طرح 3 مليارات سهم من "ادنوك للغاز" في طرح مسوّق

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، المساهم المالك لحصة الأغلبية حالياً بنسبة 90 في المئة من الأسهم العادية لشركة أدنوك للغاز المحدودة" المشار إليها في ما يلي باسم "أدنوك للغاز" أو "الشركة"، والتي يتم تداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن عزمها طرح ما يقرب من 3.1 مليارات من أسهم شركة "أدنوك للغاز" من خلال طرح مسوّق "الطرح".

وسيتم طرح 3,070,056,880 سهم، وهو يمثل 4 فيس المئة من رأس المال المُصدر والقائم لشركة "أدنوك للغاز" (الأسهم)، وسيبدأ الطرح على الفور ومن المتوقع أن ينتهي في 21 شباط/فبراير الجاري، وقد تخضع العملية للتسريع حسب تقدير "أدنوك"، وستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها وإلا إذا تم التنازل عنها من قِبل المنسقين العالميين المشتركين.

وقد تعقد شركة "أدنوك للغاز" عدداً من الاجتماعات المتعلقة بـ "الطرح" مع المؤسسات الاستثمارية قبل إغلاقه.

نمو استثنائي

وقال رئيس الشؤون المالية في مجموعة "أدنوك" خالد الزعابي: "منذ الطرح العام الأولي في مارس 2023، حققت "أدنوك للغاز" نمواً استثنائياً وأداءً مالياً قوياً وعوائد مجزية للمساهمين، وباعتبارها شركة متكاملة عالمية المستوى لمعالجة الغاز، تتميز "أدنوك للغاز" بمكانة رائدة تؤهلها لتحقيق المزيد من التوسع، حيث تستمر الشركة في تلبية معظم احتياجات السوق المحلية من الغاز بالتزامن مع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة للنمو، وكونها مساهماً ملتزماً وطويل الأمد مالكاً لحصة الأغلبية، يتماشى هذا الطرح مع أهداف "أدنوك" الاستراتيجية لتعزيز السيولة والتداول الحر لأسهم "أدنوك للغاز"، وزيادة تنويع قاعدة مساهميها، وتوفير مسار لتوسيع نطاق إدراجها في مؤشرات الأسواق المالية عبر هذا الطرح الثانوي".

وتعتزم "أدنوك" طرح 4 في المئة من رأس المال المُصدر والمتداول لشركة "أدنوك للغاز"، وسيكون "الطرح" متاحاً للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة ومستثمرين آخرين في عدد من الدول بما يشمل، دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لقاعدة "144A" واللائحة "S" من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة "قانون الأوراق المالية الأميركي".

وسيكون الطرح متاحاً فقط للمستثمرين المحترفين وفق تعريف هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ولن يكون متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى، وسيتألف الطرح من الأسهم التي تمتلكها "أدنوك"، والبالغة قبل الطرح ما يقرب من 90 في المئة من رأس مال شركة "أدنوك للغاز"، وسيتم تحديد العدد النهائي للأسهم التي سيجري طرحها وسعر الطرح عند اختتام عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لقواعد الصفقات الكبيرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

ومن المتوقع الإعلان عن الشروط النهائية للطرح بعد الانتهاء من عملية "بناء سجل الأوامر"، كما سيتم استلام صافي العائدات الناتجة عن عملية الطرح من قبل "أدنوك"، والتي ستتحمل جميع نفقات الطرح، وبناءً على ذلك، لن تتلقى شركة "أدنوك للغاز" أي عائدات من الطرح، ولن يؤدي الطرح إلى أي تخفيض لأسهم الشركة أو الأسهم التي يملكها مساهمون آخرون في الشركة، ويهدف الطرح إلى تعزيز سيولة وتداول الأسهم العادية لشركة "أدنوك للغاز" وتنويع قاعدة المساهمين فيها، حيث من المتوقع أن يتيح توفر أعداد أكبر من الأسهم الحرة مساراً نحو الإدراج في مؤشر"مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة" "MSCI"، و"مؤشر بورصة فاينانشال تايمز للأوراق المالية" "FTSE" والمتوقع تنفيذه خلال المراجعة ربع السنوية القادمة مع مراعاة استيفاء الشركة لمعايير الإدراج ذات الصلة.

تنويع قاعدة المستثمرين

ويساهم إدراج "أدنوك للغاز" في هذين المؤشرين في تنويع قاعدة المستثمرين فيها بشكل واسع، وتسليط الضوء على قيمتها المميزة في مجتمع الاستثمار الدولي، واستمرت شركة "أدنوك للغاز" في تحقيق معدلات نمو وربحية ثابتة بحسب النتائج المالية للشركة للعام المالي 2024، حيث حققت صافي دخل معدَّل بلغ 18.4 مليار درهم "5 مليارات دولار" مما يشكِّل أعلى مستوى منذ الطرح العام الأولي للشركة، مع صافي أرباح بلغ 5.1 مليارات درهم "1.38 مليار دولار" في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزةً بشكل كبير تقديرات "بلومبرغ" لكلتا الفترتين.

وتدعم عملية الطرح التزام "أدنوك" بالمساهمة في تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة للمساهمين عبر شركاتها المدرجة، ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض على الفور في 21 فبراير الجاري، خاضع للتسريع حسب تقدير "أدنوك".

وفي ما يتعلق بالطرح، ستخضع "أدنوك" و"أدنوك للغاز" لفترة حظر تداول معتادة مدتها 180 يوماً من تاريخ التسوية، مع مراعاة الاستثناءات المتعارف عليها، إلا إذا تم التنازل عنها من قبل المنسِّقين العالميين المشتركين. وقام كل من "بنك أوف أميركا للأوراق المالية"، و"سيتي"، و"المجموعة المالية هيرميس"، و"بنك "أبوظبي الأول"، و"بنك "اتش اس بي سي"، و" الدولية للأوراق المالية "، بدور المنسقين العالميين ومديري السجل المشتركين للطرح.