حزمة جديدة من مركز دبي المالي العالمي لدعم التجار

أطلق مركز دبي المالي العالمي حزمة جديدة لدعم تجار ومحال التجزئة ضمن المركز والتي تضم إعفاء من قيمة الإيجار الأساسي لمدة 3 أشهر، بما يمنحهم مرونة مالية، في إطار الجهود التي تقوم بها حكومة دبي لإيجاد مختلف الضمانات التي تسمح لقطاعات الأعمال الأكثر تأثراً بتداعيات فيروس كورونا من تنفيذ أعمالها والحفاظ على استدامتها.

وخلال الفترة الممتدة بين شهري نيسان/أبريل الحالي وحزيران/يونيو المقبل، سيتم إعفاء تجار التجزئة من جميع الفئات والمتواجدين في المباني المملوكة لمركز دبي المالي العالمي في كل من "أفينيو البوابة" و"قرية البوابة" و"حي البوابة" من رسوم الإيجار الأساسية.

وتأتي هذه المبادرات منسجمةً مع سلسلة الإجراءات التحفيزية التي طرحها مركز دبي المالي العالمي في ضوء حزمة المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة دبي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ تعد تلبية احتياجات المتعاملين أولوية بالنسبة إلى المركز، إلى جانب حماية قطاع الخدمات المالية وجميع الأعمال في المركز، فضلاً عن إطلاق سلسلة من المبادرات التحفيزية والإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة المستأجرين من أصحاب المحال وتجار التجزئة ومجتمع المركز المالي بشكل عام.

وفي معرض تعليقه على الاجراءات الجديدة، قال رئيس مركز دبي المالي العالمي الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم إن "الشراكة التي تجمعنا بقطاع الأعمال على تنوع أحجام وتخصصات مكوناته، توجب علينا الوقوف إلى جانب شركائنا في الأوقات كافة وضمن مختلف المواقف، للحفاظ على استدامة مسيرة النجاح المشترك التي نمضي فيها معاً لبلوغ أهدافنا الاستراتيجية الطموحة".

وأضاف آل مكتوم أن "ما قمنا بالإعلان عنه من إجراءات داعمة يأتي في سياق مساعي حكومة دبي الرامية لتقديم شتى أوجه المساندة الممكنة للمؤسسات والشركات من أجل التخفيف مما قد يواجهون من ضغوط مالية في الوقت الراهن، نتيجة لتأثر حركة الاقتصاد العالمية جراء الجائحة التي تتكاتف الجهود الدولية اليوم للتصدي لها، وبما يعين تلك الأعمال على إعادة مؤشر النجاح إلى اتجاهه الصحيح عقب انتهاء الأزمة قريباً".

بدوره، أكد محافظ "مركز دبي المالي العالمي" عيسى كاظم أن "التدابير التي اتخذها المركز المالي تأتي في إطار حزمة المحفزات الاقتصادية لمواجهة آثار فيروس كورونا على الأعمال والاقتصاد وجميع المتعاملين، حيث تسهم هذه التدابير بدعم تجار التجزئة خلال هذه المرحلة فضلاً عن إجراءات إغلاق المحلات التجارية بشكل مؤقت بهدف الحد من انتشار الفيروس".

وأشار كاظم إلى أن "قطاع التجزئة يشكل عاملاً أساسياً في مجتمع المركز وأن دعمه من خلال حزمة المحفزات يسهم في طمأنة أصحاب الأعمال في قطاع التجزئة ضمن المركز المالي خلال هذه الأوقات"، مضيفاً أن هذه التدابير المالية والمتمثلة بإعفاء تجار التجزئة وأصحاب المحال التجارية من الرسوم الأساسية للإيجار تسهم في مساعدتهم على مواصلة أعمالهم في واحدة من أهم وجهات التسوق في إمارة دبي بكل سهولة ومرونة مع بدء عودة انتعاش وتوازن الأسواق، إذ يعد دعم المتعاملين من تجار التجزئة أولوية كبيرة، كما إن توفير هذه المحفزات يحافظ على مجتمع الأعمال لدينا، وسنواصل تكثيف جهودنا في تأكيد مكانة اقتصاد دبي وتعزيز فرص نموه وازدهاره".