"مياه وكهرباء الإمارات" تصدر طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة "الطويلة C لإنتاج الطاقة"

2024-07-24
11:39

"مياه وكهرباء الإمارات" تصدر طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة "الطويلة C لإنتاج الطاقة"

أصدرت شركة "مياه وكهرباء الإمارات" طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة "الطويلة C المستقل لإنتاج الطاقة"، حيث يتضمن المشروع تطوير محطة جديدة لإنتاج الطاقة تعمل بالتوربينات الغازية ذات الدورة المركبة (CCGT)، والمهيأة لتركيب أنظمة لالتقاط الكربون في المستقبل، وذلك في مجمع الطويلة للماء والكهرباء في أبوظبي.

ويوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في إعداد عروضها، ومن المتوقع استلام عروض الشركات بحلول الربع الرابع من العام 2024.

وتسهم محطة "الطويلة C" الجديدة في توفير قدرة انتقالية لدعم تكامل الطاقة الشمسية على نطاق واسع، وتوفير مرونة إضافية خلال فترات ذروة الطلب على الطاقة، ومن المتوقع أن تبدأ محطة "الطويلة C" الجديدة عملياتها التجارية في الربع الثالث من العام 2028، لإنتاج نحو 2.5 جيغاواط بواسطة تقنية توربينات الغاز الطبيعي.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الشركة المستمرة الرامية، إلى دفع عملية إزالة الكربون من إمدادات الماء والكهرباء في دولة الإمارات، لتحقيق أهداف الحياد المناخي، حيث تعتبر المحطات المرنة، وعالية الكفاءة، التي تعمل بالغاز ضرورية لضمان أمن الطاقة خلال رحلة انتقال قطاع الطاقة في الدولة إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.

ويدخل المطورون في اتفاقية شراء طويلة الأجل مع شركة مياه وكهرباء الإمارات.

تحول واضح في قطاع الطاقة

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "مياه وكهرباء الإمارات" عثمان جمعة آل علي إن الجهود التي تقوم بها الشركة في مجال التخطيط الاستراتيجي، ونشر التقنيات الجديدة تسهم في تحقيق تحول واضح في قطاع الطاقة، يتمثل في تسريع عملية انتقال سلسة نحو مزيج طاقة متنوع ومستدام.

وأضاف أنه بينما تتولى شركة "مياه وكهرباء الإمارات" قيادة مساعي خطة الانتقال في قطاع الطاقة، فسيكون الغاز الطبيعي بمثابة وقود انتقالي رئيس، يهدف إلى تمكين الشركة من تحقيق أهداف أبوظبي لإزالة الكربون بحلول 2035، في الوقت الذي نواصل فيه تطوير قدرات الطاقة المتجددة الجديدة بنجاح".

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يشمل تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك المحطة، وستكون حصة المطور أو الائتلاف الفائز بالمشروع 40 في المئة من الشركة ذات الغرض المحدد، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر النسبة المتبقية.