البنك الدولي يرفع حزمة التمويل السريع إلى 14 مليار دولار

"إذا استمر المسار الحالي لانتشار فيروس كورونا، فإن آثاره ستتحول إلى أزمة اقتصادية تهوي بالعالم إلى كسادٍ كبير"؛ انطلاقاً من هذا التشخيص، أعلن البنك الدولي عن زيادة حزمته من التمويل السريع من 12 إلى 14 مليار دولار، لمساعدة الشركات والبلدان في جهودها للوقاية من فيروس كورونا.

وتحملت مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي، كامل هذه الزيادة برفع تمويلها المتاح لمواجهة كورونا من 6 إلى 8 مليارات، وذلك لمساندة شركات القطاع الخاص وموظفيها الذين تضرروا من جراء انكماش النشاط الاقتصادي الذي أحدثه انتشار الفيروس.

وسيذهب معظم التمويل من IFC إلى المؤسسات المالية المتعاملة معها لتمكينها من الاستمرار في تقديم التمويل التجاري، ومساندة رأس المال العامل والتمويل متوسط الأجل للشركات الخاصة التي تعاني من اختلالات في سلاسل التوريد. فضلاً عن مساعدة القطاعات الأكثر تأثراً بالوباء مثل السياحة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى القطاعات التي تشارك في التصدي للوباء كالرعاية الصحية وصناعات الأدوية والتجهيزات الطبية. في حين سيتركز تمويل البنك الدولي بقيمة 6 مليارات دولار على تقوية الأنظمة الصحية وتدعيم مراقبة الأمراض، لاسيما في الدول النامية.

وكشف المسؤول التنفيذي الأول لمؤسسة التمويل الدولية فيليب لو هورو أن ألـ 8 مليارات دولار التي تتيحها مؤسسته، ستتوزع بالتساوي على أربعة مُكوّنات، بمعدّل 2 مليار دولار من صندوق التصدي للأزمات ستساند الجهات المتعاملة مع المؤسسة حالياً في مجالات البنية التحتية والصناعات التحويلية والزراعة والصناعات الخدمية المتضررة من الوباء. وذلك عبر تقديم قروض إلى الشركات المحتاجة، والاستثمار إذا اقتضت الضرورة بشكل مباشر في أسهم رأس مال الشركات. وستساعد هذه الأداة أيضاً شركات قطاع الرعاية الصحية التي تشهد زيادة في الطلب على خدماتها، و 2 مليار من برنامج تمويل التجارة العالمية الحالي ستغطي مخاطر التخلف عن السداد التي تواجهها المؤسسات المالية حتى يمكنها تقديم تمويل تجاري للشركات التي تقوم باستيراد وتصدير السلع، إضافة إلى ملياري دولار من برنامج حلول رأس المال العامل ستوفر تمويلا للبنوك في بلدان الأسواق الصاعدة لمساعدتها على تقديم تسهيلات ائتمانية من أجل مساعدة منشآت الأعمال على دفع فواتيرها وتعويض عمالها.

كذلك أشار لوهورو إلى أنه سيتم استحداث مُكوّن بقيمة ملياري دولار من برنامج توفير السيولة للتجارة العالمية، وبرنامج تمويل السلع الأولية الحرجة، وكلاهما يقدم دعماً للمشاركة في تحمل المخاطر إلى البنوك المحلية حتى يمكنها الاستمرار في تمويل الشركات في الأسواق الصاعدة.