لماذا تمّ إقفال فندق البريستول في بيروت؟

بعد 70 عاماً من العمل، أخيراً ينهي فندق البريستول مسيرته بالإعلان عن الإقفال، الفندق الذي يعد جزءاً من ذاكرة بيروت والذي كان قد احتضن عشرات الفعاليات وكان شاهداً على الكثير من أحداث الحرب والسلم، يعلن عن إغلاق أبوابه في وجه ضيوفه تحت تأثير الازمة الاقتصادية والنقدية، وبفعل تداعيات فيروس كورونا الذي دقّ المسمار الأخير في نعشه.

أخيراً، أعلنت إدارة فندق "لو بريستول" في بيروت إغلاق المؤسسة بشكل نهائي بسبب الخسائر الجسيمة اللاحقة بها بعد أن أصبحت عاجزة عن تحملها، وأبلغت الموظفين في رسالة مكتوبة، أنها ستقوم بالاتصال بهم خلال الأيام القليلة المقبلة لتقاضي مستحقاتهم غير الواضحة حتى اليوم لكنها أشارت على انها ستكون بحسب معايير وزارة العمل اللبنانية.

وفي الرسالة التي حملت جانباً وجدانياً، أكدت الإدارة أن الفندق كان قد تمكّن على مدار 70 عاماً من التغلب على الكثير من التحديات بحيث استطاع التصدي للصعاب التي واجهته في كل منعطف، مضيفة أن الفضل يعود في ذلك إلى الموظفين الذين استمروا بمساندته في أخطر المراحل حتى في مرحلة الحرب الأهلية.

وفي ما بدا إشارة منها على أن الفندق، كان قد التزم بالموظفين بشكل دائم، أشارت الإدارة إلى أنها التزمت بالموظفين عندما قامت بإجراء عملية تجديد كاملة للفندق في الفترة ما بين 2012 و 2015 إذ واصلت منحهم رواتبهم بشكل كامل على الرغم من الإقفال طيلة تلك الفترة.

وختمت الإدارة رسالتها، بالإشارة إلى أن الأوضاع تغيرت منذ ثورة تشرين الأول/أكتوبر 2019 بشكل مأساوي وخصوصاً بعد انتشار وباء كورونا الذي اجتاح القطاع الفندقي وأدى إلى تدميره بالكامل.

ونزل قرار إدارة الفندق كالصاعقة على رأس الموظفين الذين عبروا عن صدمتهم بالقرار، ذلك أن الفندق يقوم بتشغيل نحو 117 موظفاً لبنانياً، غير آخرين من الأجانب الذين كان يستعان بهم من الخارج، وتوضح مصادر إدارية في الفندق إلى "اوّلاً-الاقتصاد والاعمال" أن هذه الاستعانة ربما كبّدت الفندق خسائر إضافية خصوصاً أن الأجانب كانوا يتقاضون مستحقاتهم بالعملة الصعبة الأمر الذي شكّل عامل ضغط إضافياً على الفندق الذي لم يتمكن من الاستمرار في عمله في النهاية.

وفي المعلومات التي حصل عليها "أولاً-الاقتصاد والإعمال" فإن مالك الفندق مارك ضومط كان قد اجتمع خلال الأسبوع الماضي مع الموظفين في الفندق، وجرى البحث في 3 خيارات تمكن الفندق من سداد التزاماته تجاه الموظفين. وهذه الخيارات هي: الأول، الحصول على قرض من مصرف لبنان بفائدة صفرية ضمن الحزمة المعلن عنها من المصرف بما يمكنه من سداد رواتب الموظفين حتى نهاية العام الحالي. الثاني، الإبقاء على رؤساء الأقسام والتخلي عن باقي الموظفين إلى حين اتضاح الصورة، أما الخيار الأخير، فكان بتخصيص مبلغ 500 ألف ليرة لكل موظف من دون التخلي عن أحد منهم.

وتضيف المعلومات أنه لم يجر السير قدماً في أي من هذه المعلومات، ليتبلغ الموظفون قبل يومين بالبريد الالكتروني القرار بالإقفال التام مع التعهد بسداد مبلغ التعويضات من الفندق إلى جانب ما يستحق لهم من صندوق الضمان الاجتماعي.  

الأشقر: لحلول تحافظ على استمرار

القطاع الفندقي في لبنان

وفي اتصال له مع "أولاً-الاقتصاد والاعمال" أطلق نقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر صرخة حذر خلالها من حصول المزيد من حالات إقفال الفنادق، مشيراً إلى ان خطوة البريستول تعد الأولى من نوعها التي تقدم فيها مؤسسة سياحية على الإقفال التام، ويضيف:" نتحدث عن واحد من أعرق الفنادق في لبنان، الذي تحول إلى مدرسة حيث اكتسب مطبخه شهرة واسعة كما تميز بجودة خدماته الفندقية".

ويشدد الأشقر على أن الصرخة التي كان يطلقها أصحاب الفنادق أو النقابة طوال الفترة الماضية، لم تكن من قبيل التهديد بالإقفال، وإنما كانت بمثابة الإنذارات لتسليط الضوء على الواقع الصعب والسيئ الذي بلغه القطاع واصفاً إياه "بالوضع المزري"، مطالباً بضرورة اتخاذ خطوات للحد من الأعباء والتحديات التي ترتبت عن المرحلة الماضية، إذ يعاني القطاع منذ العام 2012 من تراكم خسائر ضخمة على القطاع ترتب عليها فوائد بنسب مرتفعة تراوحت ما بين 10 و 14 في المئة ووصلت في بعض الحالات إلى 18 في المئة، ما أدى إلى تعثر كل المؤسسات السياحية في لبنان.

وعلى هذا الأساس، يطالب الأشقر بضرورة حصول تسوية على مستويين، الأول بين الفنادق والمصارف والثانية بين الفنادق والدولة، من خلال وضع حلول للديون المترتبة على القطاع بما فيها المبالغ الناتجة عن الضرائب ورسوم الخدمات العامة كالضمان الاجتماعي والكهرباء والماء وسواها، محذراً من أن غياب مثل هذه التسويات سيسرع حالات الإقفال.

يشار إلى أن القطاع الفندقي في لبنان يكتسب بعداً اجتماعياً واقتصادياً مهماً، إذ يوفّر نحو 24 ألف فرصة عمل ترتفع إلى نحو 35 ألفاً في أوقات الذروة وخلال المواسم السياحية والمهرجانات، وبالتالي هو يلعب دوراً كبيراً من خلال مساهمته في الناتج المحلي للبنان.