وزيرة التخطيط المصرية تتوقع نمو اقتصاد بلادها 4.2% خلال العام المقبل

2024-06-03
09:00

وزيرة التخطيط المصرية تتوقع نمو اقتصاد بلادها 4.2% خلال العام المقبل

توقّعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد نمو الاقتصاد المصري بنسبة تتراوح ما بين 2.9 في المئة و3 في المئة في السنة المالية التي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، قبل أن يتسارع إلى 4.2 في المئة في 2024-2025.

وأضافت السعيد خلال مناقشتها التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في شأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الاقتصاد سينمو نتيجة الإنفاق الاستثماري وصافي الصادرات والواردات والإنفاق الاستهلاكي.

وأكدت حرص الحكومة المصرية على وضع سقف استثماري ينطبق على كل جهات الدولة وبخاصة على الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية، مشيرة إلى أن برامج الإصلاحات الهيكلية هي برامج وطنية أعدّت بعقول مصرية من دون وصاية من أحد.

وأوضحت أن الخطة تتم في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، حيث تأثرت مصر مثلها مثل باقي الدول بمجموعة من الأزمات المتتالية بدأت بأزمة "كوفيد-19" ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة الأوضاع الحالية في غزة، لذا أصبح الوضع أكثر تعقيداً، مؤكدة أنه على الرغم من كل تلك الأزمات ما زالت الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابياً، كما تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة، مشيرة إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7 في المئة.

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد توقع خلال محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي في واشنطن في 16 نيسان/أبريل الماضي نمو الاقتصاد بواقع 2.8 في المئة هذا العام و4.2 في المئة في 2024-2025.

وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بسبب النقص الحاد في العملة الأجنبية، لكن الوضع تحسن مع إبرام صفقة عقارية قيمتها 24 مليار دولار مع الإمارات في أواخر شباط/فبراير الماضي، بالإضافة إلى خفض حاد في قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في أوائل آذار/مارس الماضي.

وقال البنك المركزي في 23 أيار/مايو الماضي إن النمو تباطأ إلى 2.3 في المئة في الربع الرابع من 2023 انخفاضاً من 4.2 في المئة قبل عام، وإن المؤشرات تشير إلى أن النمو سيظل ضعيفاً في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس 2024.