تقدم تصنيف دولة الإمارات في مؤشر عالمي لمكافحة غسل الأموال

أدى تقدم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في أحد أبرز المؤشرات العالمية لقياس مخاطر غسل الأموال إلى مواصلة الزخم وتعزيز الثقة في القطاع الاقتصادي والمالي للدولة، ما يعكس التقدم الإيجابي الذي حققته المنظومة الوطنية في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونجحت دولة الإمارات، بقيادة اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تحقيق تقدم ملحوظ في أحد المؤشرات الدولية الرائدة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ارتفع تصنيف الدولة في "مؤشر بازل" لمخاطر مكافحة غسل الأموال في ترتيب الإمارات في "مؤشر بازل" لمكافحة مخاطر غسل الأموال 16 مركزاً من العام 2021 إلى 2023، الأمر الذي يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في تعزيز نظامها الوطني وتجسيداً للتوجيهات العليا وتطلعات القيادة في تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً.

الزعابي: النتائج اعتراف عالمي بالجهود القياسية للإمارات

وتعليقاً على هذه النتائج، قال المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي: "تمثل هذه النتائج اعترافاً عالمياً بالجهود القياسية التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إن استراتيجية الدولة ونهجها في مواجهة الجرائم المالية عميقٌ وشامل، ويشمل الجوانب المرتبطة كافة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء من جهات إنفاذ القانون أو الجهات الرقابية ومسجلي الشركات، وصولاً إلى القطاع الخاص، من أجل تحقيق جميع المستهدفات على أكمل وجه".

وأضاف: "لقد كانت فعالية جهودنا ودوامها واستدامتها واضحة تماماً لجميع الشركاء على المستويين المحلي والدولي، ونتطلع إلى إطلاق المزيد من المبادرات المهمة خلال الأشهر المقبلة. ويمثل هذا الإنجاز أيضاً علامة بارزة في التزام دولة الإمارات بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز ثقة المستثمرين، والعمل على بيئة أعمال أكثر ملاءمة. ومع تحسن تصنيفات المخاطر، تستعدّ دولة الإمارات لجذب استثمارات أكثر، وتسهيل المعاملات الدولية بسلاسة، وتعزيز مكانتها كعضو رائد في المجتمع المالي العالمي وشريك موثوق به".

جيفاناكيس: جاهزون للوفاء بالتزاماتنا

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إيمانويل جيفاناكيس: "يوضح قرار مجموعة العمل المالي التقدم الملحوظ الذي حققته الدولة في تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لطالما شكّل التخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب محوراً استراتيجياً للوائح سوق أبوظبي العالمي ونهجنا التنظيمي، ونحن نواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتبقى جميع الكيانات العاملة في سوق أبوظبي العالمي متيقظة وجاهزة للوفاء بالتزاماتها القانونية التي تتماشى مع المعايير الدولية. وبدوره، يلتزم سوق أبوظبي العالمي بمواصلة التعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين للحرص على أن يتماشى إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع الأوقات مع مبادرات تقييم المخاطر الوطنية في دولة الإمارات، مما يحافظ على سلامة النظام المالي في دولة الإمارات ويعزز مكانتها كوجهة رائدة للشركات الدولية والمؤسسات المالية العالمية".

العوضي: رفع الامارات من القائمة الرمادية إنجاز مهم

وفي إمارة دبي، علق الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية وليد سعيد العوضي، على التأثير قائلاً: "يمثل رفع دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) إنجازاً مهماً ويعكس التحسين قوة أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة. ونظراً لعملية إلغاء الإدراج، نتوقع أن نرى تكاليف معالجة ووقتاً أقل للمعاملات الدولية، وانخفاض الرسوم المصرفية، وزيادة الامتثال بين المؤسسات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين. ومن شأن هذا التعزيز للمصداقية المالية الدولية لدولة الإمارات العربية المتحدة أن يعزز بيئة استثمارية أكثر أماناً، ويعزز النمو الاقتصادي، وتؤكد هذه الخطوة للمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين على التزام دولة الإمارات بالامتثال التنظيمي والشفافية المالية، مما يعزز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.

من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "نشيد بالجهود المشتركة التي قادتها اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أدت إلى إزالة دولة الإمارات من قائمة مجموعة العمل المالي، ونحن على ثقة من أن هذا سيعزز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويعزز الثقة المتزايدة بين المستثمرين الدوليين، وبالتالي تعزيز الثقة في الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".