حنفي: 700 مليار دولار حجم التجارة البينية بين الدول العربية

أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية خالد حنفي، أن حجم التجارة البينية بين الدول العربية يقدر بنحو 700 مليار دولار بما يعادل 10 إلى 11  في المئة من حجم التجارة العالمية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في أبوظبي، قال حنفي إن التجارة البينية العربية تحتاج إلى المزيد من النمو مع العمل على ضبط المواصفات والمعايير وإيجاد منظومة متكاملة للنقل واللوجيستيات في المنطقة.

وأشار حنفي إلى أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التجارة العربية البينية وخلق فرص جديدة للنمو والتطور، وهو ما سيساهم في زيادة حجم التجارة العربية والأعمال وعمليات التوظيف، بالإضافة إلى المساهمة بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية.

ولفت أمين عام اتحاد الغرف العربية النظر إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال التجارة، خصوصا في ما يتعلق بحرية تدفق التجارة والاستثمار بين دول العالم إيماناً منها بأن ذلك يعدّ الحافز الأكبر لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي، فضلاً عن نجاحها في أن تكون مركزاً محورياً للتجارة حول العالم في ظل تنافسيتها العالمية وجاذبيتها الاستثمارية.

الامارات محطة انطلاق للأسواق العالمية

وأوضح حنفي أن المستثمرين والتجار والمنتجين من مختلف أنحاء العالم ينظرون إلى الإمارات بأنها محطة للانطلاق إلى أسواق العالم ويتخذون من الدولة مقراً رئيسياً لأعمالهم بسبب امكانيتها الكبيرة في تسهيل النفاذ للأسواق المختلفة، مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في تهيئة بنيتها التحتية وفق أفضل المعايير العالمية من خلال منظومة موانئ ضخمة ومطارات متطورة لتصبح بذلك محوراً مهماً للتجارة والأعمال.

وأوضح أن استضافة دولة الإمارات لأحداث دولية ضخمة مثل "COP28" والمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية وغيرها، يعدّ دليلاً على مكانة الدولة وريادتها فضلاً عن قدرتها على التواصل مع العالم وأن يكون لها رأي وكلمة في المنظمات والمحافل الدولية، مشيراً إلى أن وجود المنطقة العربية في هذه الأحداث يساعدنا على المساهمة في صياغة السياسات التي تجعل العالم أكثر حرية من ناحية التجارة.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية أهمية انعقاد المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العربية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أنه يعطي رسائل مهمة ويمثّل لحظة فارقة في مسار التجارة الدولية والعربية، حيث نسعى للتعرف على أهمية قواعد منظمة التجارة العالمية في تجارتنا الدولية وكيفية استخدام هذه القواعد لحماية مصالحنا وتعزيز مشاركتنا الفعالة.

وقال إن المؤتمر يساهم كذلك في تعزيز دور اتحاد الغرف العربية في تمثيل القطاع الخاص العربي في منظمة التجارة العالمية، والتمهيد لعضوية الاتحاد في المنظّمة بصفة مراقب في بعض اللجان الفنية المهمة، مثل لجنة الحواجز الفنية على التجارة ولجنة الصحة والصحة النباتية، موضحاً أن هذه الخطوة تمكن الاتحاد باعتباره ممثلاً للقطاع الخاص العربي من لعب دور أكثر فاعلية في صياغة القرارات التي تؤثر على حركة التجارة الدولية.

 القطاع الخاص يشكّل 75% من الناتج المحلي للدول العربية

وأضاف أن القطاع الخاص في المنطقة العربية يشكل نسبة كبيرة تفوق 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغة قيمته نحو 4 تريليونات دولار، وبالتالي لن تقل مساهمة هذا القطاع عن حدود 3 تريليونات دولار، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في عمليات التوظيف، وبالتالي من الضروري أن نعمل على إشراكه بشكل كبير في التجارة بما يدعم نمو أعمالنا ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية.

وأوضح حنفي أن اتحاد الغرف العربية هو أول مؤسسة اقتصادية عربية تعمل على المستوى غير الحكومي وتتبنى فكرة التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلاد العربية، مشيراً إلى أن الاتحاد يضم في عضويته غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها في 22 دولة عربية الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وأكد أن الاتحاد لعب دوراً مهماً في دفع عجلة التعاون التجاري بين البلاد العربية على الصعد التجارية والاستثمارية، إضافة إلى الدعوة لإنشاء السوق العربية المشتركة ووضع المبادئ العامة التي يجب تنفيذها بهدف تحقيق الوحدة الاقتصادية بين البلاد العربية.

وأشار إلى أن اتحاد الغرف العربية يعمل كذلك على دعم الجهود الحكومية والأهلية الهادفة إلى التكامل والتنسيق بين اقتصادات الدول العربية في جميع القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمالية والاستثمارية والخدمية وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية.