هيئة أسواق المال الكويتية: إجراءات جديدة بمواجهة كورونا

2020-03-18
18:00

هيئة أسواق المال الكويتية: إجراءات جديدة بمواجهة كورونا

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة بفيروس كورونا عملت الكويت على اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية في اتجاهين، الأول على مستوى حماية ووقاية مواطنيها من التعرض للإصابة بعدوى كوفيد-19، والثاني من خلال القرارات التي لجأت إليها الحكومة ومؤسساتها الرسمية في سبيل التخفيف من التداعيات السلبية لوباء كورونا، خصوصاً الاقتصادية منها، وأبرز تلك القرارات كانت موافقة مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون لضخ 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار) في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان بديهياً أن تلجأ الكويت إلى مثل تلك الإجراءات بخاصة أن الفيروس وسرعة انتشاره شكلّا عامل ضغط كبير على القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ليس على مستوى الدولة وحسب، بل على مستوى العالم. وهنا تجدر الإشارة إلى مجموعة من التدابير التي قام بها بعض المؤسسات الكويتية كالمصارف التي أعلنت إغلاق فروعها مع استثناءات لتسهيل أمور العملاء، وكذلك البورصة بخاصة في قاعة التداول، وذلك في سبيل الحد من انتشار كورونا، وفي الوقت نفسه المحافظة على الاستمرار بالعمل بوتيرة لا تزيد من الانعكاسات السلبية على السوق.

وفي إطار هذه الإجراءات الاحترازية، أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية عن اتخاذ مجموعة من التدابير، بهدف التماشي مع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه تسهيل بيئة الأعمال في ظل الظروف الراهنة، ودعم أسهم الشركات وتمكينها من شراء أسهمها. ومن تلك الإجراءات تأجيل تقديم الشركات المدرجة لبياناتها المالية المرحلية وتأجيل إرسال الأشخاص المرخّص لهم للبيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 آذار/مارس الحالي، وقد أفسحت الهيئة المجال لتقديم البيانات المشار إليها خلال الفترات المحددة لتقديم البيانات المالية للربع الثاني من السنة المالية في 30 حزيران/يونيو المقبل.

وأرجعت الهيئة أسباب هذه الاجراءات الى العطلة الرسمية لدولة الكويت، وتعطيل أعمال مراقبي الحسابات، وكذلك تأجيل أو صعوبة انعقاد الجمعيات العامة ووقف المدد التنظيمية من قبلها.