المركزي الكويتي: هذه خارطة طريق تنفيذ التحفيز

2020-04-21
14:21

المركزي الكويتي: هذه خارطة طريق تنفيذ التحفيز

اجتمع محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل مع رؤساء الادارات التنفيذية للمصارف لتعميم ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا.

العملاء المتضررون

وشملت الضوابط وفقاً لما أعلن البنك تعريفاً للعملاء المتضررين حيث حددتهم بأنهم الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات والكيانات الاقتصادية من القطاع الخاص والتي كانت تعمل بكفاءة تشغيلية ولها قيمة مضافة إلى الاقتصاد وقادرة على خلق فرص للعمالة الوطنية، والتي تضرر نشاطها من جراء أزمة كورونا ما يترتب على عدم قدرة هؤلاء العملاء على تغطية النفقات الدورية التعاقدية الأساسية المطلوبة.

مفهوم التمويل الميسر

وعرفت الضوابط التمويل الميسر بأنه الذي يقدم إلى العميل بهدف تمكين هذه الكيانات من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ويبلغ الحد الأقصى للتمويل الممنوح إلى العميل المتضرر ما يعادل مقدار العجز في صافي التدفقات النقدية المطلوبة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، على أن يعيد البنك تقييم مقدار العجز في شهري حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر من العام الحالي.

وأوضح البنك أن العميل المتضرر يمنح فترة سماح لمدة سنة تبدأ من تاريخ المنح ويحدد أجل السداد بقدرة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات شاملة سنة سماح حيث يقدر البنك أجل السداد وفقاً إلى التدفقات النقدية المتوقعة على أن تكون دفعات السداد ربع سنوية وأن تشمل أصل الدين والفائدة.

شروط منح التمويل

وحول شروط منح التمويل، قال البنك إنه لا يستفيد من التمويل العميل غير المنتظم في السداد كما في نهاية العام الماضي، واستمر عدم انتظامه حتى تاريخ الطلب ويحدد عدم الانتظام وفقاً لما تقضي تعليمات المركزي في شأن تصنيف التسهيلات الائتمانية واللائحة التنفيذية الخاصة بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضوابط محفظة هذه المشاريع لدى بنك الكويت الصناعي.

وأضاف أن البنك مكلف بتحديد حجم التمويل بناءً على ما تسفر عنه دراسة أوضاع العميل الائتمانية ووفقاً لتقدير احتياجات العميل لتغطية العجز في التدفقات النقدية للالتزامات الدورية التعاقدية، كما يقدم البنك التمويل على دفعات تتزامن مع الاحتياجات الدورية لسد العجز في التدفقات النقدية الفعلية المتحققة للعميل المتضرر، ويجب إعادة تقييم مقدار العجز في شهري حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر من العام الحالي مع مراعاة التدفقات النقدية المتحققة للعميل المتضرر.

وألزمت الضوابط البنك والعميل بصرف التمويل في أوجه الاستخدام المنصوص عليها حيث يتوجب على البنك اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمتابعة الصرف واستخدام العميل المتضرر للتمويل ويراعي التنسيق بين البنك ومانح التمويل والمصارف الأخرى لتحويل المستحقات مثل الرواتب والايجار وغيرها من التمويل المقدم للعميل وايداعها في حسابات المستحقين بالمصارف مباشرة ولا يصرف التمويل نقداً إلى العميل.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وعن آلية المنح إلى العملاء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أوضح البنك أنه نظراً إلى القانون الناظم للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة فإنه يغطي نحو 80 في المئة من التمويل، ولا يغطي كامل المبالغ التي تحتاجها هذه المشاريع وتشارك المصارف بتقديم التمويل المتبقي، وتتحمل في الوقت ذاته، مسؤولية إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للجزء الممول منها فضلاً عن ذلك، تحتفظ المصارف بحسابات العملاء ما يسهل عليها متابعة صرف التمويل في الأوجه المحددة له.

اما بالنسبة إلى عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المدارة من قبل بنك الكويت الصناعي، فإن البنك يكلف بإعداد دراسة ائتمانية لازمة بشكل متكامل وسريع بحيث تشمل على الأقل التحقق من استيفاء العميل لشروط منح التمويل ومراجعة التدفقات النقدية السابقة ويتخذ القرار المناسب بناءً على هذه الدراسة.

الأفراد والشركات

أما في ما يتعلق بآلية منح التمويل إلى الأفراد والشركات والعملاء الآخرين، قال المركزي إنه في ضوء أهمية الحفاظ على الكيانات ذات القيمة المضافة للاقتصاد والتي تواجه نقصاً في السيولة، تقدم المصارف عبر التمويل الميسر السيولة اللازمة إلى العملاء المتضررين من أفراد وشركات لمنع تحول نقص السيولة لديهم إلى مشكلة مزمنة وممتدة تؤثر على ملاءتهم المالية .

وأضاف أن هذا التمويل يساعد على عبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية، وبذلك تؤدي المصارف دوراً محورياً في دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ عليه في هذه الظروف وتتحمل المصارف في الوقت نفسه، إدارة المديونيات وكامل المخاطر الائتمانية للتمويل، محدداً المستفيدين من هذا التمويل بجميع العملاء الذين لا ينطبق عليهم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء كان لديهم تمويل قائم لدى المصارف أو لم يسبق الحصول على تمويل ولديهم نشاط اقتصادي يعمل بكفاءة قبل الأزمة وتأثرت تدفقاتهم النقدية بسببها.

وعن كلفة منح التمويل، قال بنك الكويت المركزي إنه ينطبق عليه معدل ثابت للفائدة طوال فترة التمويل بحد أقصى يبلغ 2.5 في المئة سنوياً، وتتوزع كلفة التمويل خلال فترة السداد في حين حددت الضوابط الجديدة مجموعة من الأحكام العامة أهمها التزام العميل بالمحافظة على العمالة الوطنية الموظفة لديه وغيرها من الأحكام.