"موديز": البنوك السعودية ستواصل تحقيق صافي أرباح قوي في 2024

2024-05-30
11:00

"موديز": البنوك السعودية ستواصل تحقيق صافي أرباح قوي في 2024

توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تواصل البنوك السعودية تحقيق صافي أرباح قوي بفضل حجم الائتمان المتين الذي سيدعم الدخل من الفائدة بوجه عام، في حين سيظل الدخل المرتبط بالرسوم قوياً.

وتوقعت الوكالة ضغوطاً متوسطة على هوامش صافي الفائدة في القطاع المصرفي السعودي في 2024 قبل أن تنحسر تلك الضغوط في 2025.

وأضافت أن الإقراض المزدهر المتوقع أن يسجل نمواً في أعلى خانة الآحاد خلال العام والدخل القوي من الرسوم والعمولات بسبب ارتفاع الطلب على المنتجات المالية في اقتصاد سليم سيخفف الضغط الناتج عن تقلص الهوامش. ومن شأن ذلك أن يساهم في إبقاء الدخل التشغيلي قوياً، خصوصاً إذا بقيت تكاليف التشغيل والمخصصات تحت السيطرة.

وأوضحت "موديز" أن صافي هامش الفائدة في البنوك السعودية سيتقلص على الأرجح في 2024 بعد أن ظل ثابتاً على نطاق واسع في 2023 إذ ترتفع تكاليف التمويل لدى البنوك في ظل شح سيولة بالقطاع.

وأشارت إلى أن عوائد الأصول بلغت مستوى الذروة وستوفر زيادة محدودة لتعويض تكاليف التمويل الأعلى، مضيفةً أن البنوك السعودية حققت أرباحاً قياسية العام الماضي في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، إذ زاد الإقراض الذي عززته مشاريع التنويع الاقتصادي للبلاد، لكن صافي هامش الفائدة للبنوك ظل ثابتاً على نطاق واسع، إذ إن تكلفة التمويل زادت بالتزامن مع عوائد الأصول. ويعكس ارتفاع أسعار الفائدة المدفوعة على الودائع بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة ومنافسة شرسة على الودائع في المملكة.

ولفتت "موديز" النظر إلى أن من شأن عكس مسار الفائدة تخفيف ضغط التسعير على الودائع، لكنها أشارت إلى أن مزيج الودائع في البنوك شهد تحولاً بشكل كبير على مدى السنوات.

وتنمو الودائع التي تحمل فائدة بوتيرة أسرع من تلك التي لا تدر فائدة، إذ إن العملاء يسعون للحصول على عوائد أعلى على مدخراتهم. ونتيجة لذلك، انخفضت حصة الودائع التي لا تحمل فائدة إلى 54 في المئة من إجمالي الودائع في الربع الأول من 2024 وذلك من 65 في المئة في الربع الأول من 2021.

بالإضافة إلى ذلك، شكلت تدفقات الودائع من الحكومة والكيانات المرتبطة بها معظم النمو في الودائع المصرفية خلال 2023. ومعظم تلك الودائع تدر فائدة في ضوء الاستخدام الكفء من جانب الحكومة لفائض السيولة وإدارة المالية العامة. وبلغت الودائع الحكومية ومن الكيانات المرتبطة بها 25 في المئة من إجمالي الودائع بالنظام المصرفي في نهاية آذار/مارس الماضي.