"الأونكتاد": البلدان النامية تتحمل عبء التأثير البيئي للقطاع الرقمي العالمي ولا تجني الفوائد

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" إنّ البلدان النامية تتحمل عبئاً غير متناسب فيما يخص التأثير البيئي للقطاع الرقمي العالمي، مشيرةً إلى أن البلدان النامية تتحمّل العبء لكنها لا تجني الفوائد.

وأوضحت "الأونكتاد" في تقرير أصدرته فى جنيف أن تلك البلدان تلعب دوراً محورياً في سلسلة التوريد العالمية للمعادن والفلزات الانتقالية وتشمل الكوبالت والنحاس والليثيوم وهي عناصر بالغة الأهمية لمستقبل الطاقة المستدامة وتتركز بشكل كبير في مناطق قليلة.

وأكدت أن الرواسب المعدنية الهائلة في أفريقيا تشكل ضرورة أساسية للتحول العالمي إلى التكنولوجيات المنخفضة الكربون والتكنولوجيات الرقمية.

ولفتت النظر إلى أنه في حين أن التحول الرقمي يدفع النمو الاقتصادي العالمي ويوفر فرصاً فريدة للبلدان النامية الا أن تداعياته البيئية أصبحت شديدة بشكل متزايد حيث لا تزال البلدان النامية تتأثر بشكل غير متساو اقتصادياً وبيئياً بسبب الفجوات الرقمية والتنموية القائمة.

ودعت إلى تسخير قوة الرقمنة لتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة مع التخفيف من آثارها البيئية السلبية وقالت إن ذلك يتطلب التحول نحو اقتصاد رقمي دائري يتميز بالاستهلاك والانتاج المسؤولين واستخدام الطاقة المتجددة والادارة الشاملة للمخلفات الالكترونية.

وأشارت إلى أن المخاوف الرئيسية تشمل استنفاد المواد الخام المحدودة للتكنولوجيات الرقمية ومنخفضة الكربون وتصاعد استهلاك المياه والطاقة وتزايد مشكلة النفايات المرتبطة بالرقمنة وأنه مع تقدم التحول الرقمي بمعدل غير مسبوق فإن فهم ارتباطه بالاستدامة البيئية أصبح أمراً بالغ الأهمية على نحو متزايد.

وبيّنت أن القارة السمراء تمتلك احتياطات كبيرة حيث يوجد بها 55 في المئة من الكوبالت في العالم و47.65 في المئة من المنجنيز و21.6 في المئة من الجرافيت الطبيعي و5.9 في المئة من النحاس و5.6 في المئة من النيكل و1 في المئة من الليثيوم، متوقعاً ارتفاع الطلب على المعادن اللازمة للتحول الرقمي مثل الجرافيت والليثيوم والكوبالت بنسبة 500 في المئة بحلول العام 2050.

وأكدت أن الطلب المتزايد يمثل فرصة إنمائية للبلدان النامية الغنية بالموارد اذا تمكنت من إضافة قيمة إلى المعادن المستخرجة، واستخدام العائدات بفعالية والتنويع داخل سلسلة القيمة والقطاعات الأخرى.

ودعت التقرير الدول النامية، في ظل الأزمات العالمية الحالية والحيز المالي المحدود، إلى تعظيم هذه الفرصة من خلال التجهيز والتصنيع المحلي وهو ما من شأنه أن يساعدها على تأمين حصة أكبر من الاقتصاد الرقمي العالمي وتوليد إيرادات حكومية وتمويل التنمية والتغلب على الاعتماد على السلع الأساسية وخلق فرص العمل ورفع مستويات المعيشة.

وذكرت أن البصمة البيئية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كبيرة حيث تشمل دورة حياة الأجهزة الرقمية والبنية التحتية بأكملها - بدءاً من استخراج المواد الخام ومعالجتها وحتى التصنيع والتوزيع والاستخدام والتخلص – وأكدت على أن هذه العملية تستهلك كميات هائلة من المعادن الانتقالية والطاقة والمياه مما يساهم بشكل كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث.

ولفت "الأونكتاد" الانتباه إلى أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لهذا القطاع في العام 2020 قدرت بما يتراوح ما بين 0.69 الى 1.6 جيغا طن وهو ما يمثل 1.5 الى 3.2 في المئة من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية وهو رقم من المتوقع أن يرتفع مع نمو الاقتصاد الرقمي.

حذر التقرير من أن تطوير الذكاء الاصطناعي وتعدين العملات المشفرة يشكل مصدر قلق خاص وأفاد بأن تعدين البيتكوين على سبيل المثال شهد زيادة في استهلاك الطاقة العالمي بنحو 34 ضعفاً بين عامي 2015 و2023 ليصل إلى ما يقدر بنحو 121 تيراواط في الساعة فى الوقت الذي تضاعف استهلاك الكهرباء لدى 13 مشغلاً رئيسياً لمراكز البيانات بين عامي 2018 و 2022 مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة آثار الطاقة والمياه لهذه التقنيات.