الكويت: لجنة برئاسة المحافظ لوضع أسس التحفيز

2020-04-01
07:53

الكويت: لجنة برئاسة المحافظ لوضع أسس التحفيز

مصدر حكومي: لا مس بصندوق الأجيال القادمة

شكّل مجلس الوزراء الكويتي لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل لوضع الركائز الأساسية لتحفيز الاقتصاد، كما قرر دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والشركات في توفير السيولة اللازمة لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.

وكان مصدر حكومي كشف لـ"رويترز" أن الكويت تتجه إلى إقرار سلسلة من التدابير الاقتصادية في مواجهة فيروس كورونا، على أن تتخذ طابعاً محدوداً ونوعياً في الوقت نفسه، وتشمل المقترحات المحافظة على دعم المواطنين المسجلين على الباب الخامس في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أكد المصدر عدم وجود أي توجه إلى تسييل أصول من صندوق الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن إصدار قانون للدين العام يعد أولوية حكومية، وذلك بعد أيام على اقتراح صندوق النقد الدولي إمكانية الاقتراض المشروط من الصندوق.

قروض ميسرة ولا دعم

وذكرت معلومات صحافية أن مجلس الوزراء قرر عدم تعويض الشركات المتضررة بشكل مباشر من تداعيات فيروس كورونا، والاستعاضة عن ذلك بتقديم قروض ميسرة للشركات في القطاعات الاقتصادية المنتجة كافة، على أن يتم تقدير القيمة التمويلية المناسبة لكل شركة تستفيد من القرض، وذلك في ضوء المقترحات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية المشكّلة من قبل الحكومة برئاسة وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وعضوية وزير المالية براك الشيتان ووزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، والتي جرى من خلالها استطلاع آراء المؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية المعنية وجهات تمثل القطاع الخاص حول رؤيتها لمعالجة تداعيات الفيروس.

تدخل محدود وفاعل

وقال مصدر حكومي إن الحكومة ستعلن في وقت لاحق عن سلسلة من التدابير الاقتصادية لمعالجة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن التدخل سيكون محدوداً لكنه نوعي وفاعل لإنقاذ القطاعات الإنتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية، وأضاف أن القطاعات الأكثر تضرراً في البلاد، تشمل الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن القرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين.

140 مليار دولار من الاحتياطي في 5 سنوات

ولفت المصدر النظر إلى أن إقرار قانون الدين العام يعدّ أولوية ولم يعد خياراً بالنسبة إلى الحكومة في ظل هبوط أسعار النفط، مؤكداً أن تسييل أصول صندوق الأجيال القادمة "غير مطروح للنقاش".

وأضاف أن هناك قناعة تامة لدى الحكومة بضرورة إقرار مشروع القانون بأسرع ما يمكن، مع التركيز أيضاً على إصدار قانون خاص بالصكوك يضع إطاراً لاستخدامها كأدوات دين في الأسواق الدولية.

ومن المعلوم أن مشروع قانون الدين العام المشار إليه يعد مصدر اختلاف في وجهات النظر بين بعض أعضاء مجلس الأمة والحكومة، ما جعله مجمداً منذ العام 2017، واضطرت الحكومة إثر ذلك، إلى الاستعانة بصندوق الاحتياطي العام لتمويل نفقاتها.

وأوضح المصدر نفسه أن الحكومة سحبت نحو 43.8 مليار دينار (140 مليار دولار) على السنوات المالية الخمس حتى نهاية العام 2018/2019، فيما بلغت قيمة السحوبات خلال السنة المالية الحالية 2019/2020 نحو 3.7 مليارات دينار، ليتبقى في الصندوق نحو 14 مليار دينار (44.6 مليار دولار).