المصارف المركزية الخليجية تقتفي أثر الفيدرالي: خفض جماعي للفوائد

  • 2020-03-16
  • 12:16

المصارف المركزية الخليجية تقتفي أثر الفيدرالي: خفض جماعي للفوائد

خفضت 5 دول خليجية معدلات الفائدة مواكبة للتوجه الذي اعتمده البنك الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تهدف إلى زيادة التحفيز الاقتصادي في مواجهة انتشار فيروس "كورونا" في المنطقة.

ساما

خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم الاثنين معدل اتفاقيات إعادة الشراء 75 نقطة أساس من 1.75 في المئة الى 1 في المئة ومعدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس 75 نقطة أساس من 1.25 في المئة إلى 0.50 في المئة وذلك للمرة الثانية خلال شهر آذار/مارس الحالي، بعد يوم من خفض الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة إلى ما يقارب الصفر مع مسارعة الدول لاتخاذ إجراءات للتخفيف من أثر تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت المؤسسة في بيان أن هذا القرار يأتي حفاظًا على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

وكانت "ساما"، قد خفضت في بداية شهر آذار/مارس الحالي، معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس من 2.25 في المئة إلى 1.75 في المئة وخفّضت معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.75 في المئة إلى 1.25 في المئة.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي، يوم الأحد، إن تغيير سعر الفائدة يستند لمعطيات الاقتصاد السعودي وحسب مستويات السيولة، وقد يؤخذ في الحسبان داخلياً ما إذا قام الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.

وليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها "ساما" إلى إجراءات وتدابير بهدف الحد من الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا، إذ سبق لها إذ سبق لها إطلاق حزمة دعم بقيمة 13.3 مليار دولار للقطاع الخاص بهدف تمكينه من مواجهة آثار انتشار كوفيد-19، وهذا نهج سارت عليه مصارف عربية مركزية أخرى.

والمركزي الاماراتي

بدوره خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على شهادات الايداع المصدرة من قبله ولفترة استحقاق أسبوع واحد بـ75 نقطة أساس.

وأكد البنك ضرورة الإبقاء على سعر إعادة الشراء (الريبو) الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف بضمان شهادات الإيداع، بـ 50 نقطة أساس فوق سعر شهادات الإيداع لفترة استحقاق الأسبوع الواحد، مشيراً إلى أنه خفّض سعر تسهيلات الاقراض وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بـ50 نقطة أساس، الى 50 نقطة أساس فوق سعر اعادة الشراء (الريبو) لشهادات الايداع.

ولفت المصرف النظر إلى أن شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك العاملة في الامارات تمثل أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في البلاد.

الكويت الأدنى تاريخياً   

من جهته، قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي تخفيض سعر الخصم بـ 1 في المئة من 2.5 في المئة إلى 1.5 في المئة بدءاً من 17 آذار/مارس الحالي وهو يعد أدنى مستوى تاريخي للفائدة. وأوضح البنك أنه يستهدف بذلك خفض تكلفة الاقتراض لجميع القطاعات الاقتصادية من أفراد ومؤسسات، وبما يساهم في توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في ظل الظروف السائدة.

كما قرر البنك إجراء تخفيض بنسة 1 في المئة في سعر فائدة الريبو وأسعار كافة أدواته للتدخل في السوق النقدية، بما يساهم في تعزيز انسيابية التدفقات النقدية بين القطاع المصرفي والقطاعات الاقتصادية.

وقال محافظ البنك محمد يوسف الهاشل أن هذه الخطوات تأتي بعد القرار بخفض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية في 4 آذار/مارس الحالي، مشيراً إلى أن خفض شعر الخصم يتزامن مع اتساع هامش سعر الفائدة لصالح الدينار مقارنة بسعر الفائدة على الدولار في ظل تخفيض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي لسعر الفائدة، بما يترتب عليه من توفر هوامش مريحة للمحافظة على تنافسية الدينار.

وأعاد المحافظ التأكيد على متانة المصارف المحية وقدرتها على مقاومة الصدمات الخارجية بما يتوافر لديها من مصدات مالية متينة تعكسها سلامة مؤشراتها المالية، مشيراً إلى أن المصارف ستظل قادرة على مواصلة خدمة الاقتصاد بكفاءة عالية حتى في ظل الأوضاع الضاغطة.

البحرين المركزي

إلى ذلك، خفّض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75 في المئة إلى 1 في المئة، وخفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.50 في المئة إلى 0.75 في المئة، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.20 في المئة إلى 1.45 في المئة. كما خفض سعر الفائدة الذي يفرضه "المركزي" على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 2.45 في المئة إلى 1.70 في المئة

وأوضح المصرف أن التعديل على أسعار الفائدة مقابل تسهيلات الإيداع والإقراض يأتي في سياق الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية واستقرار أداء أسواق النقد. 

..وقطر المركزي 

كذلك، خفض بنك قطر المركزي سعر الفائدة على الإيداع 50 نقطة أساس إلى 1 في المئة وسعر الفائدة على الإقراض بواقع 100 نقطة أساس إلى 2.5 في المئة، مشيراً إلى أنه قلّص سعر إعادة الشراء بواقع 50 نقطة أساس إلى 1 في المئة.