مؤتمر العلا السنوي: دعم دول متضررة من الصراع في المنطقة مع التركيز على سوريا

عقد كل من وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي طاولة مستديرة على هامش "مؤتمر العلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة" الذي أقيم ما بين 16 و17 شباط/فبراير الحالي، حيث تم البحث في سبل دعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط مع التركيز على سوريا.

وجمعت الطاولة المستديرة وزراء مالية دول المنطقة، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، والمدير الإداري للعمليات في مجموعة البنك الدولي، ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى، ومجموعة التنسيق العربية.

واتفق المشاركون على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط:

- إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي تواجهه كل دولة متضررة من الصراع: بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية والحاجة إلى إعادة الإعمار، كما ينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.

- تعزيز تطوير القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على نحو سريع للمساعدة في تعزيز المؤسسات القائمة، وبناء مؤسسات جديدة حسب الحاجة، كما يجب أن يكون الدعم مُصمماً لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.

- حشد المساعدات المالية من المجتمع الدولي، إذ سيكون من الضروري تقديم الدعم المالي، بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وفي أعقاب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، ببيان مشترك جاء فيه أن هذا الاجتماع المهم جمع ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الرئيسيين في الاقتصاد والتنمية لمناقشة كيفية العمل معاً لدعم التعافي في الاقتصادات المتضررة بالصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

وشكر البيان جميع المشاركين على إدراكهم لمدى أهمية هذه المهمة، وكذلك التزامهم بتوحيد المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء مرحلة إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعَّالة وسريعة ودائمة من أجل مصلحة شعوبها.

وأشار إلى أن المشاركين رحبوا بالاجتماع باعتباره فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة، وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراعات، مؤكدين أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان، حيث إن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع"، لافتاً النظر إلى إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.

وبحسب البيان، فإن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومجموعة التنسيق العربية، ودول المنطقة، أكدوا استعدادهم للعمل معاً واستكمال جهود بعضهم البعض مع التركيز على تفويضاتهم المؤسسية.

وأكد أن جميع الأطراف سيستمرون في العمل بشكل وثيق، والعمل مع الشركاء الآخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

وختم البيان بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم تلك الجهود، واستمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 نيسان/أبريل في واشنطن.