لبنان يترقب تصنيفه "قيد المتابعة" على لوائح "فاتف"

يحظى الاجتماع الدوري لمجموعة العمل المالية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، والتابعة لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، والمتوقع انعقاده خلال شهر أيار/ مايو في المنامة (البحرين)، باهتمام استثنائي في الأوساط المالية والمصرفية في لبنان، ترقباً لما ستتضمنه توصيات بعثته التي انهت قبل اسابيع مهمة في بيروت، بشأن التحقّق من كفاءة الاجراءات القانونية والتنفيذية التي يتبعها لبنان في مجال مكافحة غسل (تبييض) الأموال وتمويل الارهاب.

إقرأ للكاتب نفسه:

حاكم ومحاكمات في أتون الفشل اللبناني "المستمر"

وبمعزل عن التهويل المحلي بالتداعيات المترتبة على إمكانية صدور قرار عن الاجتماع يقضي بادراج لبنان على اللائحة "الرمادية" للدول التي تتولى المجموعة تصنيفها دورياً ضمن نطاقها الاقليمي، فإن الاجواء اقل توتراً، بل هي مريحة نسبياً، لدى المرجعيات المحلية المعنية والتي تواظب على التواصل مع فريق العمل المعني بالملف اللبناني من جهة، ومع الشركاء من ممثلي الدول الاعضاء، وعددهم 21 بما يشمل لبنان، فضلاً عن التواصل المستمر مع الاعضاء المراقبين، اي مجموعة من الدول الكبرى والمؤسسات الدولية المعنية.

ووفق معلومات مستقاة من هذه المرجعيات، ولا سيما من المصادر المسؤولة في السلطة النقدية، فإن مساحة التصنيف بين الأبيض والأسود، لا تقتصر على الرمادي فقط بموجب انظمة المجموعة على المستويين الاقليمي والدولي، وبالتالي، ليس من المرجح ان ينزلق تصنيف لبنان من تموضعه "السليم" المعتمد حالياً الى المنطقة الرمادية، انما يحتمل، وضعه قيد "المتابعة" المشروطة بتصحيح مؤشرات ثانية ورئيسية.

واستخلصت البعثة، بحسب هذه المصادر، احتفاظ لبنان بكفاءة معايير اساسية في مجال مكافحة تبييض الأموال برغم انفجار ازماته المالية والنقدية وما خلفته من تداعيات متواصلة منذ خريف العام 2019. وفي المقابل، تم رصد تراجع قسري او عدم تطبيق كامل الموجبات في معايير مهمة وثانوية من شأنها اثارة شكوك مشروعة حول امكانية مرور عمليات مالية تخضع للشبهات او للمساءلة بالحد الأدنى.

قد يهمك:

لبنان يهتز في  فراغاته: "الأسوأ" يقترب على متن الفوضى النقدية والقضائية!

ومع مراعاة خصوصيات الأزمات القائمة والتي انتجت موجات اضرار جسيمة اصابت القطاع المالي بهيكليته وانشطته، وما فرضته ايضاً من "بعض" الضرورات" النقدية الواقعة تحت تصنيفات "المحظورات" في نطاق مكافحة الجرائم المالية، يرتقب ان توصي المجموعة بحزمة مشددة من التدابير التنفيذية والاجرائية تضمن اعادة تصويب الانحرافات التي سجلتها في مجالات نقدية ومالية محددة، ولا سيما ما يتعلق بأولويات الادارة الفعالة للنمو الاستنثائي خارج القنوات المصرفية والادوات الالكترونية، للسيولة النقدية والمبادلات الورقية ( الكاش ) بالليرة وبالدولار، كذلك الامر ما يتعلق بمسارات مكافحة الاموال الناتجة عن شبهات الفساد واختلاسات الاموال العامة وتهريب المخدرات وسواها.

بذلك تحوم التوقعات الى قرار بوضع لبنان على لائحة " الترقب والمتابعة"، وهي تقع في منتصف المسافة الفاصلة بين كفاءة الاجراءات والمنطقة الرمادية. لكن هذه الوضعية ستكون عرضة للانزلاق اكثر في اجتماعات الخريف المقبل للمجموعة، مما يفرض الاستجابة للملاحظات ومعالجة نقاط الضعف خلال الفترة الفاصلة.

بحسب المنهجية التي تتبعها المجموعة الاقليمية ووفقاً للاصول والمواصفات المعتمدة لدى المجموعة الدولية، يجري تقييم وتحليل فعالية مدى تحقيق الدولة العضو محل عملية التقييم المتبادل، لمجموعة محددة من النتائج الفورية التي تعتبر أساسية لأداء سليم ونظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع النتائج المتوقعة، أخذاً في الاعتبار ملف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تلك الدولة.

يمكنك المتابعة:

الغلاء يدمّر الأمن الغذائي والمعيشي في لبنان

ويستخدم الخبراء الذين يشكلون فريق التقييم "11 نتيجة فورية"، بما في ذلك القضايا الأساسية لكل نتيجة، والمدرجة جميعها في منهجية التقييم للعام 2013، ولا يعتمد تحليل الفعالية على المعلومات المتبادلة مع فريق التقييم فقط. فبعد تبادل المعلومات، يزور فريق التقييم المتبادل الدولة العضو محل عملية التقييم (عادة لمدة أسبوعين، وأحياناً لفترة أطول بقليل) بحيث يتم مقابلة المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص لاكتساب فهم شامل لكيفية عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مقابلة مؤسسات من القطاع الخاص أمر أساسي لمساعدة فريق التقييم المتبادل لاكتساب هذا الفهم.

وفي الأساس، ووفق الانظمة المعلنة، تقوم المجموعة بمتابعة الدول الأعضاء التي خضعت لبرنامج التقييم المشترك ضمن الجولة الأولى، حيث تقوم الدول الأعضاء بصفة منتظمة بإطلاع الاجتماع العام للمجموعة على الإجراءات التصحيحية التي تتخذها لمعالجة أوجه القصور التي حددتها تقارير التقييم المشترك، وتهدف عملية المتابعة إلى تحفيز الدول وحثها على معالجة أوجه القصور المحددة، من أجل تحسين مستوى التزام وفعالية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، والخروج من عملية المتابعة ضمن إطار زمني معقول. وتقضي الإجراءات الخاصة بعملية المتابعة، بأن يتم نشر تقارير المتابعة على موقع المجموعة في حالة الخروج من عملية المتابعة العادية إلى عملية التحديث كل عامين.