السعودية: إطلاق المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة

أطلقت السعودية مشروع المسح الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة، الذي يتضمن تركيب 1200 محطة لرصد الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة، وأُسندت عقود تنفيذ المشروع إلى شركات وطنية.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان إن هذا المشروع هو الأول من نوعه عالمياً، من حيث التغطية الجغرافية، وسيشمل مسح أكثر من 850 ألف كيلومتر مربع، بعد استثناء المناطق المأهولة بالسكان، ومناطق الكثبان الرملية، وقيود المجال الجوي، وهي مساحة تعادل مساحات دول بأكملها، حيث إنها على سبيل المثال، تعادل تقريباً مساحة بريطانيا وفرنسا معاً، أو ألمانيا وإسبانيا معاً.

وأضاف أنه لم يسبق لأي دولة في العالم أن قامت بمسحٍ جغرافي، من هذا النوع، على مثل هذه المساحة مشيراً إلى أن المشروع، سيُسهم في تحديد أفضل المواقع لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، في مناطق المملكة، من حيث حجم موارد الطاقة المتجددة، وأولوية تطوير مشاريعها.

وبحسب وزير الطاقة السعودي، ستعمل المحطات على مسح المساحة المحددة، في جميع مناطق المملكة، في المرحلة الأولى، لتحديد المواقع المناسبة لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة وبعد ذلك، سيتم نقل المحطات إلى هذه المواقع التي يتأكد جدوى استخدامها، وتثبيتها فيها، لتواصل توفير جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بشكل مستمر، وبدقة عالية.

وأوضح أن محطات رصد الطاقة الشمسية، التي تعمل من خلال أجهزة قياس متطورة مثبتة على سطح الأرض، ستقوم بتحديد وتسجيل الإشعاع الطبيعي المباشر، والإشعاع الأفقي الأرضي، والإشعاع الأفقي المنتشر، ونسبة ترسُّب الغبار والملوثات، وعامل الانعكاس الأرضي، ودرجة الحرارة المحيطة، ونسب هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي، بينما تقوم محطات قياس طاقة الرياح، التي ستُركّب على ارتفاعات متعددة، تصل إلى 120 متراً، بتسجيل سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية.

وبيّن أن المشروع يتضمن إنشاء منصة في وزارة الطاقة لرصد وتسجيل ونقل بيانات القياس، على مدار الساعة، لتحليلها ومعالجتها رقمياً، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقييم المواقع وترتيبها من حيث مناسبتها لإقامة مشاريع الطاقة المتجددة.

ولفت عبدالعزيز بن سلمان النظر إلى أن هذا المشروع يؤكد التزام المملكة بتحقيق مستهدفاتها الطموحة في إنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها، حيث سيعزز الاستفادة المثلى من موارد الطاقة المتجددة في جميع مناطق المملكة، ويدعم موقع المملكة الاستراتيجي لتصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعمه توجه المملكة إلى إنتاج الهيدروجين النظيف، كما سيُسهم المشروع، بشكل رئيس، في تحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بحيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50 في المئة من مزيج الطاقة بحلول العام 2030، وتحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل وتقليص الاعتماد عليه في قطاع إنتاج الكهرباء.

وختم وزير الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان بالقول إن المملكة ستطرح مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، بطاقة تبلغ 20 جيغاواط سنوياً، ابتداءً من 2024، للوصول إلى ما بين 100 و130 جيغاواط بحلول العام 2030، حسب نمو الطلب على الكهرباء.