بعد تسجيله أعلى مستوى بتاريخه في 2022.. هل بدأ انحسار التضخم عالمياً؟

  • 2024-01-08
  • 11:40

بعد تسجيله أعلى مستوى بتاريخه في 2022.. هل بدأ انحسار التضخم عالمياً؟

  • بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

 

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" في 2023 بشكل كبير عن مستواه في 2022، مع تراجع في كانون الأول/ديسمبر الماضي أيضاً عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وهذا ما يساعد على تخفيف المخاوف حول تضخم أسعار الغذاء العالمية وهي السمة التي سادت العام 2022.

ويشير أحدث تقرير لـ "الفاو" إلى نتيجة إيجابية مقارنة بالتقارير التي صدرت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي، وأبرزها تقرير البنك الدولي الذي كان أشار في تقرير أصدره في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، إلى استمرار أسعار المواد الغذائية بالارتفاع بوتيرة أسرع من التضخم في نحو 80 في المئة من دول العالم، موضحاً أن هذه الزيادة ظهرت بشكل جلي في الدول الأكثر فقراً أو النامية، حيث يشهد 60 إلى 80 في المئة منها ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية بأكثر من 5 في المئة، مؤكداً أي البنك الدولي أن هذه الزيادة تتجاوز 10 في المئة في العديد منها.

وبالعودة إلى تقرير "الفاو" الأخير فقد ذكرت المنظمة أن المؤشر القياسي لأسعار السلع الغذائية العالمية انخفض في ديسمبر/كانون الأول مقارنة بالشهر السابق، مع تسجيل أكبر انخفاض في أسعار السكر العالمية.

وأوضحت أن متوسط ​​مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية المتداولة عالمياً، بلغ 118.5 نقطة في كانون الأول/ديسمبر، بانخفاض 1.5 في المئة عن تشرين الثاني/نوفمبر و10.1 في المئة عن كانون الأول/ديسمبر 2022.

وبالنسبة للعام 2023 ككل، كان المؤشر أقل بنسبة 13.7 في المئة من متوسط ​​القيمة مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع مؤشر أسعار السكر الدولي فقط خلال هذه الفترة.

وارتفع مؤشر الفاو لأسعار الحبوب بنسبة 1.5 في المئة مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث ارتفعت أسعار القمح والذرة والأرز والشعير، ما يعكس جزئياً الاضطرابات اللوجيستية التي أعاقت الشحنات من البلدان المصدرة الرئيسية. وبالنسبة للعام بأكمله، كان المؤشر أقل بنسبة 15.4 في المئة من متوسط ال​​عام 2022، وهذا يشير إلى إمدادات جيدة من الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من أن مؤشر الفاو لأسعار الأرز (جزء من مؤشر الفاو لأسعار الحبوب) سجل زيادة بنسبة 21 في المئة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف بشأن تأثير ظاهرة النينيو على إنتاج الأرز وفي أعقاب قيود التصدير التي فرضتها الهند.

وعلى النقيض من ذلك، انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعكس انخفاض مشتريات زيت بذور النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وعباد الشمس، مع تأثر زيت الصويا على وجه الخصوص بتباطؤ الطلب من قطاع وقود الديزل الحيوي فضلاً عن تحسن الطلب. الظروف الجوية في مناطق النمو الرئيسية في البرازيل. وبالنسبة للعام 2023 ككل، كان هذا المؤشر أقل بنسبة 32.7 في المئة عن مستوى العام السابق.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار السكر بنسبة 16.6 في المئة مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، مسجلاً أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر على الرغم من أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 14.9 في المئة مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2022.

وكان الانخفاض في أسعار السكر مدفوعاً بشكل أساسي بالوتيرة القوية للإنتاج في البرازيل، إلى جانب انخفاض استخدام السكر. قصب السكر لإنتاج الإيثانول في الهند.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 1.0 في المئة مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، ليصل إلى مستوى أقل بنسبة 1.8 في المئة عن مستواه في كانون الأول/ديسمبر 2022، متأثراً باستمرار ضعف الطلب على واردات لحوم الخنازير من آسيا، كما تباطأ الاهتمام الإقليمي بشراء لحوم الأبقار والدواجن على الرغم من وفرة الإمدادات القابلة للتصدير في المناطق المنتجة الكبيرة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت أسعار لحوم الغنم قبيل العطلات.

وخلافاً لهذا الاتجاه، ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الألبان بنسبة 1.6 في المئة مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، على الرغم من أنه لا يزال أقل بنسبة 16.1 في المئة عن قيمته في كانون الأول/ديسمبر 2022.

وكانت الزيادة الشهرية مدفوعة بارتفاع عروض أسعار الزبدة والجبن، مدعومة بالمبيعات الداخلية القوية في أوروبا الغربية قبل موسم العطلات. وفي الوقت نفسه، أدى الطلب العالمي القوي على الواردات إلى ارتفاع مساحيق الحليب كامل الدسم على مستوى العالم.

وكان التضخم قفز في العام 2022 إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ 4 عقود، وهو مستوى تاريخي، إذ تضخمت بعض العناصر بسرعة اكبر من غيرها، متركزة بشكل كبير بين الطعام والوقود وتذاكر الطيران، ومن أهم أسباب ذلك التقلبات الناتجة عن عوامل خارجية تجاوزت الضغزط التضخمية الواسعة مثل سلاسل التوريد المتعثرة ونقص العمالة وتزايد طلب المستهلكين والحرب الروسية الأوكرانية.