بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة تماشياً مع قرار الفيدرالي

قرر البنك المركزي السعودي ومصرف البحرين المركزي ومصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وقرر الفيدرالي الأميركي في اجتماعه يوم أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة إلى نطاق بين 5 في المئة و5.25 في المئة، وذلك للمرة العاشرة على التوالي منذ مارس 2022.

وقال البنك المركزي السعودي، انه قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، وذلك اتساقاً مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي.

بدوره، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 4.9 في المئة إلى 5.15 في المئة، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس.

كما قرر المصرف المركزي الاماراتي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75 في المئة إلى 6 في المئة، في ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في المملكة.

واوضح المركزي البحريني، انه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.5 في المئة إلى 5.75 في المئة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.5 في المئة إلى 6.75 في المئة، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.75 في المئة إلى 7 في المئة.

وأقرّت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر فائدة الايداع إلى 5.5 في المئة، وسعر فائدة الإقراض إلى 6 في المئة، وسعر إعادة الشراء إلي 5.75 في المئة.

من جهته، اقر البنك المركزي العُماني بدءًا من اليوم الخميس زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية بنفس قدر الزيادة التي أقرها الفيدرالي الاحتياطي الأميركي، وهي 25 نقطة أساس، ليصبح 5.75 في المئة.

وأوضح المركزي العماني أن ذلك يأتي تماشيًا مع السياسة النقدية للبنك، والتي تهدف إلى الحفاظ على نظام سعر الصرف الثابت للريال العُماني ومع هيكلة وطبيعة الاقتصاد العُماني، ويتضمن عددًا من المزايا منها استقرار الريال العُماني، والحد من هجرة رأس المال للخارج، وتعزيز الثقة بين المستثمرين بإزالة خطر تقلبات سعر الصرف.

واكد المركزي العماني أن هذا الارتفاع يتماشى مع يشهده الاقتصاد العالمي المستمر في ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يؤدي الى رفع البنوك المركزية في عدد من الدول لأسعار الفائدة الخاصة بها لخفض نسبة الإقراض والتقليل افتراضا من إجمالي الطلب، الأمر الذي قد يترجم انخفاض معدلات الاستهلاك والتضخم.