وزارة المالية الإماراتية تعدّل قرار الحكومة بشأن متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية
وزارة المالية الإماراتية تعدّل قرار الحكومة بشأن متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية
أعلنت وزارة المالية عن إلغاء متطلبات تقديم إخطارات وتقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات للسنوات المالية المنتهية بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء الرقم (98) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء الرقم (57) لسنة 2020 في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والذي يأتي بعد تنفيذ نظام الضريبة الاتحادية في دولة الإمارات على أرباح الأعمال والشركات.
وأوضح وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري أن إلغاء متطلبات تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للشركات للسنوات المالية المنتهية بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2022 سيسمح للشركات بالتركيز على امتثالها لنظام ضريبة الشركات في الدولة، مشيراً إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز الكفاءة والامتثال الضريبي في الدولة، بما يضمن تطبيق التشريعات الضريبية بدقة من قبل الخاضعين لها كافة، كما تأتي هذه الخطوة تماشياً مع جهود الوزارة المستمرة لرفع كفاءة النظام الضريبي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت الوزارة أنه في حين لم تعد الشركات ملزمة بتقديم إخطارات أو تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية للسنوات المالية المنتهية بعد 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، فستظل الشركات مسؤولة عن الوفاء بالتزاماتها بالامتثال للسنوات السابقة، والامتثال لطلبات المعلومات أو طلبات التعديلات من السلطات التنظيمية أو السلطة الوطنية للتقييم، ودفع الغرامات التي تفرضها السلطة الوطنية للتقييم.
الأكثر قراءة
