كورونا يخفّض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل

2020-03-09
08:33

كورونا يخفّض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل

للمرة الأولى منذ العام 2016

دائرة الأبحاث

كورونا يخفّض أسعار النفط إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل

جاء تفشي فيروس كورونا بمثابة الضربة القاضية على أسعار النفط فتراجع خام تكساس إلى ما دون 30 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 2016 ولترتفع الخسائر إلى نحو 55 في المئة منذ بداية العام.

انخفاض الطلب بنحو 3.8 ملايين برميل يومياً

شلّ فيروس كورونا الاقتصاد العالمي بما فيه حركة الشحن والسفر والموصلات البرية والصناعة وهي التي تستهلك القسم الأكبر من النفط. وتوقع تقرير IHS Markit أن ينخفض الطلب العالمي على النفط الخام بمقدار 3.8 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يمثل نحو 4 في المئة من إجمالي الطلب. في المقابل، لم يتوصل كبار مُصدّري النفط إلى اتفاق حول خفض الإنتاج. ففي حين سعت مجموعة أوبك خفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً، رفضت روسيا المشاركة في هذا الخفض، وهي خطوة فاجأت الأسواق.

وعليه، أصبح من المتوقع أن ترتفع الفجوة بين العرض والطلب مستقبلاً وهو العامل الأساس الذي ادى إلى تراجع أسعار النفط إلى مستوياتها الحالية.

التأثير على الدول المنتجة والمستهلكة

في حال استمرار سعر النفط بالقرب من هذه المستويات، فإن أكثر الدول المتضررة ستكون دول الخليج العربي وروسيا والنرويج وكندا وفنزويلا ونيجيريا.

وفي الخليج العربي، اعتمدت أغلب الدول على سعر يقارب 50 دولاراً للبرميل في إعداد ميزانيات العام الحالي. وعليه، فمن المرجح ان تتراجع الإيرادات وأن يفوق العجز المسجل في نهاية العام ذلك المتوقع في الميزانيات التقديرية لهذه الدول، في حال عدم ارتفاع سعر النفط مستقبلاً إلى المستويات المطلوبة.

وقد يؤدي ذلك إلى توقف بعض المشاريع الاستثمارية وهو ما سيفضي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي المحلي بوتيرة مضاعفة. فمن جهة ستسجل هذه الدول تراجعاً في الحركة الاستهلاكية نتيجة المخاوف من كورونا، ومن جهة أخرى ستتباطأ وتيرة الاستثمار والانفاق الحكومي، وتعتبر هذه العوامل الثلاثة أبرز مكونات الناتج المحلي.

وهنا تكمن أهمية الاستراتيجية التي اعتمدتها بعض الدول مثل السعودية وسلطنة عمان والتي تقضي إلى تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن النفط.

على الجهة المقابلة، ستستفيد الدول المستوردة للنفط، مثل مصر والأردن ولبنان نتيجة انخفاض التكاليف عليها ما سيؤدي إلى انخفاض العجز المتوقع في ميزانياتها.