البنك الدولي: 18.5 مليار دولار أضرار البنية التحتية في غزة

أفاد تقرير حديث عن البنك الدولي والأمم المتحدة وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في قطاع غزة تقدر بنحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا العام 2022.

وخلص التقرير من خلال بيانات - عن بعد - لتقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية بقطاع غزة في الفترة ما بين تشرين الاول/أكتوبر2023 ونهاية كانون الثاني/يناير2024 إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72 في المئة من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19 في المئة، أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9 في المئة من هذه التكلفة.

ولفت التقرير النظر إلى أن معدل الأضرار بلغ حد الثبات بالنسبة للعديد من القطاعات، حيث لا يزال هناك عدد قليل من الأصول سليمة. وقد خلف الدمار كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها.

ويتناول التقرير أيضاً التأثير على سكان غزة، حيث أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة، كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، وتعرض 75 في المئة من سكان القطاع للتهجير، وتعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم البدنية والنفسية والعقلية، مع توقع أن يواجه الأطفال الأصغر سناً عواقب سوف تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم.

ويفيد التقرير بأنه مع تضرر أو تدمير 84 في المئة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وتعرض نظام المياه والصرف الصحي تقريباً للانهيار، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المئة من خدماته السابقة، ما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. وبالنسبة إلى نظام التعليم فقد أشار التقرير إلى انهياره بشكل كامل، حيث أصبح 100 في المئة من الأطفال خارج المدارس.

ويشير التقرير أيضاً إلى التأثير على شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، كما يشير إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للحرب. ومع تدمير أو تعطيل 92 في المئة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعباً للغاية.

وتحدد مذكرة التقييم المؤقت للأضرار الملحقة بتقرير البنك الدولي الإجراءات الرئيسية لجهود التعافي المبكر، وعلى رأسها زيادة المساعدات الإنسانية والمعونات الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير مراكز الإيواء وحلول الإسكان السريعة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لمن تم تهجيرهم، بالإضافة إلى استئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان.