"الاتحاد لائتمان الصادرات": 1.4 مليار درهم حجم التغطية الائتمانية في أبوظبي خلال 8 أشهر

سجل "الاتحاد لائتمان الصادرات" نمواً بنسبة 8 في المئة على أساس سنوي في تغطيته الائتمانية في إمارة أبوظبي، لتبلغ 1.4 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2024.

وأوضحت الشركة في بيان أنَّ قطاع الخدمات المالية حافظ على صدارته لقائمة القطاعات التي يغطيها دعمها الائتماني، مستأثراً بنسبة 50.6 في المئة من إجمالي التغطية يليه كل من الأغذية والمشروبات؛ والمعادن؛ والصناعات الورقية؛ والتعبئة والتغليف؛ والكهربائيات والكابلات، بنسبة 14 في المئة و10.5 في المئة و10.4 في المئة و6.6 في المئة و2.6 في المئة، على التوالي.

وسجلت الشركة زيادةً بنسبة 24 في المئة في عدد وثائق التأمين الصادرة على مستوى أبوظبي ووصلت التغطية الائتمانية الإجمالية للشركة في دولة الإمارات منذ مطلع العام الحالي إلى 10.6 مليارات درهم، بنموٍ قدره 10 في المئة على أساس سنوي.

كما سجلت الشركة زيادةً بنسبة 16 في المئة في عدد وثائق التأمين الصادرة إضافة إلى ذلك، تصدر قطاع الخدمات المالية قائمة القطاعات التي يغطيها الدعم الائتماني للشركة على المستوى الإجمالي، بنسبة 21.36 في المئة من إجمالي التغطية، متبوعاً بكل من اللوجيستيات؛ وإعادة التأمين؛ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ والكيماويات؛ والأغذية والمشروبات، بنسبة 14.63 في المئة و10.65 في المئة و10.01 في المئة و7.78 في المئة و7.45 في المئة، على التوالي.

وتمكنت الصادرات من زيادة حصتها من إجمالي التجارة الخارجية لتصل إلى 18.4 في المئة، في حين بلغ معدل نمو التجارة الخارجية للدولة 11.2 في المئة سنوياً، متفوقاً على المعدل العالمي البالغ 1.5 في المئة، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري.

نموذج اقتصادي أكثر تنوّعاً

وفي هذا الإطار، أكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عضو مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات عمر السويدي أن دولة الإمارات وبفضل الرؤية الاستشرافية وتوجيهات القيادة الإماراتية، تواصل إرساء دعائم نموذجٍ اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونةً واستدامة، وتمضي قُدُماً في توطيد أواصر التعاون التجاري مع شركائها الاستراتيجيين، ولاسيما الدول الموقعة على اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، في سبيل زيادة حجم تدفقات التجارة، خصوصاً التجارة غير النفطية، باعتبارها محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف السويدي أنه على الرغم من التحديات في بعض الأسواق العالمية، إلا أنَّ التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي نجحت في مواصلة مسار النمو، والبناء على الزخم في تجارة الدولة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، والتي سجلت مستوى تاريخياً جديداً بلغ 3.5 تريليونات درهم في العام 2023.

وأشار إلى أن هذا النمو يعود إلى جملةٍ من العوامل، من أبرزها المبادرات الاستراتيجية الرامية لتعزيز أداء القطاعات غير النفطية، خصوصاً على مستوى تعزيز نمو القطاع الصناعي، تماشياً مع مستهدفات "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة"، ورؤية الوزارة لتمكين الصناعات الإماراتية وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية، وإرساء دعائم منظومة صناعية متكاملة، وكذلك مبادرة "اصنع في الإمارات" التي تمثل ركيزة رئيسية للنمو والتمكين الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني، والتحول التكنولوجي وابتكارات الثورة الصناعية الرابعة، وستواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمكين القطاع الصناعي الوطني بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص سعياً لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الاكتفاء الذاتي صناعياً، والمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة وتعزيز صادرات المنتجات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.

7 أضعاف

من جانبها، أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" رجاء المزروعي أن النمو الذي حققته أنشطة التجارة الخارجية والتصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من أبوظبي يأتي ثمرة تضافر جهود مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، تماشياً مع توجيهات القيادة الإماراتية ونتيجةً للمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة في سبيل تعزيز استدامة الاقتصاد الوطني وزيادة تنوع روافده.

وأضافت المزروعي أن شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات" تتبنى هدفاً طموحاً يتمثل في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بمقدار 7 أضعاف بحلول العام 2031، وتوسيع نطاق تغطيتها الائتمانية التي نمت بواقع 21 ضعفاً خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت 17 قطاعاً في أسواق 110 دول.