اتفاق انتاج النفط: تخفيض 10 ملايين برميل يومياً

أعلنت منظمة أوبك بعد الاجتماع الافتراضي لدول أوبك + ودول منتجة أخرى برئاسة السعودية أنه تم الاتفاق على خفض الإنتاج العالمي بواقع 10 ملايين برميل يومياً. لشهرين بدءاً من أيار/مايو وحزيران/يونيو من أجل رفع الأسعار المنهارة جراء أزمة فيروس كورونا ولإعادة الاستقرار إلى الأسواق النفطية بعد شهرين من حرب اسعار وإنتاج مشتعلة.

ووفقاً للاتفاق من المتوقع أن تخفض السعودية وروسيا الانتاج بمعدل 2.5 مليون برميل يومياً لكل منهما، بينما يخفض العراق الإنتاج 1.06 برميل يومياً والإمارات 0.72 مليون برميل والكويت 0.64 مليون برميل، في حين تخفض كازاخستان ونيجيريا الانتاج بمعدل 0.4 مليون برميل لكل منهما.

كذلك، أشارت المنظمة إلى أنه بعد انقضاء الشهرين سيتم تخفيض الانتاج بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي إلى 8 ملايين برميل يومياً ثم يجري تخفيضها مجدداً إلى 6 ملايين برميل يومياً بين كانون الثاني/يناير 2021 ونيسان/ابريل 2022، موضحةً أن دول أوبك+  ستعقد مؤتمراً آخر في حزيران/يونيو لتقييم السوق.

وأوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن نجاح الاتفاق يتوقف على انضمام المكسيك لعمليات الخفض، آملاً أن ترى المكسيك منافع هذا الإتفاق ليس لها فحسب، بل للعالم أجمع، كذلك توقّع انضمام الدول المنتجة للنفط الصخري مثل أميركا وكندا والبرازيل لجهود أوبك+. وأبلغ الأمير عبد العزيز بن سلمان المجتمعين أن السعودية مستعدة لمواصلة خفض إنتاج النفط لما بعد 2022.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن قبل الاجتماع أن منتجي النفط الأميركيين خفضوا بالفعل الإنتاج نظرا إلى تدني أسعار النفط وأعاد التلويح بفرض رسوم جمركية مرتفعة جداً على واردات النفط الخام الروسية والسعودية في حال عدم التوصل إلى إتفاق لخفض الانتاج وذلك لحماية الشركات النفطية الأميركية والعاملين في مجال الطاقة من هبوط أسعار النفط.

وارتفع أمس الخميس الخام الأميركي بنسبة 7.3 في المئة إلى 26.90 دولار للبرميل فيما ارتفع خام "برنت" بنسبة 7.1 في المئة إلى 35.14 دولار للبرميل، بعد الاخبار الإيجابية المتداولة عن التوصل لاتفاق لخفض الانتاج لفترات طويلة.

وأوضح بنك غولدمان ساكس أن خفض الإنتاج  بمقدار 10 ملايين برميل يومياً لن يكفي لتحسين التوازنات العالمية في "سوق تعاني من انهيار الطلب بسبب فيروس كورونا والتخمة في الإمدادات". ولفت البنك الانتباه إلى أن صدمة تراجع الطلب تحتاج ليس فقط إلى "خفض منسق للإمدادات بل إلى إعادة توازن حاد".

وسيعقد وزراء الطاقة لمجموعة العشرين اجتماعاً برئاسة السعودية لتأكيد اتفاق خفض الإنتاج و"لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد العالمي".

وأوضح بيان صادر عن المجموعة "أن وزراء الطاقة سيعملون جنباً إلى جنب مع الدول المدعوة ومنظمات إقليمية ودولية؛ للتخفيف من تأثير جائحة كورونا الجديدة على أسواق الطاقة العالمية".

البنوك الأميركية تتحضر للحجز على شركات للنفط الصخري

إلى ذلك، ذكرت وكالة رويترز أن البنوك الأميركيّة الضخمة، JPMorgan Chase & Co، Wells Fargo & Co، Bank of America Corp، وCitigroup Inc تتحضر للحجز على شركات انتاج النفط الصخري وتشغيل أصولها إثر عجز الأخيرة عن تسديد الديون المستحقّة من جرّاء انخفاض أسعار النفط نتيجة تدنّي الطلب بسبب تفشّي الوباء وارتفاع المعروض بسبب الحرب السوقية التي قد تكون وصلت إلى نهايتها بعدما تدخّلت الولايات المتّحدة.

وقد اتخذت البنوك هذا القرار لكي تتجنّب الخسائر من قروض شركات الطاقة، التي تتخطّى 200 مليار دولار أميركي، والتي قد تعلن افلاسها. وكان "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال" أورد في تقرير سابق نسبة انكشاف هذه البنوك الضخمة وغيرها على قطاع الطاقة.

وفي التفاصيل، أنّ البنوك المذكورة تعتزم إنشاء شركات مستقلّة لامتلاك أصول شركات النفط والغاز كما أنّها في صدد تعيين مدراء تنفيذيين ذوي الخبرة لإدارتها، فهي ستنشأ شركات قابضة لامتلاك الشركات محدودة المسؤوليّة التي سوف تمتلك الأصول المصادرة.

يبدو ذلك الخيار الأنسب حتّى الآن، فالخيار الثاني المتاح للبنوك هو بيع هذه الأصول بأقل من قيمتها بسبب الأوضاع الراهنة. لذلك، إنّ تشغيل هذه الأصول لمدّة زمنيّة قصيرة، أي نحو العام، لحين تحسّن القطاع واستطاعت البنوك بيع هذه الأصول دون أن تخسر من قيمتها هو الحل الأنسب.

تجدر الإشارة إلى أنّها المرّة الأولى، منذ أواخر 1980 عندما أفلس عدد كبير من شركات النفط، التي تقوم فيها البنوك بخطوة مماثلة. وعلى الرغم من امكانيّة توصّل أوبك+ إلى اتفاق، إلّا أنّه لن يعوّض سوى جزء من تراجع الطلب وبالتالي لن تتعافى أسعار النفط بشكل كامل.