الأمين العام لـ"جيبكا" عبد الوهاب السعدون: قطاع البتروكيماويات في دول الخليج في نمو مستمر

يعتبر قطاع البتروكيماويات والكيماويات أحد أهم الركائز الاقتصادية للصناعات الأساسية والتحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي بحيث يشكل نحو 9 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي. ومنذ انطلاقته في سبعينات القرن الماضي، نما هذا القطاع بشكل لافت وواجه الكثير من التحديات المحلية والعالمية.

ومع اعتماد استراتيجية الإنتاج للتصدير، غزت المنتجات البتروكيماوية الخليجية معظم دول العالم نظراً لقدراتها الكبيرة ونوعيتها المميزة واستخدامها في معظم الصناعات العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا القطاع حلولاً شاملة لمعالجة واقع التغير المناخي العالمي من خلال مساهمة منتجاته بالحدّ من التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية على الأصعدة كافة.

وفي هذا السياق، يقول الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" عبد الوهاب السعدون إن قطاع البتروكيماويات من القطاعات الاستراتيجية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أن الفكرة كانت في الأساس عند أصحاب القرار في المملكة العربية السعودية ودول الخليج وكيفية تقليل الاعتماد على عائدات البترول المتذبذبة كون هذا الأخير هو المصدر الرئيسي للدخل في الدول الخليجية، لافتاً النظر إلى أنه في الوقت نفسه كانت كميات كبيرة من الغاز المصاحب الذي ينتج كمنتج عرضي لإنتاج البترول الخام تُحرق هدراً وهي منتجات ناضبة وبالتالي يجب تقليل نسبة حرق الغاز وتعزيز القيمة المضافة فيها.

نمو مستمر

ويضيف السعدون في حديث إلى "أولاً – الاقتصاد والأعمال" على هامش انعقاد "منتدى جيبكا السنوي 17" في العاصمة القطرية الدوحة أنه تم استعراض عدداً من السيناريوهات لاستغلال الغاز المصاحب ومن ضمنها البتروكيماويات كصناعة والتي كانت فرس الرهان من الناحية الاقتصادية كونها قيمة مضافة، ومن الناحية الاجتماعية عبر خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومن الناحية البيئية عبر تقليل التلوث في الجو، مشيراً إلى أن الصناعة اليوم ومنذ انطلاقتها خلال سبعينات القرن الماضي في نمو مستمر حيث بلغت 155 مليون طن تشكل تقريباً 9 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي، ذاكراً أن المبيعات على مستوى الخليج تبلغ أكثر من 100 مليار دولار خلال العام الماضي على الرغم من انخفاض أسعار منتجات البتروكيماويات الصناعية وثم المحافظة على هذا المستوى، لافتاً النظر إلى أن إسهام هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي يشكل 40 في المئة تقريباً من حجم القطاع الصناعي. ويقول إن السعودية لها حصّة الأسد في قطاع البتروكيماويات حيث إن 70 في المئة من إجمالي إنتاج لدول الخليج هو في المملكة (100 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية)، مشيراً إلى أن التوسع مستمر سواء كان في موضوع تكامل مجمعات التكرير مع البتروكيماويات وسواء في ما يخص التحويل المباشر للبترول الخام إلى منتجات كيماوية وهذا يعتبر نقلة نوعية في مسار هذه الصناعة ورحلتها نحو التميّز عالمياً.

ما هي التحديات؟

وحول التحديات التي يواجهها القطاع، يلفت السعدون الانتباه إلى أنه كون هذه الصناعة أقيمت في وحدات إنتاجية تعتبر الأكبر من ناحية الطاقات التصميمية في ظل سوق محلية صغيرة جداً لا تستوعب هذه المنتجات فكان الخيار اتّباع استراتيجية الإنتاج للتصدير، مشيراً إلى ان الإنتاج للتصدير يشكّل 80 في المئة من حجم الإنتاج ما يجعل الجهات المصنعة عرضة للتغيرات في الأسواق الخارجية، بحيث إن 25 في المئة تذهب نحو الصين التي تشهد توجّهاً لتحقيق الاكتفاء الذاتي منذ سنوات ما يؤثر على انخفاض الطلب ويضغط على الأسعار، ويضيف أن الأحوال الجيوسياسة التي يواجهها العالم سواء الحرب الروسية الأوكرانية وغيرها تؤثر على الطلب وتشكل عامل ضغط على الأسعار. ويشير إلى أن النمو الضعيف للاقتصاد العالمي أثر على الطلب أيضاً على المنتجات البتروكيماوية والكيماوية خلال العام 2022 وضغط على الإيرادات وعلى هوامش الأرباح، لافتاً النظر إلى أن منطقة الخليج بقيت في مستوى أفضل على الرغم من كل تلك التحديات.

ويقول إن البتروكيماويات تشكل جزءاً مهماً جداً من منظومة الصناعة في دول الخليج لأنها تدخل في الكثير من الصناعات كصناعة المنتجات السلعية أو السيارات أو المنتجات الصحية أو منتجات الاستهلاك الشخصي ولا يمكن بالتالي الاستغناء عنها، مضيفاً أنها أصبحت متمددة في الكثير من الصناعات الأساسية في الخليج.

قطاع البتروكيماويات والتغير المناخي 

وحول تأثير صناعة البتروكيماويات على التغير المناخي وخصوصاً مع تزامن انعقاد "منتدى جيبكا" في الدوحة مع انعقاد مؤتمر "كوب 28" للتغير المناخي في دبي، يتوقع السعدون أن تكون الأمور إيجابية على هذا الصعيد خصوصاً مع جهود دولة الإمارات المبذولة في هذا المجال، مشيراً إلى أن الإشكالية التي تبقى تتمثل بمن يتحمل تكلفة التلوث الحاصل خصوصاً وأن للدول الصناعية دوراً كبيراً في هذا الموضوع والدول النامية لا تملك القدرة المادية لتحمل الفاتورة وهذه نقطة الخلاف الواقعة، موضحاً أن صناعة البتروكيماويات تشكل واحدة من الصناعات التي تقدم حلولاً للتغير المناخي من ناحية منتجات العزل التي تستخدم في المباني والتي تقلل من صرف الطاقة وتحسن من كفاءتها ومن ناحية المنتجات البلاستيكية التي تدخل في صناعة النقل وهي تساعد على تحفيف أوزان وسائل النقل وبالتالي تخفف من كمية الوقود التي تستخدمها وتقلل من الكميات التي تُحرق وكلها بالتالي تساهم في معالجة التغير المناخي.