"صندوق النقد الدولي" يصدر تقريراً عن السعودية... ماذا يتضمن؟

أكد صندوق النقد الدولي أن أجندة الإصلاحات المالية والتنظيمية في السعودية ساهمت بنمو متسارع لاقتصاد المملكة مع احتواء التضخم وخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، مشيداً بالتحول الاقتصادي المستمر وجهود تنويع الاقتصاد في ظل رؤية 2030.

وأشاد الصندوق في تقرير أصدره عن السعودية بعد اختتام مناقشات المادة الرابعة مع المملكة، بسياسات الاقتصاد الكلي والحِراك المُتسارع في البلاد، مما أسهم في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية، وزيادة معدلات التوظيف حتى تجاوزت أرقام ما قبل جائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 35 في المئة متجاوزةً مستهدف "رؤية السعودية 2030" الواقع عند 30 في المئة.

ورحّب الصندوق بإجراءات التخطيط المالي طويل المدى في المملكة، التي ساهمت في دعم تنفيذ مبادرات ومشاريع وبرامج رؤية 2030، مع تخفيف مخاطر فورة النشاط الاقتصادي، مؤكداً أن الحيّز المالي في المملكة متين، وأن مخاطر الديون السيادية منخفضة، مشيراً أيضاً إلى أن وفرة الاحتياطات المالية في المملكة حدّت من آثار التحديات الإقليمية والعالمية.

وأكّد أن الإصلاحات المستمرة بالمملكة، ومنها ضمان التطبيق الفعّال للأنظمة، وتقنين الرسوم، وتعزيز رأس المال البشري، ورفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتحسين الحوكمة؛ أسهمت في تعزيز نمو القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب التقدم الكبير في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي يدعم هذه الجهود.

وأثنى المجلس التنفيذي للصندوق على دور المملكة القيادي في العمل الدولي متعدد الأطراف، ومن ذلك رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى زيادة نشاط قطاع الخدمات، بما في ذلك النقل والتجارة والسياحة والتمويل، بدعم من النمو القوي لحجم الاستهلاك الذي بلغت نسبته 5.7 في المئة.

 ولفت الصندوق النظر إلى تحقيق طلبات تراخيص الاستثمار الأجنبي مستويات قياسية، إذ بلغت نحو الضعف في العام 2023 مقارنة مع العام 2022، بما في ذلك تقديم 330 شركة على طلبات الحصول على تراخيص لإنشاء مقارها الإقليمية في المملكة.

واستعرض التقرير تطورات القطاع المصرفي في المملكة، مؤكداً تميزه بنسب قوية من الملاءة والسيولة، وتمتعه بالمرونة أمام الصدمات، لافتاً النظر إلى أنه يستند الى أساس قوي، كما أشار إلى كفاءة الوساطة المصرفية وفقاً لمؤشرات الربحية والبنية التحتية والقدرة التنافسية.

كما أشار إلى ارتفاع مؤشر السوق المالية السعودية "تداول" بنسبة 14.2 في المئة في العام 2023 في المئة، متجاوزاً بذلك مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة البالغ 7 في المئة، والتقدم في البيئة التقنية الممكنة للاستثمار، والترخيص لثلاثة بنوك رقمية، مؤكداً مساهمة ذلك في تعزيز الشمول المالي والتنافسية؛ إذ تتسم تلك البنوك بالمرونة والابتكار.

وأشاد الصندوق بالإدارة الفعّالة التي اتبعتها المملكة في التعامل مع المخاطر الناجمة عن النمو السريع للإقراض العقاري، من خلال الدعم الحكومي المتنوع، ومتانة البنوك، والرهن العقاري الكامل، وغيرها من الإجراءات المساعدة، كما سلّط الضوء على التحسينات في أتمتة مصفوفة التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز دقة تحليل البيانات المتعلقة بالمخاطر الواردة من الجهات المبلغة؛ بما في ذلك شركات التقنية المالية.

وأوضح أن ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس مدى فاعلية الإصلاحات القائمة التي أسهمت بشكل مباشر في تعزيز الامتثال، مشيداً بمواكبة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات الدولية.

وتوقّع الصندوق نمو القطاع غير النفطي (الذي يشمل الأنشطة الحكومية) بنسبة 3.5 في المئة في العام 2024م مدعوماً بالطلب المحلي العالي، وأن يظل معدل التضخم بالمملكة مستقراً عند نحو 2 في المئة على المدى المتوسط؛ مدعوماً بارتباط الريال بالدولار الأميركي، والسياسات المحلية المتسقة مع رؤية السعودية 2030.

وأكّد الصندوق أن المملكة لديها أحد أدنى مستويات الكثافة لانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون مقارنة بجميع المنتجين الرئيسيين للطاقة، نظراً للإصلاحات المستمرة في المجال البيئي وسعي المملكة لتحقيق الحياد الصفري في العام 2060، مشيداً بنجاح المملكة في تأمين اتفاقية شراء مدتها 30 عاماً لمشروع الهيدروجين الأخضر في نيوم؛ تحقيقاً لسعيها باستغلال مصادر الطاقة المتجددة.

وأشاد الصندوق بعزم حكومة المملكة على بناء أحد أكبر مصانع احتجاز الكربون وتخزينه في العالم، والذي سيعمل على احتجاز ما يقارب 44 مليون طن من الكربون سنوياً بحلول العام 2035، وسيتم تشغيله بحلول العام 2027 بسعة 9 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون، مشيداً بجهود المملكة الحالية باحتجاز 1.3 مليون طن سنوياً من الكربون من خلال مصنع سابك ومعمل غاز العثمانية.