المناخي

ودعا إلى ضرورة تبني السياسات المتعلقة بتغير المناخ في إطار الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، الأمر الذي يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

وأكد أن المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تحرص على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التمويل الذي يراعي الاعتبارات المناخية والتنمية المستدامة بصفة عامة، ويأتي في المقدمة، دعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة الصادرة عن الأمم المتحدة وصلتها الوثيقة بمواضيع التغير المناخي، ودعم جهود مجموعة العشرين التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، حيث تولي مجموعة العشرين اهتماماً خاصاً بدعم وصول الشباب والمرأة والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتثقيف المالي المجتمعي اللذين يعززان من فرص نجاح الجهود والسياسات في هذا الشأن.

COP27 و COP28

وأوضح الصندوق أن إحدى الأولويات المهمة لمؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين للتغير المناخي (COP27)  الذي عُقد في مصر، تمثلت في تأمين التمويل اللازم لتلبية متطلبات أهداف المناخ، ومن المرجح أن تناقش الدول المشاركة طرق تسريع وتعزيز الجهود العالمية للتخفيف من آثار تغيرات المناخ والتكيف معها في المؤتمر الثامن والعشرين (COP28) الذي سيُعقد في الإمارات العربية المتحدة.

تطوير خطط العمل المستدامة

ولفت الانتباه إلى ان المصارف المركزية العربية تدرك التداعيات والتحديات الكبيرة للتغيرات المناخية، حيث تسعى إلى وضع السياسات التي تدعم النمو الاقتصادي للتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، مشيراً إلى أنه يُمكن للدول العربية أن تعمل على تطوير وتكامل خطط العمل القطرية القابلة للتطبيق والمستدامة، التي تساهم في تحفيز النمو وبناء اقتصادات خضراء مستدامة وشاملة ومرنة.

الشمول المالي ودوره في مواجهة التحديات الاقتصادية

وفي هذا السياق، أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة "صندوق النقد العربي" عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي أهمية ودور الشمول المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر على النمو الاقتصادي، من خلال حشد الموارد لزيادة معدلات الادخار والاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، مشيداً بالاهتمام المتزايد الذي بات تحظى به القضايا المتعلقة بتعزيز الشمول المالي من قبل صانعي السياسات في الدول العربية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على مواجهة تحديات الفقر والبطالة وإرساء العدالة الاجتماعية.

وأشار الحميدي إلى جهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الحريصة على مواصلة إيلاء الأهمية اللازمة لقضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة بتكاليف مقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، وتعزيز الوعي بالتغير المناخي وأثره على الاستقرار المالي، وتطبيق متطلبات التمويل المسؤول، وتعزيز الثقافة المالية الخضراء، ودعم قطاع التمويل الأخضر والمشاريع الخضراء، والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة في تقديم الخدمات المالية.