ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف الكويت على وقع تراجع أسعار النفط

ولفتت النظر إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت في حال نجاح الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز الفعالية المؤسساتية وتحسين التنويع الاقتصادي على المدى الطويل.

في المقابل، أشارت الوكالة إلى أن هناك إمكانية لأن يواجه تصنيف الكويت المزيد من التخفيض في حال استمرت جهود الإصلاح بطيئة ومن بينها التأخر في إقرار الضرائب وتغيرات سوق العمل وإجراءات تنويع الاقتصاد التي من شأنها زيادة الأعباء على مؤشرات المالية العامة وميزان المدفوعات. وكذلك في حال تراجعت مرونة السياسة النقدية للكويت أو تصاعدت المخاطر الجيوسياسية بشكل ملحوظ مع تعطل محتمل لطرق التجارة الرئيسية.

وأضافت أنها قامت بمراجعة التصنيف الائتماني السيادي للكويت آخر مرة في 17 كانون الثاني/يناير الماضي، إذ كانت توقعت أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 60 دولاراً للبرميل في العام الحالي، على أن ينخفض تدريجياً إلى مستوى 55 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وافترضت أن سعر خام برنت يبلغ حالياً نحو 30 دولاراً للبرميل، ونحو 50 دولاراً للبرميل في العام المقبل ونحو 55 دولاراً للبرميل في العام 2022. 

من جهة أخرى، أوضحت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع زيادة إنتاج الكويت من النفط إلى ما فوق المستويات المدرجة في الميزانية البالغة 2.8 مليون برميل في اليوم، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه أن يوفر بعض الدعم الاقتصادي على المدى القصير بما يساهم في تعزيز انخفاض أسعار النفط، ويدفع إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار المحليين إذ ستعيد الشركات في ضوئه تقييم المشاريع المتوقعة بما في ذلك مشاريع قطاع النفط والقطاعات ذات الصلة.

وأشارت الوكالة إلى إنه إلى جانب التأثير المباشر لانخفاض أسعار النفط، لا تزال الآفاق الاقتصادية في الكويت عرضة لانكماش حاد، لا سيما أن نحو 80 في المئة من صادراتها موجهة إلى دول آسيا حيث تأثرت العديد من الدول بالفعل بشكل كبير من تفشي الفيروس ما أدى إلى تقلّص الطلب على النفط.

وتوقعت أن يبقى النمو الاقتصادي سلبياً في الكويت على المدى المتوسط وأن يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات تقل عن 22 ألف دولار للعام 2020 مقارنة بنحو 29 ألفاً في توقعاتها السابقة.

العجز 10 في المئة من الناتج

كما توقعت الوكالة أن يتجاوز عجز الموازنة العامة نسبة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، قبل أن تعود الموازنة العامة تدريجياً إلى تسجيل فوائض على المدى المتوسط مشيرة إلى أن توقعاتها تشمل عوائد الاستثمارات الحكومية، كما تأخذ بعين الاعتبار المخاطر السلبية لعوائد الاستثمار لعام 2020 بسبب التقلبات المستمرة في السوق.

وأكدت على أن تصنيفها السيادي للكويت لا يزال مدعوماً بالمستويات الضخمة المتراكمة من الاحتياطات المالية والخارجية للدولة متوقعة أن يبلغ متوسطها نحو 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة وتتيح للسلطات مساحة للاستجابة في السياسات.