استراتيجية الاستثمار 2031: النمو والتنويع عبر الاستثمار

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لعام 2031"، التي تهدف إلى زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي ثلاث مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم إماراتي بحلول العام 2031.

وتستند الاستراتيجية الى مجموعة من الأهداف الطموحة التي تركز على تنويع الاقتصاد وتحسين النمو المستدام، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار والمعرفة والابتكار. وقد ساهم موقع الإمارات الاستراتيجي واستقرارها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى شراكاتها الاقتصادية واتفاقياتها التجارية المتنوعة، في جعلها قوة اقتصادية محورية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وتوفر بيئة الأعمال الديناميكية المدعومة ببنية تحتية متطورة، وتشريعات مرنة وتسهيلات ضريبية، بالإضافة إلى حوافز استثمارية ارضية قوية لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

جيل جديد من الاستثمارات

تستهدف "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031" مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 و2031، ليصل إلى نحو 30 في المئة من إجمالي الاستثمارات في الدولة، مقارنة بنسبة 15 في المئة حالياً، بهدف الوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم، كما هو موضح في الرسم البياني الرقم "1"، كذلك، تسعى الى تعزيز جاذبية الامارات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمها الصناعة، ولا سيما الصناعات المتقدمة، بالإضافة إلى قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه، فضلاً عن البنية التحتية.

تتضمن الاستراتيجية خمسة توجهات رئيسية، منها ثلاثة تركز على مسرعات نمو الاستثمار الأجنبي، مثل استقطاب الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، وتنمية الاستثمارات في المشاريع القائمة، وتعزيز العلاقات مع الدول الشريكة، كما تشمل تعزيز الشفافية والعلاقات مع المستثمرين، وزيادة تنافسية الإمارات وجاذبية الاستثمار، وتعتمد الاستراتيجية على استثمار المزايا التنافسية لكل إمارة، ودعم الابتكار والبحث، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحفيز القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية.

وبالتزامن مع ذلك، تم إطلاق مبادرة "استثمر في الإمارات Invest UAE" لتعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية من خلال توحيد الجهود الترويجية وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة  في مختلف القطاعات.  

 الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لعام 2031

وجهة استثمارية عالمية

يوفر الاقتصاد الإماراتي نموذجاً للانفتاح والتنوع، حيث يضم قطاعات متعددة مثل النفط والغاز، الطاقة البديلة، العقار، السياحة، التجارة، الخدمات اللوجيستية، الصناعات التحويلية، التكنولوجيا، والخدمات المالية. وتواصل الإمارات تعزيز استراتيجيتها للنمو والتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، مما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع التغيرات العالمية. ويُعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) والشراكات الدولية من العوامل الأساسية في تعزيز النمو، بفضل مزايا تنافسية مثل السماح للأجانب بتملك 100 في المئة من الشركات، وتبسيط الإجراءات، والحماية القانونية، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية وبرامج الدعم الحكومي.

تصدرت الإمارات قائمة الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث احتلت المرتبة 11 في تصنيف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، وفقاً لتقرير "الأونكتاد" للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024. وسجلت الإمارات نمواً استثنائياً بنسبة 35 في المئة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ليصل الإجمالي إلى 112.6 مليار درهم (أي 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي)  في 2023، كما استحوذت الدولة على 45.4 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى الدول العربية في العام ذاته، الذي بلغ 248.3 مليار درهم، وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات 225 مليار دولار.  

أبوظبي: قوة اقتصادية عالمية

تمثل الإمارات خياراً مثالياً للمستثمرين بفضل تنوع الفرص الاستثمارية التي توفرها كل إمارة، ولاسيما أبوظبي التي تحظى بموقع اقتصادي استراتيجي وتعتبر مركزاً رئيسياً لقطاع الطاقة بكل جوانبه، سواء التقليدية أو المتجددة. كما تسهم صناديقها السيادية وشركاتها العالمية في جذب استثمارات ضخمة، مما يعزز من مكانتها كمحور اقتصادي رائد.

وتسعى أبوظبي، من خلال رؤيتها 2030، إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الاستثمار في الموارد البشرية والقطاعات غير النفطية لضمان مستقبل مزدهر. تشمل هذه الرؤية جهوداً مستمرة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي رائد، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير البنية التحتية المالية. وفي أحدث البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي، تم تسجيل نمو ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في الأنشطة غير النفطية التي تجاوزت قيمتها 297 مليار درهم.

وتعتبر أبوظبي قوة اقتصادية عالمية، حيث تصدرت قائمة أغنى المدن عالمياً من حيث قيمة الأصول التي تديرها صناديق الثروة السيادية، والتي تقدر بنحو 1.7 تريليون دولار اعتباراً من تشرين الأول/أكتوبر 2024، وفقاً لشركة الاستشارات "غلوبال إس دابليو إف"، وتشمل هذه الأصول صناديق مثل "جهاز أبوظبي للاستثمار" (ADIA)، "مبادلة"، "مجلس أبوظبي للاستثمار" (ADIC)، و"القابضة" (ADQ)، بالإضافة إلى صناديق أخرى مثل "لونيت" (Lunate) و"أبوظبي للتنمية" (ADFD) و"توازن" (Tawazun)، ولا تقتصر ثروة أبوظبي على أصولها المالية الضخمة، بل تشمل أيضاً رأس مالها البشري القوي، حيث يعمل في صناديقها أكثر من 3107 موظفين، وتشير التوقعات إلى نمو هذه الثروة لتصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول العام 2030.

ووفقاً للتقرير، فإن صناديق الثروة السيادية في أبوظبي هي "الأكبر والأكثر نشاطاً" في المنطقة والعالم. ففي الأشهر التسعة الأولى من 2024، استثمرت صناديق مثل "أديا" و"مبادلة" و"القابضة" نحو 36 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلثي استثمارات الصناديق السيادية الخليجية و26 في المئة من إجمالي استثمارات جميع الصناديق السيادية على مستوى العالم.

وتؤكد أبوظبي باستمرار تفوقها الاقتصادي على الصعيد العالمي، مدعومة ببيئة استثمارية محفزة، حيث شهد سوق العقارات في الإمارة انتعاشاً ملحوظاً في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 225 في المئة خلال النصف الأول من العام 2024، ليصل إجمالي الاستثمارات العقارية إلى 3.28 مليارات درهم. وفي قطاع الطاقة، تواصل شركات مثل "أدنوك" و"مصدر" تعزيز ريادة أبوظبي العالمية من خلال استثمارات ضخمة في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والهيدروجين منخفض الكربون، والطاقة المتجددة، بينما تواصل "أدنوك" استكشاف الفرص في قطاع الغاز، تعمل "مصدر" على رفع قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 100 جيغاواط بحلول 2030. هذه الاستثمارات تشكل جزءاً من استراتيجية إمارة أبوظبي الرامية إلى تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات وتعزيز الاستدامة البيئية عبر الانتقال إلى مصادر طاقة نظيفة.

هذا، وترسم الإمارة ملامح مستقبلها الرقمي من خلال استثماراتها المكثفة في الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها رائدة في المنطقة ووجهة جاذبة للاستثمارات التكنولوجية المستقبلية. وقد أطلقت مبادرات استراتيجية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، مثل تأسيس شركة "إم جي إكس" بالتعاون مع "مبادلة" و"جي 42"، كما أعلنت "مايكروسوفت" عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في "جي 42"، مما يعزز موقع أبو ظبي كمركز للتكنولوجيا المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، شهد سوق أبو ظبي العالمي (ADGM) تطوراً ملحوظاً بإطلاق هويته المؤسسية الجديدة تحت شعار "للمستقبل نهج"، في تأكيد على التزام الإمارة بتوفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم نمو الشركات وتعزز الروابط المالية بين الشرق والغرب.

وتساهم هذه الاستثمارات الاستراتيجية في جعل أبوظبي واحدة من الوجهات المفضلة للمستثمرين في قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والخدمات المالية، والصناعات المتقدمة والخدمات اللوجيستية، مما يعكس التوجه المستقبلي للإمارة نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها العالمية.

دبي: ريادة استثمارية وتجارية

من جهتها، تتصدر دبي المشهد الاستثماري العالمي من خلال توفيرها مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية عبر مناطقها الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة. وتتمتع الإمارة ببنية تحتية متطورة وقطاع عقاري نشط، فضلاً عن تنوع اقتصادي يشمل التجارة، السياحة، التكنولوجيا، والخدمات المالية واللوجيستية. وبفضل جهودها المستمرة، تصدرت دبي قائمة أفضل المدن في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لعام 2023، محققة زيادة ملحوظة بنسبة 142 في المئة في هذا المجال.

واستقطبت الإمارة 1,650 مشروعاً استثمارياً، بزيادة قدرها 39 في المئة مقارنة بعام 2022، وجذبت استثمارات تقدر بنحو 39.26 مليار درهم، وتميزت دبي في قطاعات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، التي شكلت 67.6 في المئة من إجمالي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية في العام نفسه. وتؤكد هذه النتائج جاذبية دبي في توفير بيئة استثمارية مشجعة تدعم الابتكار والنمو المستدام، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33"، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033.

كما تواصل دبي تعزيز مكانتها الريادية كمركز عالمي للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية، من خلال تبني التقنيات المبتكرة مثل "الميتافيرس"، و"البلوك تشين"، والذكاء الاصطناعي، وتقديم حوافز قوية للمستثمرين ورواد الأعمال. كما تستمر استراتيجية دبي للميتافيرس في جذب شركات "ويب 3" والذكاء الاصطناعي، مستهدفةً دعم أكثر من 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول العام 2030، وتعزيز مكانتها بين أفضل 10 مدن في هذا المجال.

كذلك، يشهد قطاع العقارات انتعاشاً واسعاً، بخاصة في السوق السكنية، نتيجة تدفق الأفراد ذوي الثروات العالية إلى الإمارة. ويستمر الطلب على العقارات التجارية والمكتبية في الارتفاع، بفضل السياسات المؤاتية للأعمال. وفي مجال الطاقة المتجددة، تتبنى دبي استراتيجية "دبي للطاقة النظيفة 2050"، التي تهدف إلى توفير 75 في المئة من طاقتها من مصادر نظيفة بحلول العام 2050.

وتُعدّ دبي أيضاً مركزاً عالمياً في قطاع التجارة والخدمات اللوجيستية والمالية، بفضل بنيتها التحتية المتطورة التي تعزز قدرتها التنافسية. وتلعب شركات رائدة مثل طيران الإمارات وموانئ دبي العالمية دوراً حيوياً في إدارة عمليات ضخمة على المستوى العالمي، مما يعزز من مكانتها كمحور تجاري ولوجيستي رئيسي. وفيما يخص قطاع السياحة، ساهم ارتفاع تصنيف مطار دبي إلى المركز الثاني عالمياً في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة سياحية جاذبة للاستثمارات العالمية وزيادة عدد الزوار.

إلى جانب أبوظبي ودبي، تبرز الشارقة كمركز للتعليم والثقافة والصناعة، حيث تقدم فرصاً متنوعةً في الصناعات الخفيفة، والخدمات التعليمية، والسياحة الثقافية. من جهتها، تتميّز رأس الخيمة بموقع استراتيجي على ساحل الخليج العربي، وتوفر فرصاً في القطاع الصناعي، والصناعات البحرية، والسياحة والعقار. وأخيراً، توفر عجمان مجالات استثمارية في العقارات التجارية والسكنية، مع تكاليف منخفضة نسبياً، بالإضافة إلى قطاع السياحة. وتعد الفجيرة بموقعها المتميز عند مدخل المحيط الهندي، مركزاً حيوياً لتخزين وشحن النفط، فضلاً عن كونها منفذاً استراتيجياً للأنابيب.

الاستثمار في الاستدامة

تؤكد الإمارات مكانتها العالمية في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة بتصدرها المرتبة الثانية في مؤشر المستقبل الأخضر العالمي (GFI) لعام 2023، والمرتبة السادسة عالمياً في معدل استهلاك الطاقة الشمسية للفرد، كما أطلقت "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050"، التي تهدف إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف بحلول 2030، مع استثمارات تقدر ما بين 150 و200 مليار درهم.

وفي خطوة أخرى لتعزيز التزامها بالمناخ، أطلقت الإمارات "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050"، التي تهدف إلى خفض الانبعاثات بنسبة 40 في المئة بحلول 2030، و60 في المئة بحلول 2040، وصولاً إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050. وفي هذا السياق، تواصل الدولة جذب الاستثمارات الخضراء في مجالات حيوية مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، حيث خصصت 600 مليار درهم حتى العام 2030. وقد حققت الإمارات تقدماً ملموساً في إنتاج الطاقة المتجددة، حيث بلغ إنتاجها من الطاقة الشمسية 6 جيجاوات وطاقة الرياح 110 ميجاوات، مع تحقيق 27.83 في المئة من مزيج الطاقة الوطني من مصادر نظيفة في العام 2023.

وخلال قمة "COP28" التي استضافتها الإمارات العام الماضي، أعلنت الدولة عن إطلاق صندوق "ألتيرّا" الخاص بالحلول المناخية برأس مال قدره 30 مليار دولار أميركي، بهدف جذب استثمارات عالمية بقيمة 250 مليار دولار لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتعكس هذه المبادرة التزام الإمارات الراسخ بدعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية. لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أطلقت أبوظبي "المركز العالمي لتمويل المناخ"، الذي يهدف إلى بناء منظومة تمويلية شاملة تدعم المشاريع المستدامة والمنخفضة الكربون على مستوى العالم.

وفي هذا الإطار، أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "أيرينا" في تقريرها "التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة"، الصادر في نيسان/أبريل 2020، إلى أن كل مليون دولار يتم استثماره في الطاقة المتجددة يخلق ثلاثة أضعاف عدد الوظائف التي يوفرها حجم الاستثمار نفسه في قطاع الوقود الأحفوري، كما أكد التقرير أن زيادة الإنفاق الحكومي والخاص في هذا المجال سيسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي وخلق نحو 19 مليون فرصة عمل إضافية بحلول 2030. ومن خلال هذه المبادرات، تواصل الإمارات قيادة الجهود العالمية في تبني الابتكارات الحديثة لمواجهة آثار تغير المناخ، مما يرسخ مكانتها كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف "الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030".

ريادة استثمارية

تحتل دولة الإمارات مكانة متقدمة عربياً وعالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، بفضل انفتاحها الاقتصادي واستقرارها السياسي، بالإضافة إلى بيئتها المتنوعة والمستدامة، والتشريعات المؤاتية التي تدعم نمو الأعمال والابتكار. إذ تسعى كل إمارة في الدولة إلى الاستفادة من ميزاتها التنافسية الفريدة لتعزيز مكانتها الاقتصادية وتحقيق الريادة في جذب الاستثمارات الأجنبية. ومع تزايد التركيز على تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، تأتي "الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031" لتعزز ما تحقق من إنجازات سابقة، من خلال تنفيذ خطط ومبادرات استراتيجية مبتكرة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كقطب استثماري إقليمي وعالمي، مما يسهم في تعزيز نموها الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.