تقوم وزارة المالية الاماراتية بدراسة شاملة لكل الرسوم الاتحادية التي يمكن تخفيضها بشكل إضافي خلال المرحلة المقبلة، بحسب ما أعلن وكيل الوزارة يونس الخوري.
وقال الخوري إن الخطة الوزارية تستند إلى التوجه الحكومي القائم منذ فترة على تخفيض الرسوم والأعباء، وتقديم الحوافز للمستثمرين والشركات، موضحاً أن الجهود المبذولة لمواجهة تداعيات تفشي فيروس "كورونا" المستجد دفعت إلى تسريع عمليات البحث والدراسة بهدف الوصول إلى الإعفاءات المطلوبة والحوافز.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية كانت سبّاقة من خلال تقديم حزم تحفيز اقتصادية، وتوفير السيولة والدعم اللازمين لضمان استقرار الاقتصاد، واستمرار توافر السلع والخدمات كافة في السوق المحلية وتقليص الأعباء على القطاع الخاص والمستثمرين.
وتوقّع أن يتم التوصل إلى نتائج سريعة في الدراسات الإضافية الأخرى التي تجريها وزارة المالية حالياً، مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية، حول الرسوم التي يجب الشروع في إلغائها أو تخفيضها في هذه المرحلة وبأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الهدف هو ضمان استمرارية الأعمال وطمأنة القطاع الخاص بأن الحكومة قريبة منه وحريصة جداً على استمرارية تقديم الخدمات كافة، وعلى توافر السلع في السوق المحلية، بما يبث الطمأنينة والثقة.
