الإمارات: 27.3 مليار دولار إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية في 2028

2024-12-17
09:05

الإمارات: 27.3 مليار دولار إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية في 2028

توقعت شركة "بوسطن كونسلتينغ غروب" العالمية للاستشارات الإدارية أن ينمو قطاع المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات لتصل إيراداته الكلية إلى 27.3 مليار دولار بحلول العام 2028، وذلك على الرغم من تباطؤ نموه على المستوى العالمي.

وأكدت الشركة في النسخة 22 من تقرير أصدرته حول قطاع المدفوعات العالمية لعام 2024 أن دولة الإمارات تواصل قيادتها لقطاع المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي، بدعم من جهودها الرائدة لتعزيز وتيرة التحول الرقمي واستثماراتها الاستراتيجية في القطاع المالي.

وسلطت الضوء على ضرورة اتخاذ دول العالم إجراءات حاسمة عند التعامل مع المشهد الاقتصادي سريع التطور، حيث يُبرز التقرير الذي يحمل عنوان "الفرص تُحالف الجراءة" أهمية المواءمة مع تغير توقعات العملاء في قطاع المدفوعات وتشدد ضوابط التدقيق التنظيمية والتطور الهائل في التكنولوجيا.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تباطؤ النمو على مستوى العالم، تظل دولة الإمارات نقطة مضيئة في المنطقة، مع مواصلة استمرارها في مسارها في النمو وجهودها لترسيخ الابتكار.

وعلى المستوى العالمي، توقعت الشركة أن يتباطأ النمو في إيرادات قطاع المدفوعات الرقمية إلى 5 في المئة بشكل سنوي حتى العام 2028، مما يؤدي إلى تحقيق إيرادات عالمية من المدفوعات تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار، ويُمثل ذلك تراجعاً عن المعدل السنوي المركب البالغ 9 في المئة الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية والذي دفع إجمالي الإيرادات العالمية لبلوغ 1.8 تريليون دولار في العام 2023.

وأفادت بأن قطاع المدفوعات في دولة الإمارات شهد نمواً قوياً خلال السنوات الأخيرة، إذ إنه منذ العام 2018 إلى العام 2023، نمت إيرادات المدفوعات من 9.8 مليارات دولار إلى 18.8 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.8 في المئة.

وبحلول العام 2028، فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات قطاع المدفوعات في دولة الإمارات إلى نحو 27.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 45 في المئة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ويُتوقع كذلك ارتفاع المعاملات في الإمارات من 1.7 مليار معاملة في العام 2023 إلى أكثر من 3.1 مليارات معاملة دفع بحلول العام 2028، ما يمثل زيادة بنسبة 78 في المئة، بحسب التقرير الذي توقع استمرار هذا التوسع في الإمارات مدفوعاً بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى الرقمية، بدعم من المبادرات الحكومية الرائدة وتعزيز تبني التكنولوجيا المالية.