تدفقات الاستثمار الخارجية قد تنخفض 40 بالمئة في 2020

في أقل من أسبوعين، ضاعف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد (UNCTAD) تقديراته للإنعكاسات المتوقعة لوباء كورونا على تدفقات الاستثمار الخارجي المباشر في العالم، من نطاق يتراوح ما بين 5 و15 في المئة بالمقارنة مع العام 2019 إلى ما قد يزيد على 40 في المئة.

ويصنّف التقرير الأممي الاستثمارات الخارجية المباشرة، وعمليات تملّك الشركات والاستثمار في المشاريع الجديدة، والقروض من شركة الى شركة.

وفي تعديل مفاجئ أصدرته في 23 آذار/ مارس الماضي أشارت المؤسسة الأممية إلى أن المعلومات والبيانات الأخيرة التي توافرت حول الأرباح المتوقعة للشركات الدولية الكبرى، تُظهر أن التراجع المتوقع في تدفقات الاستثمار الخارجي بين دول العالم خلال العام 2020 تراوح ما بين 30 إلى 40 في المئة، ويمثل هذا الرقم تعديلاً كبيراً عن تقرير سابق أصدرته "أونكتاد" قبل ثلاثة أسابيع توقعت فيه أن تؤدي القيود المشدّدة التي يتم اتخاذها بهدف احتواء وباء كورونا إلى تراجع الاستثمارات الخارجية حول العالم بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 15 في المئة.

أن تقوم أونكتاد بهذه المراجعة الحادة لتوقعات النمو والتدفقات الاستثمارية في أقل من ثلاثة أسابيع، فذلك يعكس في حدّ ذاته تسارع أحداث الاقتصاد العالمي وتزايد خطورة الآثار الاقتصادية للوباء على الكرة الأرضية، بما أصبح يتعدى قدرة أي مؤسسة متخصصة على وضع التنبؤات.

إجراءات احتواء كورونا تصيب تدفقات الاستثمار

وقد تعزز تصنيع المزيد من الأجزاء في الأسواق الأم

تقرير أونكتاد المحدّث سلط الأضواء على عدد من القطاعات الأكثر حساسية للأزمة والتي يتوقع أن تشهد أكبر قدر من الهبوط في تدفقات الاستثمار وعلى رأسها قطاع الطاقة الذي يتوقع أن يشهد تراجعاً بنحو 208 في المئة خصوصاً بسبب الأثر الإضافي لانهيار أسعار النفط الخام، ثم هناك قطاع النقل الجوي (-116 في المئة) وصناعة السيارات (-47 في المئة).

ويتوقع التقرير الأممي ألّا تبقى الأضرار على الاقتصاد الدولي في حدود الأضرار المباشرة أو الفورية، بل أن يمتد أكثر في الزمن بسبب التغييرات التي يتوقع أن تحصل في اتجاهات الاستثمار الخارجي نتيجة الآثار الفادحة التي ترتبت على تقطع شبكات التموين بالقطع والمواد الأساسية للصناعات المختلفة التكنولوجية والمتقدمة، وهذه الشبكات تتولّى نقل نحو ثلثي التجارة الدولية، والعديد من هذه الشبكات تأثر بشكل شديد  بسبب عمليات الحجر ووقف الرحلات الجوية والبرية، علماً أن الصورة الجديدة للشبكات اللوجيستية الدولية قد لا تعود إلى سابق عهدها لأن العديد من الشركات قد يبدّل خياراته لجهة مصادر التزوّد أو يبدّل طرقه.

وهناك مئات الألوف بل ربما الملايين من المزودين في العالم الذين يعتمدون في أعمالهم على البيئة الجديدة للصناعة، والتي تقوم على تصنيع القطع والأجزاء من خلال سلسلة من المزودين التي ترتبط كل حلقة منها بالحلقات السابقة والحلقات التالية، وأحد أهم النتائج التي تسبب بها الوباء والإجراءات الجذرية لاحتوائه، هو توقف الكثير من مستويات التصنيع عن العمل في أمكنة كثيرة نتيجة تلك الإجراءات، ويكفي في هذه السلسلة المتكاملة توقّف حلقة واحدة لكي يتوقف العمل على طول السلسلة، وبالتالي تكبّد الملايين من هؤلاء المزودين خسائر فورية، فضلاً عن اضطراب العمل في الشركات الصانعة التي تعتبر المتعاقد الأخير على الأجزاء المختلفة المكونة للسلعة النهائية.

ويقول تقرير أونكتاد إن الآثار الاقتصادية الفادحة لتقَطُّع حلقات الإنتاج على طول السلسلة ستظهر بصورة أقوى في الدول النامية، نظراً إلى أن حكومات تلك الدول لا تملك الموارد المالية الكافية لمساعدة المزودين في بلدها على الاستمرار وتحمّل مصاعب السيولة وشحّ الموارد خلال فترة انتقالية من الزمن.

أحد العناصر التي ستضغط على تدفقات الاستثمار الخارجي وعلى سلاسل التموين القائمة حالياً، هو أن المزيد من الشركات مستفيدة من تجربة وباء كورونا، سيقرر تأجيل تنفيذ الاستثمارات الخارجية التي كانت مخططة في البلدان الأجنبية التي تعاني حالياً أكثر من غيرها من آثار الوباء واتباع سياسة طويلة الأمد لتعزيز قواعد الإنتاج في بلدانها.